الصين: نعارض نشر الولايات المتحدة وحدات عسكرية إلكترونية في الدول المجاورة
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردّاً على تقرير حول قيام الولايات المتحدة بعمليات تجسس إلكترونية ضدّ 35 هدفاً في اليابان، بما في ذلك بعض أعضاء مجلس الوزراء الياباني: إن حكومة الولايات المتحدة لم تنفّذ عمليات سرقة إلكترونية واسعة النطاق ومنهجية وعشوائية ضدّ دول حول العالم فحسب، بل حاولت أيضاً مؤخراً إرسال قوات عسكرية إلكترونية إلى بلدان مجاورة باسم (التعاون في القدرات) للتسلل إلى أنظمة الشبكات في الصين وغيرها.
وأوضح المتحدّث أن الولايات المتحدة لا تتردد في نشر معلومات كاذبة حول ما يسمى بـ”المتسللين الصينيين” من خلال وسائل الإعلام والوسائل المختلفة لإغراء وإكراه الدول المعنية، وخاصةً الدول المجاورة للصين على قبول الانتشار العسكري السيبراني للولايات المتحدة.
وأضاف: إن “الولايات المتحدة لديها أكثر تقنيات القرصنة الإلكترونية تقدّماً في العالم، وفي نهج التضليل والخداع والذي لن يعرّض الأمن السيبراني لهذه البلدان للخطر فحسب، بل قد يجعلها أيضاً في الطليعة للهجوم الإلكتروني الذي شنّته حكومة الولايات المتحدة على الصين دون علمها”، معرباً عن أمله بأن يكون للمجتمع الدولي، وخاصةً الدول المجاورة للصين حكمها ومواقفها تجاه النوايا الحقيقية للولايات المتحدة.
وفي شأنٍ آخر، أعلنت الخارجية الصينية أن بكين وموسكو أرسلتا لليابان طلبات لتوضيح الوضع المتعلّق بالمياه التي تطرح في البحر من محطة فوكوشيما الكهروذرية المنكوبة.
وجاء في منشور لوكالة “نوفوستي” الروسية حول الموضوع: “الصين وروسيا، وبالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية في مجال العلوم والتكنولوجيا ومجال السلامة النووية، أرسلتا إلى اليابان ثلاثة استبيانات مشتركة حول القضايا الفنية المتعلّقة بالمياه التي تطرح في البحر من محطة فوكوشيما-1 الكهروذرية”.
وتبعاً لدبلوماسيين صينيين فإن “الصين منذ البداية كانت متشككة بشأن خطة تصريف المياه المنخفضة الإشعاع في البحر، والتي يتم تخزينها في خزانات خاصة في المحطة المذكورة، والتي أصبحت ممتلئة بنسبة 90%”.
وفي شأنٍ آخر، أعلنت الصين معارضتها وأسفها الشديدين بسبب القيود الجديدة التي فرضتها واشنطن على الاستثمار في الصين، مشدّدة على أنها بذلت جهوداً جادّة مع الولايات المتحدة.
وقال متحدّث باسم الخارجية الصينية: إن الصين تعبّر عن استيائها ومعارضتها الشديدة من إصرار الولايات المتحدة على فرض قيود على الاستثمار في الصين.
ووصف المتحدّث إجراء واشنطن بأنه إكراه اقتصادي حاد، وترهيب في مجال التكنولوجيا، داعياً الولايات المتحدة إلى وقف تسييس القضايا التجارية والاقتصادية والتكنولوجية وتحويلها إلى أدوات وأسلحة.
وطالب المتحدّث الولايات المتحدة بالتراجع عن هذه القرارات الخاطئة ورفع قيود الاستثمار في الصين فوراً وخلق ظروف مواتية للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مضيفاً: إن الصين ستتابع التطورات عن كثب وتحمي بشكل حازم حقوقها ومصالحها.
بدورها اعتبرت وزارة التجارة الصينية أن فرض الولايات المتحدة قيوداً على شركاتها للاستثمار في الخارج هو فعل من أفعال فصل وقطع سلاسل الصناعة والتوريد تحت ستار تقليل المخاطر في قطاع الاستثمار.
وقال متحدث باسم الوزارة: إن الصين تشعر بقلق بالغ حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير في هذا الصدد، معرباً عن أمل بلاده بأن يحترم الجانب الأمريكي قوانين اقتصاد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، وأن يتجنب اختلاق أسباب لإعاقة التبادلات والتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي أو وضع عقبات أمام تعافي النمو الاقتصادي العالمي.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمراً تنفيذياً لتقييد الاستثمارات الأمريكية في بعض قطاعات التكنولوجيا العاملة في الصين.
