بعد زيارة الوزير.. صناعيو حمص يأملون نتائج ملموسة
حمص- نبال إبراهيم
بعيداً عن التكرار والجولات الشكلية وقريباً جداً من الصناعيين، جاءت جولة وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار إلى منشآت القطاع الصناعي بمدينة حسياء الصناعية وتجمع شنشار الصناعي بمحافظة حمص بعد أقل من شهرين على زيارته الأولى للمدينة الصناعية في حسياء.
عدد من الصناعيين أكدوا لـ”البعث” أن لقاءهم بوزير الصناعة وجولته هذه جاءت مختلفة عن سابقاتها من حيث المضمون، بحيث كان سقف النقاش عالياً، والوزير تقبل كافة الطروحات بكل ودية ورحابة صدر، والجلسة كانت أكثر واقعية وليست نظرية. وأشار الصناعيّون إلى أن معظم المتاعب والمشكلات التي يعانونها متعلقة بالوزارات الاقتصادية الأخرى كوزارة المالية والمصرف المركزي والتأمينات والإدارة المحلية وغيرها، معتبرين أن وزارة الصناعة هي الحاضنة الأساسية لهم، آملين أن يكون هناك حلول في اللجنة الاقتصادية باعتبار أن وزارة الصناعة هي أحد أركانها.
وأمل أمين سرّ غرفة صناعة حمص عصام تيزيني في تصريح لـ”البعث” أن تكون هناك نتائج على أرض الواقع بعد الزيارة، ولا تكون هذه الزيارة كسابقاتها مكررة بلا نتائج وحلول، مشدداً على ضرورة إعادة النظر بعدد من البلاغات والقرارات منها البلاغ رقم 10 الذي نصّ على عدم السماح بترخيص أي منشأة صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية وهو بتوصية من اللجنة الاقتصادية وغير ملائم أبداً في الوقت الحالي، وخاصة إذا كانت المنشآت تحقق شروط عدم إلحاق الضرر البيئي.
هذا وتركزت مطالب الصناعيين خلال لقائهم الوزير حول موضوع العرقلة والتأخير بتأمين المواد الأولية للصناعة التي يسبّبها العمل بالمنصة لكونها تتأخر لأشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم استقرار سعر الصرف ما ينعكس على سعر المنتج، بالإضافة إلى ضرورة تأمين مستلزمات الصناعة النسيجية بوتيرة أسرع، وضبط الورشات غير المرخصة التي تعمل في تصنيع المصاعد، وإعادة النظر بالتشريعات ولاسيما للمنشآت المتضررة والتي عاودت الإنتاج من خلال إعفائها من الضرائب وتقديم القروض الميسرة بلا فوائد.
وجاءت بعض الطروحات حول تطبيق قانون المالية بخصوص خبير المهنة بحيث لا يحق فرض أي ضريبة دون توقيع خبير المهنة، وضرورة دعم معامل الأدوية من خلال تأمين المواد الأولية، ورفع تسعيرة الدواء بالنظر للتكلفة وتذبذب سعر الصرف.
ولا بدّ في الختام “وهنا الكلام للمحرر” أن المرحلة الحالية تتطلّب رجال عمل جادين في البحث عن حلول علمية وعملية ممكنة التطبيق على أمل النهوض بواقعنا الاقتصادي والمعيشي على حدّ سواء.
