المسالخ ومحلات بيع الحيوانات.. مخالفات في عهدة الضابطة العدلية

دمشق – زينب محسن سلوم

بيّن الدكتور باسم محسن مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حديث لـ “البعث” أن مسالخ الحيوانات الكبيرة (الأغنام والأبقار) تخضع في إجراءات ترخيصها لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، مشيراً إلى أنه وحتى تاريخه لا يوجد تعليمات ناظمة لترخيصها لمصلحة القطاع الخاص، فجميعها تعود ملكيتها للدولة.

وأوضح محسن أنه بالنسبة للإشراف الطبي البيطري على تلك المسالخ فالمهمّة موكلة لطبيب بيطري يتمّ تعيينه لمصلحة وزارة الإدارة المحلية، وتكون مهمة الطبيب فحص اللحوم والحيوانات قبل الذبح، وفحص اللحوم مجدداً بعد الذبح لجهة مطابقتها للشروط الصحية وصلاحيتها للاستهلاك البشري عبر خلوها من أي عوامل مرضية، إضافةً إلى الإشراف على التخلّص من اللحوم غير المناسبة للاستهلاك البشري ومخلفات المسالخ بصورة نظامية وصحية تضمن عدم انتقال الأمراض المشتركة للإنسان.

أما ما يخصّ ترخيص محلات بيع الحيوانات الأليفة والطيور والرقابة عليها، فقد أشار المدير إلى أن الترخيص الأولي لها والتأكد من شروطها الفنية يتمّ عن طريق وزارة الزراعة، كما يتم الإشراف عليها من طبيب بيطري بموجب عقد إشراف مصدّق من قبل نقابة الأطباء البيطريين، ثم يتمّ منح الترخيص النهائي من وزارة الإدارة المحلية.

وبالنسبة للكشف على تلك المحال، فيتمّ من قبل لجنة ضابطة عدلية تابعة لدوائر الصحة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة في المحافظات، حيث يتم التأكد من توفر الشروط الصحية والمساحة وطريقة التخلّص من المخلفات والفضلات بصورة آمنة، والتأكد بصورة أساسية أيضاً من عدم قيام تلك المحال ببيع الطرائد أو المساهمة ببيع الحيوانات المهدّدة بالانقراض والمحظور بيعها لغايات التوازن البيئي وفق القوانين والقرارات الناظمة. وأضاف: يتمّ مسك سجلات من تلك المحال تبيّن بوضوح محتواها من الحيوانات والطيور ومصدرها ووزنها، والتحصينات والأعمال والمعالجات البيطرية والدوائية التي خضعت لها.

ولفت محسن إلى أنه يتمّ تسيير دوريات ضابطة عدلية تابعة لدوائر الصحة الحيوانية في المحافظات للإشراف على التزام العيادات البيطرية بالشروط الصحية والتخلّص من المخلفات بشكل صحي، إضافةً إلى التأكد بأنها لم تنحرف عن غايتها في معالجة الحيوانات، من خلال تحويلها إلى مكان لبيع أو إقامة الحيوانات، أو مكان لتداول أدويتها البيطرية، كما يتمّ وضع سجل يشمل أسماء الأطباء والمساعدين البيطريين في تلك العيادات من الإدارة المحلية بعد تدقيق صفتهم ومنع غيرهم من العمل في تلك العيادات، وترسل نسخة منه إلى وزارة الزراعة.

وأشار محسن إلى أن دوريات الضابطة العدلية تقوم بتنظيم الضبوط بحق المخالفين أصولاً وإحالتها إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم بحق كل مخالف للتعليمات والاشتراطات الصحية.