الزيت النباتي يطال الـ 25 ألف ليرة.. إحجام عن الشراء و”المهرّب” أوفر الخيارات
دمشق – ريم ربيع
تواصل أسعار الزيت النباتي ارتفاعها لتتجاوز الـ 25 ألف ليرة لليتر الواحد في الكثير من المحال، وسط تفاوت للسعر بين منطقة وأخرى أو متجر وآخر، حيث ارتفع سعر العبوة خلال 3 أيام فقط، من 22.5 ألف ليرة، إلى 24 ألف، وصولاً إلى 25 ألف ليرة، مع تسجيل فارق 1000 لـ 2000 ليرة بين محل وآخر.
ورغم انخفاض سعر الصرف – المتهم الأول بارتفاع الأسعار – إلا أن سعر الزيت يواصل ارتفاعه، خلافاً للزيت مجهول المصدر أو المهرب المنتشر على البسطات والطرقات، والذي انخفض خلال يومين من 100 ألف ليرة لعبوة 5 ليتر، إلى 90 ألف ليرة، أي بمعدل 18 ألف ليرة لليتر، وسجل في المناطق الحدودية 80 ألف ليرة، مما جعله الخيار الأكثر توفيراً للكثير من العائلات، علماً أن “المهرَّب” بدوره يواجه فروقات أسعار تصل إلى 10 آلاف ليرة بين منطقة وأخرى، فالمعروض منه على اوتستراد حمص طرطوس، أرخص من المعروض في السومرية مثلاً أو مناطق داخل المدن.
وفي ظل الفوضى في المعروض وضعف الرقابة، يشكو مواطنون من الغش الممارس في الكميات والأوزان بما يتعلق بالزيت مجهول المصدر، فبعض الأنواع المكتوب على عبوتها 5 ليتر، تتسع في الواقع لـ 4 ليتر فقط، فيما تنقص الكمية الموجودة فعلياً حوالي 200 – 300 مل عن الـ 4 ليتر، ومع ذلك يعتبر للكثيرين خياراً أوفر من المعروض بالأسواق، فيما تؤكد مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، على الحذر من الغش في المواد غير المراقبة سواء بالأوزان أو بالجودة، واستمرارها بجولاتها الرقابية على البسطات والمخالفات في المواد الغذائية.
عضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريّم حمّل مسؤولية الفوضى، في أسعار السلع، للقرارات الاقتصادية المتخبطة، والشروط المربكة للاستيراد التي حددها القرار 970 وإحجام الكثير من المستوردين عن العمل، ما يتسبب باحتكار بالمادة، فضلاً عن حوامل الطاقة التي تزيد التكاليف، موضحاً أن ليتر الزيت النباتي يفترض أن يباع بسعر 22-23 ألف ليرة، لكن لا يوجد تسعيرة موحدة، أما عن كمية العرض فلا يوجد بها نقص بحسب كريّم، لكن هناك إحجام عن الشراء نتيجة الارتفاع الكبير بالأسعار.
بدورها رفعت السورية للتجارة سعر عبوة الزيت لـ 20 ألف ليرة بعد أن كان 17 ألفاً، غير أن انتقادات كثيرة طالتها لرفع السعر وسط غياب شبه كامل للمادة من معظم الصالات، لاسيما في الأرياف، حيث يتركز العرض على الصالات الرئيسة في مراكز المدن، وهنا حاولنا التواصل مع مدير المؤسسة للاستيضاح حول الكميات وعقود التوريد الجديدة دون أن نحصل على رد!
