تسعير غير منضبط في أسواق حلب

شفط تجار الجملة والمفرق وأصحاب المولدات الزيادة الأخيرة قبل أن يقبضها الموظف، إذ ارتفعت أسعار مختلف المواد والسلع بنسب عالية تجاوز بعضها ‎% 200.

وكانت أسواق حلب شهدت حالة من الفوضى، لجهة التسعير غير المنضبط، والمخالف لكل قرارات المكتب التنفيذ لمجلس المحافظة وحماية المستهلك، فعلى سبيل المثال لم يتقيد أصحاب الأمبيرات بقرار المكتب التنفيذي الأخير بتسعير ساعة التشغيل الواحدة بمبلغ 775 ليرة، ومعظمهم بات يفرض بعد رفع الأسعار ضعفي ما كانوا يتقاضونه سابقاً، إذ وصل سعر الاشتراك بالأمبير الواحد أسبوعياً في عدد من المناطق إلى إكثر من 80 ألف ليرة أسبوعياً، وينسحب ذلك على أصحاب السرافيس والتاكسي العمومي، إذ تجاوزت أجور التاكسي من حلب الجديدة إلى وسط المدينة وهي مسافة غير بعيدة 20 ألف ليرة، بينما لا تتجاوز قيمة التوصيلة حسب التعرفة الجديدة للمكتب التنفيذي مبلغ 10 آلاف ليرة، وقس ذلك على المسافات المتوسطة والبعيدة نسبياً، والتي تتجاوز أجورها 50 ألف ليرة.

ويلفت المواطنون إلى عودة أصحاب الباصات والسرافيس إلى تجزئة الخطوط، وعدم التزامهم بالمسار حتى نهايته، ما يضطر المواطن إلى دفع الأجرة مرتين ذهاباً ومثلهما إياباً.

وفي الأسواق، تتفاوت الأسعار بين محل وآخر، وبفوارق بسيطة تخضع لعامل جودة المنتج، بالرغم من كثرة خالات الغش، خاصة بما يتعلق بصناعة الألبان والأجبان، ومع ذلك يقول العم أبو سعيد أن سعر كيلو اللبنة وصل إلى 30 ألفاً، بينما كان قبل أيام قليلة سعره نصف المبلغ، وهو حال الجبنة والتي يترواح سعر الكيلو الواحد بين 35 إلى 40 ألف ليرة، وصحن البيض قارب سعره مبلغ 40 ألف، ناهيك عن أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، والتي ارتفعت بشكل جنوني، فكيف له أن يغطي نفقات أسرته المكونة من أم وأربعة أولاد، حتى بعد زياردة الرواتب؟

حال أبو سعيد يشبه حال معظم المواطنين الذين لم ينجحوا في توفير سعر فروجة واحدة بلغ سعرها حوالي 80 ألفاً. ويأمل المواطنون من مجلس المحافظة وحماية المستهلك بتفعيل الرقابة وضبط الأسعار والأسواق، والزام تجار الجملة والمفرق بتنفيذ القرارت الصادرة، خاصة ما يتعلق منها بأجور الأمبيرات والمواصلات.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد سنكري جدد مطالبته بتعميق ثقافة الشكوى كعامل مساعد لضبط الأسواق والأسعار، مشيراً إلى أن دوريات حماية المستهلك تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفة وللتأكد من التزام الباعة بالقرارات الصادرة، مؤكداً أنه يومياً يتم تنظيم عشرات الضبوط التموينية، وأنه لا تهاون مع أي حالة خلل أو مخالفة أو تجاوز على القوانين.