خدمة لتشاركية “التصنيع الزراعي”.. نصوص قانونية للعقود بين الفلاحين والشركات بسلاح الاستجرار دون وسيط
دمشق – علي بلال قاسم
يبدو أن ثمة تفاهمات ثنائية جمعت الفرقاء على مستوى وزارة الصناعة والاتحاد العام للفلاحين فيما يخص تأطير وتفعيل العمل الفوري لاستجرار مستلزمات الإنتاج الصناعية من الفلاحين بشقيها النباتي والحيواني ووضع نص قانوني للعقود التي تضمن حقوق والتزامات الفلاحين والشركات العامة الصناعية، فبعد سلسلة طويلة عريضة من اللقاءات والاجتماعات المعلنة والداخلية تتبلور هذه الأيام الأرضية للشراكة الضرورية على مستوى التصنيع الزراعي، بسلاح مهم واستراتيجي قوامه استجرار المنتجات الزراعية مباشرة دون وسيط لتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين وعلى العمليات التصنيعية وتخفيف كلف الإنتاج الصناعي، وصولاً إلى منتج نهائي بأسعار مناسبة، من خلال تشجيع الزراعات التعاقدية بين الفلاحين والشركات العامة الصناعية، بعدما أن أثبتت التجربة نجاحها في مجال التبغ وجزئياً الشوندر السكري وصولاً إلى مختلف المنتجات.
وتعول وزارة الصناعة على ضرورة دعم الزراعات الصناعية من خلال تسويقها بأسعار مناسبة وإقامة مصانع تستوعب الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ورفع سعر محصول العنب العصيري، في وقت يتم التخطيط لإنشاء معمل لتخليل القبار وتأهيل معمل الإطارات والجرارات وتأهيل خط إنتاج الزيت في معمل سكر حمص وإقامة مصانع لإنتاج الأقفاص والعبوات البلاستيكية لتعبئة زيت الزيتون وإحداث معمل جديد للتبغ في طرطوس ومعامل كونسروة لاستيعاب إنتاج البندورة، بالتزامن مع تشكيل لجنة لدراسة خصوصية كل محافظة بما يتعلق بإنتاجها الزراعي وإقامة مشاريع صناعية لها.
وحسب المذكرة التي أعدتها وزارة الصناعة فيما يخص هذا الملف فإن التركيز والتنسيق مع اتحاد الفلاحين يسير في إطار التنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الفلاحين والجهات المعنية لإجراء عقود مع الفلاحين تتضمن محفزات إضافية للمتعاقدين مع الجهات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني وتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتثبيت الفلاحين في أرضهم انسجاماً مع سياسة الحكومة لتوفير الدعم الدائم للفلاحين.
وإذا كان موقف اتحاد الفلاحين واضح لجهة التشارك مع وزارة الصناعة في إنشاء مشاريع تعتمد على المنتجات الزراعية ووضع خطة عمل مستقبلية بالتشارك مع وزارة الزراعة لكسر الحلقة الوسيطة بين الفلاحين والمستهلكين بما يحقق قيمة مضافة تعود بالفائدة على الفلاحين، أظهرت المذكرة رغبة “الفلاحين” في التوسع في زراعة الشوندر السكري في محافظات حلب ودير الزور والرقة وزراعة عباد الشمس مع الشوندر السكري أو الذرة وأن الاتحاد على استعداد للعمل بالزراعات التعاقدية بالتشاركية مع وزارة الزراعة والصناعة في كامل سلاسل الإنتاج.
ونقلت المذكرة وجهة نظر المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التي أملت تأمين احتياجات الشركات التابعة من مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية عبر التعاقد مباشرة مع المزارعين أو من خلال الجمعيات والروابط الفلاحية وبخاصة موسم البندورة لزوم حاجة شركة كونسروة دمشق واستقرار توريد الحليب لشركة ألبان دمشق وبما يؤمن حاجتها التصنيعية اليومية.
