مجلس الوزراء يوافق على توصيات تبسيط إجراءات ترخيص الصناعات الدوائية
دمشق-سانا
بهدف تشجيع الصناعات الدوائية وتبسيط إجراءات ترخيصها، وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدفاع والصحة لتشجيع الصناعات الدوائية وتبسيط إجراءات ترخيصها وتطوير واقع عملها، وتكليف وزارة الصحة المتابعة على المستويات التالية:
على مستوى الإنتاج:
-التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لمتابعة إعطاء الأولوية لتأمين حوامل الطاقة لمعامل الأدوية.
-التنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لتشميل صناعات دوائية أخرى بقرار رفع سقوف القروض لمشاريع صناعة الأدوية السرطانية والهرمونية.
على مستوى التصدير:
-إعادة النظر بالشروط المطبقة بشأن عدم منح موافقة على تصدير مادة دوائية ما لم تكن مقدمة إلى مناقصات الاستجرار الموحد أو قد تمت تغطية حاجة السوق المحلية منها.
-التنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بشأن إحداث برامج دعم تشجيعية خاصة بالصادرات الدوائية وبما يضمن تحفيز تلك الصناعة باعتبارها رافعة للاقتصاد الوطني.
-السعي لتوقيع اتفاقيات تبادل للتسجيل الدوائي مع الدول الصديقة والشقيقة بما يمكن من فتح أسواق جديدة للدواء السوري.
-تسهيل إجراءات التسجيل المتعلقة بالمنتجات الدوائية وتعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والشركات الدوائية.
.. والسماح للمنشآت التعليمية الخاصة باستيراد الباصات
كذلك وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح للمنشآت التعليمية الخاصة باستيراد الباصات والميكروباصات لزوم عملها.
وتضمنت الموافقة السماح للمنشآت التعليمية الخاصة (مدارس- روضات) التابعة لمديريات التربية في المحافظات، باستيراد الميكروباصات سعة 14 راكباً عدا مقعد السائق كحدٍ أدنى، شريطة أن تكون جديدةً وغير مجددة وغير مستعملة، ولم يمض على سنة صنعها أكثر من 4 سنوات عدا سنة الصنع، وعاملةً على البنزين.
كذلك شملت الموافقة السماح للمنشآت التعليمية الخاصة (مدارس-روضات) التابعة لمديريات التربية في المحافظات، باستيراد الباصات سعة 26 راكباً فما فوق، شريطة أن تكون جديدةً وغير مجددة وغير مستعملة، ولم يمض على سنة صنعها أكثر من 4 سنوات عدا سنة الصنع، وعاملةً على المازوت.
وبموجب التوصية يتم الالتزام بالحصول على إجازة استيراد للمذكور أعلاه، مع ضرورة إرفاق الثبوتيات الواردة في القرار /رقم 535/ج لعام 2008 وكتاب من وزارة النقل (مديرية النقل الطرقي) يبين عدد وسائط النقل المسجلة باسم الجهة صاحبة الطلب، سواء كانت (معفاةً أو غير معفاة) من الرسوم والضرائب، وأن يكون العدد والسعة متناسبين مع عدد الطلاب المسجلين بالنقل حصراً وفق قوائم مصدقة أصولاً من مديريات التربية.
