سورية تُدين بياني فرنسا والولايات المتحدة واتهاماتهما الباطلة

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: تدين سورية البيانين الصادرين مؤخراً عن وزارة الخارجية الفرنسية والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اللذين تضمنا جملة اتهامات باطلة لها حول استخدام أسلحة كيميائية في عام 2013 وحوادث مفبركة ومزورة أخرى، مشيرةً إلى أن هذين البيانين لا ينفصلان عن حملة التضليل والكذب التي ساقتها وزارتا الخارجية الفرنسية والأمريكية في بياناتهما السابقة، والتي تؤكد مشاركة البلدين ودول أخرى في تدبير هذه الجريمة البشعة في إطار شراكتهما الكاملة بالاعتداءات الإرهابية المباشرة وغير المباشرة على سورية وارتكابهما جرائم بشعة بحق الشعب السوري ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت الخارجية: إنه لمن السخرية أن تدعي فرنسا والولايات المتحدة استخدام أسلحة من هذا النوع في سورية، في الوقت الذي قامت فيه الكثير من البلدان باستخدام هذه الأسلحة ضد شعوب آسيا وإفريقيا، مؤكدةً أن مثل هذه البيانات تهدف إلى إخفاء المجرم الحقيقي والتغطية على تورط فرنسا والولايات المتحدة ومسؤوليتهما في حادثة استخدام المجموعات الإرهابية أسلحةً كيميائيةً في الغوطة الشرقية بدمشق في آب 2013، وغيرها من الحوادث الأخرى.

وشددت الوزارة على أن البيانين الفرنسي والأمريكي يعكسان مرةً أخرى استمرار الحكومات الفرنسية والإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عام 2011 في انتهاج سياسات عدائية ضد الشعب السوري، وبشكل خاص في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من المحافل الدولية الأخرى، وكان من نتائجها الفشل الذريع للسياسات الخارجية الفرنسية والأمريكية، وخسارتهما المدوية على مختلف المستويات، والتي لن يكون آخرها ما جرى في النيجر مؤخراً.

وأعربت الخارجية عن استنكار سورية الشديد لمواقف البلدين التي تندرج في إطار ممارسة المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية عليها، والتغطية على مسؤوليتهما مع دول أخرى في دعم المجموعات الإرهابية والانفصالية، وتورطها بتزويد تلك المجموعات بمواد وأسلحة كيميائية استخدمتها في كل الحوادث التي وقعت في سورية، ناهيك عن الدعم الذي لم يتوقف من هاتين الدولتين وغيرهما للمجموعات الإرهابية التي قتلت بدم بارد آلاف السوريين ودمرت البنى التحتية السورية.

وقالت الوزارة: يعرف هؤلاء جيداً أن الدولة السورية هي الأحرص على حياة مواطنيها وإنجازاتهم الاقتصادية والعلمية والحضارية والثقافية، وخير دليل على ذلك اعتراف البيانين بوقوف فرنسا والولايات المتحدة ومعهما العديد من الدول الغربية وراء إصدار قرارات مسيسة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بناء على تقارير تمت فبركتها في غرف الاستخبارات والإرهابيين المظلمة ضد سورية، ولحرف المنظمة عن وظيفتها التقنية وتسييس عملها.

وأكدت الخارجية أن من تجب محاسبتهم هم المسؤولون الفرنسيون والأمريكيون ومن يدور في فلكهم، لأنهم تحالفوا مع التنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية وأسهموا في سفك الدم السوري، ومارسوا ويمارسون سياسة تجويع الشعب السوري عبر الإرهاب وإجراءات قسرية أحادية الجانب لا أخلاقية ولا إنسانية تخالف بشكل فاضح مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مبينةً أن الولايات المتحدة وعدداً من الدول الغربية عملت على تسييس عمل منظمة الحظر وإجبارها على إصدار قرارات تخالف بشكل صارخ أحكام اتفاقية الحظر عبر الترغيب والترهيب والتهديد، الأمر الذي أسهم في إضافة المزيد من التعقيدات الجديدة على قدرة المنظمة على أداء دورها، وزاد حدة الاستقطاب والانقسام فيها، وأبعدها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وجددت الخارجية التأكيد على أن سورية نفذت جميع التزاماتها في إطار انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتعاونت وماتزال مع المنظمة وأمانتها الفنية، ولطالما أكدت رفضها القاطع لاستخدام المواد السامة كأسلحة في أي وقت، ومن قبل أي جهة كانت، وتحت أي ظرف كان.