ردّ من وزارة السياحة
إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 10-7-2023 تحت عنوان /هل خيارات السياحة متاحة أمام المواطنين!!؟/ بقلم الصحفي علي عبود نوضح لكم الآتي:
– اعتمدت وزارة السياحة خلال السنوات الماضية ضمن خطة القطاع السياحي للعام 2019-2030 السياحة الشعبية كأحد أهم برامج هذه الخطة وقامت فعلاً بتنفيذ عدد من المشاريع المخصصة للسياحة الشعبية والداخلية من خلال الشركة السورية للسياحة للنقل والسياحة حيث تم تنفيذ المشاريع التالية:
1- مشروع شاطىء الأحلام – محافظة طرطوس من سوية 3 نجوم في العام 2017-2018 .
2- فندق ماري – دريكيش – محافظة طرطوس فندق 3 نجوم في العام 2018 .
3- مشروع لابلاج في وادي قنديل – محافظة اللاذقية فندق وشقق فندقية بطاقة استيعابية /104/ سوبر و/24/ شاليه خشبي سيتم افتتاح الفندق نهاية شهر آب 2023 .
4- مشروع شاطىء الرمل – مسبح الشعب – محافظة اللاذقية يضم شاطىء مفتوح ومطعم صيفي وشتوي في العام 2020 .
5- مشروع شاطىء الكرنك العائلي – محافظة طرطوس ويضم /64/ شاليه خشبي ومطعم وشاطىء مفتوح بالإضافة إلى فندق من سوية ثلاث نجوم بطاقة استيعابية /240/ سرير في العم 2021 .
6- مشروع منتزه سد المنطرة – محافظة القنيطرة ويضم مطعم مع تراسات خارجية وأماكن تنزه في العام 2022 .
7- الشاطىء المفتوح في منطقة أبو عفصة – محافظة طرطوس في العام 2023 .
8- الشريحة /2/ في شاطىء الأحلام الافتتاح نهاية آب 2023 .
– كما تم اعتماد أنظمة منتزهات للسياحة البيئية من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتم الترخيص لبعضها من خلال اللجنة المشتركة بين وزارة السياحة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الإدارة المحلية المعنية بتطبيق قانون الحراج، وتم افتتاح مشروعين في محافظتي حمص واللاذقية.
– ويتم الإعداد حالياً لمشاريع منتزهات في (منطقة شلالات حندرات بمحافظة حلب – محيط بحيرة زرزر في ريف دمشق).
– هذه المشاريع وإضافة لأقسام المبيت المشادة ضمنها فإنه يمكن الاستفادة من خدمات الارتياد الموجودة فيها بأسعار رمزية لا تتجاوز 2000/ ل.س للشخص البالغ والأطفال مجاناً، بالإضافة إلى وجود مساحات مفتوحة للارتياد أو للسباحة حيث يستطيع المواطن ارتيادها واستخدام المرافق والملاعب دون أن يطالب بسداد أي نفقة إضافية.
– قطاع السياحة الشعبية يعتبر مسؤولية جماعية للجهات العامة والمنظمات الشعبية والقطاع الخاص ولا بد من تضافر جهود وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي – النقل – الإدارة المحلية والوحدات الإدارية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمستثمرين، حيث تقوم وزارة السياحة بإعداد دفتر شروط لاستثمارات مخصصة للسياحة الشعبية مثل مشروع حميميم الذي سيفتح خلال أسابيع في صيف 2023 وهو مخصص للسياحة الشعبية.
– نتفق مع كاتب المقال بأن تخصيص البقع التخطيطية وأماكن التنزه المخصصة للسياحة الشعبية هي مسؤولية الوحدات الإدارية في المقام الأول وتأمين منتزهات مجانية هي من صلب عملها كونها مسؤولة عن الحدائق والبقع الخضراء والأملاك العامة ويأتي بالمرتبة الثانية المنظمات الشعبية كالاتحادات العمالية والفلاحية والنقابات أما المرتبة الثالثة يأتي الاستثمار بالسياحة الشعبية الذي تطرحه النقابات والمنظمات، ولمزيد من التوضيح فإن شركة الكرنك ومنذ السبعينات نفذت مشاريع استثمارية ضمن المواقع العائدة للوحدات الإدارية مخصصة لقطاع السياحة الداخلية ولاحقاً تم إيقاف نشاط الشركة في عام 2006 وتمت إعادة هذه المواقع للوحدات الإدارية.
– الحكومة خلال السنوات الأخيرة (2019-2023) أصدرت توجهات لدعم قطاع السياحة الشعبية، وقامت الوزارة وعبر الشركة السورية للنقل والسياحة (الكرنك سابقاً) بتنفيذ المشاريع المشار إليها في ردنا هذه المشاريع تكلفتها وبنيتها التحتية بلغت مليارات الليرات السورية، والأسعار التي ذكرها الكاتب ضمن مقالته هي أسعار مخفضة وتكاد تغطي تكلفة حوامل الطاقة والصيانة فقط مع الإشارة إلى تخصيص وزارة السياحة وبدعم مباشر من الحكومة مشاريع للسياحة الشعبية من موازنة عام 2023 – 2024 (حيث لحظت موازنة الوزارة بند دعم السياحة الشعبية).
– بالنسبة لقطاع النقل الجماعي نبين أن الشركة السورية للنقل والسياحة تعمل على إعادة إطلاق أسطول النقل الجماعي عبر مشروع شراء /45/ باص جديد دخل منها /7/ باصات الخدمة، أما القول بأن السياحة الداخلية ليس مدخل استثماري فهي أولاً بديل عن تصدير السواح السوريين للخارج ما يؤدي لتوفير الأموال المخصصة للإنفاق الخارجي وتوجيهها نحو الداخل وتؤمن دخل للمنشآت السياحية كافة وما يؤدي لإيرادات للخزينة من الضرائب والرسوم.
شاكرين تعاونكم
دائرة الإعلام والعلاقات العامة
