“رايتس ووتش”: الاحتلال الإسرائيلي يقتل الأطفال الفلسطينيين دون مساءلة

الأرض المحتلة – تقارير   

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة دون أي مساءلة، وحذّرت في الوقت نفسه من استشهاد المزيد منهم على يد جنود الاحتلال، وطالبت حلفاء كيان الاحتلال والمؤسسات الدولية الضغط عليه لوقف إجرامه.

وفي تقريرٍ لها أشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن العام الماضي كان أكثر الأعوام دمويةً للأطفال الفلسطينيين بالضفة منذ 15 عاماً، في حين أن عام 2023 مستمر في نفس الوتيرة أو أنه سيتجاوز أعداد عام 2022.

وقال بيل فان إسفيلد المدير المشارك لقسم حقوق الطفل بالمنظمة: إن قوات الاحتلال تقتل الأطفال الفلسطينيين بوتيرةٍ متزايدة، وإنه ما لم يضغط عليها حلفاؤها، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير مسارها “فسيُقتل المزيد من الأطفال الفلسطينيين”.

وحثّت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة على أن يُدرج قوات الاحتلال “في تقريره السنوي عن الانتهاكات الجسيمة ضدّ الأطفال بالنزاعات المسلحة لعام 2023” على أنها مسؤولة عن قتل وتشويه الأطفال الفلسطينيين.

كذلك طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن يسرّع في تحقيقات مكتبه بفلسطين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضدّ الأطفال.

ودحضت المنظمة الروايات “الإسرائيلية” بشأن استشهاد الأطفال، وأظهرت من خلال معطياتها أن قوات الإحتلال الإسرائيلية استهدفتهم عمداً.

وذكّرت ووتش بتقريرٍ “إسرائيلي” سابق، أشار إلى أنه “منذ كانون الأول عام 2021، أصبح مسموحاً لجنود الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين الفارين إذا كانوا قد ألقوا حجارة أو زجاجات حارقة سابقاً”.

في سياقٍ متصل، شارك مئات الفلسطينيين في وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، أمام مقرّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب قطاع غزة المحاصر.

وطالبت الوقفة، التي نظمتها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين تحت عنوان “لهم أسماء ولهم وطن”، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين مئات الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى.

وأكدت والدة الشهيد محمد فروانة في كلمة باسم أمهات الشهداء المحتجزة جثامينهم ضرورة فضح ممارسات الاحتلال غير الإنسانية باحتجاز جثامين الشهداء دون السماح لذويهم بدفنهم وإقامة بيت عزاء لهم.

إلى ذلك، أكّد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية أن كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات عنصرية مبنية على القتل والإبادة الجماعية “الأبرتهايد” كافٍ لأن يتوقّف العالم عن التعامل مع حكومة الاحتلال، ويفعل القوانين الدولية الداعية إلى مقاطعتها ومحاسبتها، ويقوم بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأشار اشتية، إلى أن نظام “الأبرتهايد” الذي فرضته سلطات الاحتلال يحرم الفلسطيني من أرضه وثرواته، حيث يجعله يستهلك 72 ليتر مياه فقط، فيما يستهلك المستوطن 430 ليتراً، فضلاً عن حرمانه من البناء والتوسّع العمراني، ومنعه من الوصول إلى أراضيه الزراعية، وهدم منزله وممتلكاته وتهجيره قسراً فيما تتوسع عمليات الاستيطان، إضافةً إلى جدار الفصل العنصري الذي يفتت الأراضي الفلسطينية، ويعزلها عن بعضها، ما يتطلب من جميع المؤسسات الدولية تحركاً جدياً لوقف هذه الجرائم.

ميدانياً، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها في بلدة يعبد في جنين الرصاص باتجاه أربعة شبان، ما أدّى لإصابتهم بجروح واعتقلت ثلاثة منهم، كما اقتحمت البلدة واعتدت على أحد طواقم الإسعاف ما أدّى لإصابته بكسور في اليد ورضوض.

كذلك داهمت قوات الاحتلال منطقة جبل الموالح ومخيم عايدة في بيت لحم وبيت ريما وعارورة في رام الله وواد الهرية وخربة سلامة في الخليل ومخيم بلاطة وبلدة بيتا في نابلس والبلدة القديمة في القدس، واعتقلت خمسة عشر فلسطينياً.

في حين أغلقت قوات الاحتلال المدخلين الرئيسيين لبلدة عزون شرق قلقيلية، وأعاقت حركة مرور الفلسطينيين.

جاء ذلك في وقتٍ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها، ثم اعتقلت طالباً جامعياً، بينما اعتقلت آخر على الشارع الواصل بين بلدتي حزما وجبع شمال شرق المدينة، كما اعتقلت شابين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وفي قطاع غزة المحاصر، فتحت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين، قبالة خان يونس ورفح جنوب القطاع والسودانية وبيت لاهيا شماله واعتقلت خمسة صيادين، كما توغلت عدّة جرافات وآليات عسكرية للاحتلال على الأطراف الشرقية لخان يونس جنوب القطاع وقامت بتجريف مساحات من الأراضي.