تسهيل قروض استخدام الطاقات المتجددة في الري على الآبار
دمشق – علي بلال قاسم
تجتهد وزارة الموارد المائية في إنجاز الإجراءات اللازمة لتحضير مياه الري في الوقت المناسب للموسم الزراعي القادم، بالتوازي مع إجراء أعمال الصيانة للسدود وخطوط الري ومحطات الضخ في فترة التوقف قبل بداية موسم الري القادم، وهنا تؤكد مصادر الوزارة أن المحدد الأساسي لكميات الري المتاحة هو التغيرات المناخية والمتاح المائي في السدود، علماً أنه سيتم تقييم الخطة الزراعية للموسم القادم بما يتناسب مع حجم التخزين المتاح في السدود.
وحسب تقرير الوزارة فإنه تم الانتهاء من حصر الآبار المرخصة وغير المرخصة وسيتم التخطيط للزراعة على الآبار بما يضمن الاستثمار الأمثل للمياه الجوفية ويحافظ على استدامتها، حيث اتخذت الوزارة جملة إجراءات، بما فيها تقديم تسهيلات لمنح القروض لاستخدام الطاقات المتجددة في الري على الآبار.
وتناقش وزارتا الزراعة والموارد المائية في هذه الأثناء خطة للموارد المائية والأرضية المتاحة للاستثمار، مكانياً من قبل اللجان الزراعية الفرعية لاعتمادها تمهيداً لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها، مع التأكيد أن الخطة الزراعية تحصر ميزان استعمال الأراضي والموازنة المائية وتحدد الإمكانيات اللازمة من مستلزمات الإنتاج لزراعة المساحات القابلة للاستثمار الزراعي لإنتاج المحاصيل المطلوبة لتوفير احتياجات السكان من الغذاء واحتياجات الصناعة المختلفة سواء التحويلية والغذائية أو توفير احتياجات التصدير.
