شركة نقل خاصة تصادر قرار “محافظة”؟!

دمشق – بشير فرزان

يبدو أن تنفيذ قرار السماح للميكروباصات العاملة على خطوط أشرفية صحنايا وصحنايا بالدخول إلى مدينة دمشق، أسوة بالمناطق الريفية الأخرى المحاذية لمدينة دمشق، بات أمراً معقداً ويحتاج لتدخل من جهات عليا خاصة بعد إخضاعه لرغبات أصحاب شركات النقل الخاصة الذين استطاعوا بطريقة ما تعطيل القرار الذي تمّ توجيهه إلى لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في محافظة ريف دمشق، ويتضمن الموافقة على كتاب محافظة ريف دمشق رقم 13000/و، تاريخ 1/ 11/ 2022، المعطوف على كتاب مجلس بلدية أشرفية صحنايا بشأن الموافقة على السماح لميكروباصات أشرفية صحنايا وصحنايا بالوصول إلى منطقة البرامكة بدلاً من نهر عيشة.

ورغم المطالبات الشعبية بهذا الموضوع إلا أن الجهات المعنية في محافظة دمشق لا تستجيب وقرّرت على ما يبدو طيّ هذا القرار وإبقاءه في الأدراج إلى أجل غير مسمّى، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يتمّ تجاهل المطالب الشعبية والإمعان في تحميل المواطن أعباء مادية ومعنوية في هذه الظروف الصعبة؟ ولماذا لم يتمّ التدقيق في أسباب تجميد القرار الذي قطع شوطاً كبيراً في مسار الموافقات ليتوقف فجأة في محافظة دمشق التي تتذرّع بالاختناقات المرورية والازدحام كأسباب للرفض رغم وجود حلول لذلك ومسارات مرورية يمكن من خلالها تجنّب أي ازدحام؟.

ولا شكّ أن ما يثير الغرابة أكثر هو التغاضي الممنهج على سوء عمل الشركات الاستثمارية العاملة على الخطوط المختلفة والتي تحاول دائماً الإفلات من مسؤولياتها، وعدم الالتزام بشروط العقود الموقعة معها تحت مرأى الجهات المعنية التي تقف على الحياد أو تقوم بإجراءات خجولة لردع ممارسات أصحاب هذه الشركات الخارجة عن الهدف الرئيسي لاستخدامها في قطاع النقل.

ومع اقتراب العام الدراسي الجديد لا بدّ من إعادة النظر بهذا القرار المهمّ والضروري والإسراع بتنفيذ مضمونه لما له من نتائج إيجابية على حياة الأهالي ومن مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، وخاصة لجهة التخفيف من الأعباء المادية والمعنوية وتذليل الصعوبات التي يعانون منها يومياً في التنقل، وهذا ما هو مأمول من محافظتي ريف دمشق ودمشق بأسرع وقت ممكن، وبذلك تُستعاد ثقة المواطن بالعمل المؤسساتي بدلاً من ترك الأمور على حالها ولمصلحة الشركات الخاصة التي وللأسف وحسب الوقائع صادرت قرارات المصلحة العامة.