شو القصة؟

لا يزال المطلب العمالي الخاص بعدم إخضاع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور، والبالغ ٩٢٩٧٠ ليرة سورية، لأي اقتطاعات ضريبية مهما كان نوعها، والرديف لمطلب زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة، حاضراً في سلّة المطالب العمالية التي لم يُكتب لها التنفيذ ولم تلقَ إلى الآن أي استجابة، رغم أن هذا المبلغ يشكل الحدّ الأدنى من الرواتب والأجور توافقاً مع أحكام المادة ٤٠ من الدستور السوري الفقرة “٢” منه، والتي نصّت على أن لكل عامل أجراً عادلاً حسب نوعية العمل ومردوده، على ألا يقلّ عن الحدّ الأدنى للرواتب والأجور، وهذا يفيد بعدم جواز اقتطاع أي ضريبة من هذا المبلغ.

وكالعادة وزارة المالية ردّت بكتابها المؤرّخ في ٢٠/ ٣/ ٢٠٢٢، بأن هذا ما سيتمّ لحظه في تعديل قانون الضريبة على الدخل، إلا أنه لم يتمّ حتى الآن إعداد أي مشروع ملموس بهذا الخصوص، وهو ما يجب تداركه توافقاً مع أحكام المادة ٤٠ من الدستور.

وطبعاً حالة الترقّب والانتظار وتساؤلات الناس عن إمكانية رفع مستوى دخل المواطن في هذه الظروف التي لا يتعدّى فيها راتب الموظف عن كونه مصروف يوم واحد حسب أسعار الصرف، تفرض علينا وعلى الجهات المسؤولة مسؤولية الإفصاح السريع عن المستجدات وتوضيح كل ما يدور في فلك المعادلة المعيشية التي يريد الناس أن توجّه بوصلة القرار فيها بشكل سليم باتجاه الناس، وتحسين المستوى المعيشي المتخم بالهموم والتحديات.

ومن الأمور المستعجلة التي لا بدّ من السير في مساراتها زيادة الرواتب بشكل سريع واستثنائي ومهما كانت الظروف وبأرقام متقاربة مع الواقع المعيشي، إلى جانب قضايا أخرى تتعلّق بخطة الحكومة لتحسين الحياة المعيشية من خلال إجراءات طويلة النفس، كما وعدت، كفتح سقف الأجور للعاملين في الدولة، خاصة وأن هناك الكثير من العاملين في الدولة الذين وصلوا لسقف أجورهم وهم في منتصف حياتهم الوظيفية، وتثبيت العاملين المؤقتين في الجهات العامة، حيث لم يتمّ حتى تاريخه إعداد أي مشروع صكّ تشريعي في هذا الخصوص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التنمية الإدارية رغم الحاجة الماسة لهذا الأمر، وهذا ما طالب به الاتحاد العام لنقابات العمال، ولاقى تجاوباً من الوعود الحكومية دون أن يتمّ اتخاذ أي قرار بهذا الشأن..

فهل تبقى حياة المواطن رهينة الوعود وخاصة أصحاب الدخل المحدود، بينما يتسلّل الفقر المدقع ويسيطر على كافة تفاصيل حياتهم، أم تشفع لهم ظروفهم الصعبة ووطنيتهم عند أصحاب القرار، فتخطّ أقلامهم الخضراء قرارات الراحة المعيشية وفي مقدمتها تحسين الدخل؟