حل غرفة سياحة طرطوس.. ملابسات حول الأسباب والمديرية: لسنا مفوضين بأية إجابة!!

طرطوس- محمد محمود

كشف رئيس غرفة سياحة طرطوس السابق د. إياد حسن عن مجموعة معطيات كانت، من وجهة نظره، سبباً لحلّ الغرفة، مبيناً  أن القرار تزامن مع بدء الموسم، وهو توقيت غير مناسب للتعاطي مع الخلافات، فالغرفة كانت تتحضّر لإقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات السياحية، لكن للأسف لم يراع القرار هذا الموضوع، بدليل أن القطاع السياحي في المدينة يعاني اليوم بمنشآته وفعالياته من سلبيات القرار، واعتبر حسن أن حلّ الغرفة انعكس سلباً أيضاً على تحفيز السائح الداخلي لزيارة المحافظة ومعالمها، وما تمتلكه من أماكن قصد سياحي مهمّة، وأضرّ بالموسم السياحي هذا العام برمته.

ورأى حسن أن وزارة السياحة لعبت دوراً سلبياً تجاه الغرفة المنحلة، نظراً لغياب نظام داخلي ومالي لاتحاد غرف السياحة، رغم أن القانون /65/ يوصى بوضوح، منذ إحداث الاتحاد عام 2000 بضرورة وجود نظام داخلي، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتوجيه بعض أعضائها المعيّنين للامتناع عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة بشكل متكرّر، وكذلك تشجيع البعض الآخر من الأعضاء المنتخبين بعدم التعاون، فتجاهلوا المهام الموكلة إليهم والتي تمّ تكليفهم بها بموجب اجتماع مجلس الإدارة الأول.

حسن أكد أن العمل والتواصل كان منذ البداية مع وزير السياحة ورئيس اتحاد الغرف لما من شأنه تسهيل عمل الغرف وتحديد مهام أعضائها، وعند عدم الاستجابة تمّ إلغاء الصندوق في الغرفة، وفتح حساب بنكي تفادياً لعدم وقوع أخطاء كانت تحدث سابقاً. كما عمل بعض الأعضاء على إعادة هيكلة عمل الغرفة، وعقد اجتماعات مع المنشآت السياحية، للاطلاع على مشكلاتها والعمل على حلّها، ضمن مهام الغرفة وصلاحياتها، إضافة لتنظيم معارض للمهن اليدوية وإبراز عملها، الأمر الذي أزعج بعض الأعضاء.

وأوضح حسن أنه تم وضع خطة ترويج للمناطق السياحية، وخطط لتأهيلها، وإدخالها ضمن المناطق المقصودة سياحياً، إضافة لوضع خطة عمل تشاركية بين الغرفة والمجتمع الأهلي في جزيرة إرواد، لكن للأسف، لم تكتف بعض الجهات في المحافظة بعدم التعاون بل اعتبرت ذلك تجاوزاً لمهام وعمل الغرفة وخروجاً عن أصول المراسلات، وتمّ تجاهل كافة الاتصالات من مكتب إدارة الغرفة، رغم أن جميع الكتب تصبّ في إطار خدمة الشأن السياحي وقطاعاته والمصلحة الوطنية العامة، الأمر الذي زاد من تحفيز الأعضاء المعرقلين والمتجاهلين لمهامهم!

واعتبر حسن أن مجلس الإدارة كان حريصاً على وضع الوزارة واتحاد الغرف بصورة ما يجري والغيابات المتكررة (لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية)، ما يتطلّب المعالجة وفق القانون /65/ ومواده بإسقاط عضوية الأعضاء المعيّنين والمتخلفين عن الاجتماعات، وتعيين بدلاء عنهم من الوزارة.

وبالنسبة للأعضاء المنتخبين، بيّن حسن أنه يتوجب على الاتحاد إسقاط العضوية عنهم وانتخاب بديل كون هذا العمل طوعياً، وما حدث أن مكتب الغرفة فوجئ بتجاهل كافة الكتب المرسلة من قبل الغرفة ومعالجة مضمونها وفق القانون /65/ وبنوده، واللجوء إلى حلّ مجلس إدارة الغرفة بالاعتماد على صلاحيات وزير السياحة الممنوحة له بموجب القانون نفسه.

واستغرب حسن تجاهل وزارة السياحة الأسباب الحقيقية والاكتفاء بحجة عدم الانسجام بين الأعضاء، ورغم مطالبتنا وزارة السياحة بأخذ رأي مجلس الدولة في ظلّ غياب النظام الداخلي لم يتمّ الأخذ بهذا الرأي وتمّ تجاهله تماماً.

ودعا جسن إلى ضرورة التزام اتحاد الغرف بوضع نظام داخلي ومالي ينظم عمله وعمل الغرف السياحية ويحميها من التدخلات والتجاذبات، متمنياً التوفيق لمجلس الإدارة القادم الذي يزمع انتخابه في الأيام المقبلة.

ومن باب التوازن والموضوعية وحرصاً على الاستماع لوجهات النظر الأخرى، حاولنا التواصل مع مديرية السياحة لمزيد من الاستيصاح، إلا أن مدير السياحة  بسام عباس فاجأنا بقوله بأن “الإعلام” يتتدخل في موضوع ليس من شأنه أو اختصاصه!! وأن المديرية ليست مفوضة بالتعليق أو التوضيح حول قرار صادر عن الوزارة، حسب كلامه، مشيراً إلى وجود مكتب صحفي تابع للوزارة من شأنه توضيح كل ما نريد معرفته.