الصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال يحدد أولوياته.. مؤسسة خيرية تتبنى الأطفال المتضررين ممن فقدوا ذويهم

دمشق – البعث

بدا مدير الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، فارس كلاس، شفافاً بحديثه حول أولويات عمل الصندوق والتي يتصدرها حالياً تأمين مأوى سكني لمن فقد منزله، سواء أكان مرخصاً أو مخالفاً، مشيراً خلال الجلسة الحوارية حول عمل الصندوق مع الإعلاميين إلى أن ثمة خلطا بين خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال والصندوق، مبيناً أن الأخير هو جزء من عمل الأولى.

وأوضح كلاس أن إدارة الصندوق كانت قد وضعت برنامجاً لدعم الأطفال ممن بلا معيل كأولوية ثانية، إلا أن مؤسسة خيرية تبنت هذا الأمر بحيث تؤمن لهم احتياجاتهم كاملة على مدى طويل يمتد إلى فترة تمكنهم من إعالة أنفسهم بعد إتمام تعليمهم وما شابه.

وبين كلاس أن مدة عمل الصندوق هي ثلاثة سنوات، ويتوجب على إدارة الصندوق خلالها صرف ما يأتي من واردات إلى مستحقي الدعم من المتضررين، منوهاً إلى وجود بيانات كاملة عن المتضررين.

ولم يخف كلاس اصطدامهم بالقوانين خلال عملهم خاصة تلك المتعلقة بالملكيات الخاصة، ما يستوجب بالنتيجة أن يكون هناك مرونة بهذه القوانين، في حين طالب عدد من الزملاء بضرورة تعديلها في حال اقتضت المصلحة العامة لاسيما في الحالات الاستثنائية كالزلزال.

يذكر أن أولوية عمل الصندوق تستهدف تقديم الدعم لشريحتين من المتضررين ممن تهدمت أبنيتهم، سواء السكنية (شقق – بيوت عربية)، أم التجارية، وتشمل الشريحة “أ” المنازل النظامية التي تهدمت بفعل الزلزال، بينما تشمل الشريحة “ب” المباني غير النظامية، حيث سيتم منح مبلغ 160 مليون لكل متضرر على دفعتين، تُمنح الأولى (80 مليونا) عند تقديم الترخيص من خلال مراكز خدمة المواطن الموزعة على المحافظات التي أصابها الزلزال، وتُمنح الثانية عند تصديق عقد المقاولة.

وفيما يخص الشريحة “ب” فإنها ستمنح دعم مالي يبلغ 40 مليون ليرة تدفع للمؤسسة العامة للإسكان للاكتتاب على شقة جديدة للمتضرر الذي ورد اسمه بالقوائم الصادرة عن المحافظين ويرغب بالاكتتاب مع إتاحة إمكانية حصول المتضرر على قرض من المصرف العقاري بموجب المرسوم رقم “3” يعادل المبلغ المتبقي من قيمة الشقة المكتتب عليها.

كما ويراعي الصندوق خصوصية المنزل الريفي، حيث يقدم دعما بقية 40 مليون لير للمتضرر المالك لمنزل ريفي وغير الراغب بالاكتتاب على شقة جديدة، مع الإشارة إلى أن هذا الدعم يطبق على المتضررين المالكين لمسكن فقط، حيث لا تشمل هذه الشريحة المالكين لمحلات تجارية مخالفة أو في منطقة غير منظمة.

يشار إلى أن خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال هي خطة شاملة تهتمّ بمعالجة الأضرار التي لحقت بالأفراد والمجتمع كلّه وإعادة التأهيل مسؤولية تتشاركها الدولة مع المجتمع، فهي لا تلبّي الاحتياجات الإنسانية الأساسية فحسب، بل إنها لم تغفل حتى الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية.

وكانت التوجّهات والمبادئ التي بُنيَت على أساسها الخطة قد انطلقت بشكل جوهري من الإنسان المواطن والضرر الذي لحق به بأنواعه وأشكاله المختلفة ليكون الهدف الأسمى لتلك الخطة معالجة أو تخفيف أو إزالة آثار هذا الضرر عن المواطن المتضرّر، كما أن مبادئ الوثيقة حدّدت أنواع الضرر الواقع على الإنسان بكل أشكالها، الجسدية والنفسية والمعنوية والمادية، ليتم إسقاط هذه التصنيفات على قاعدة البيانات الخاصة بالمتضررين، ويُصار إلى مساعدتهم استناداً إلى نوع الضرر اللاحق بهم.