بكين: القيود الأميركية على شركاتنا تهدّد سلاسل الإمداد العالمي

بكين – لندن – وكالات

أثارت بكين “مخاوف جدية” مع الولايات المتحدة، بشأن القيود التجارية التي تفرضها الأخيرة على الشركات الصينية، محذّرة من أنّها تهدّد “أمن واستقرار” سلاسل الإمداد العالمية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وفي بيان أعقب المحادثات في بكين بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، ونظيرته الأميركية جينا ريموندو، نقلت وكالة “شينخوا” عن وانغ، أنّه حضّ واشنطن على “مطابقة أقوالها بأفعالها”.

وذكرت الوكالة أنّ وانغ أثار “مخاوف جدية بشأن قضايا عدة تشمل التعرفات الجمركية الأميركية على البضائع الصينية بموجب القسم 301، وسياسات أشباه الموصلات والقيود على الاستثمارات المتبادلة والدعم التمييزي والعقوبات على الشركات الصينية”، في إشارة إلى مجموعة من الإجراءات تعدّها واشنطن ضرورية “للتخلص من مخاطر” سلاسل التوريد الخاصة بها.

وأضاف وزير التجارة الصيني: إنّ “الإجراءات الأحادية والحمائية تتعارض مع قواعد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، ولن تؤدّي إلا إلى الإضرار بأمن سلاسل الإمداد والصناعات العالمية واستقرارها”.

وتعقد وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، اجتماعاتٍ مع مسؤولين صينيين، في إطار زيارة، ستستمر حتى غدٍ الأربعاء، إلى بكين تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وزيارة ريموندو، هي الأحدث في سلسلة من زيارات رفيعة للصين يجريها مسؤولون أميركيون في الأشهر الأخيرة، إذ يمكن أن تتوّج هذه الزيارات باجتماع بين رئيسي البلدين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، قد زارا بكين خلال حزيران وتموز الماضيين، وبحثا مع المسؤولين الصينيين تهدئة التوترات بين البلدين.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أسوأ مستوياتها منذ عقود، وكانت القيود التجارية التي تفرضها واشنطن على رأس لائحة الخلافات، حيث تقول واشنطن: إن القيود التي تفرضها “ضرورية لحماية الأمن القومي الأميركي”، بينما ترى فيها بكين مسعى “للحدّ من نموّها الاقتصادي”.

وتجدّد بكين معارضتها بشدّة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركات الصينية، وتعتبر أن هذه العقوبات الأحادية الجانب والاحتكام الطويل الأمد، تؤثر بشكلٍ كبير في الحقوق والمصالح الشرعية للشركات، وتؤثر في أمن واستقرار سلسلة التوريد العالمية.

إلى ذلك أكدت دراسة أن الأمريكيين يدفعون ثمن سياسات المواجهة والأساليب العدائية التي تتبعها إدارة بلدهم ضدّ الصين، حيث تسبب تحول التجارة الأمريكية بعيداً عن بكين برفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين في الولايات المتحدة دون وجود أي وسيلة لتعويضهم.

وأوضحت الدراسة البحثية التي أجراها خبراء اقتصاديون في جامعتي هارفارد وتوك الأمريكيتين، ونشرتها صحيفة الإندبندنت البريطانية أن ابتعاد التجارة الأمريكية عن الصين بسبب السياسات التي انتهجتها الإدارتان الأمريكيتان الحالية والسابقة رفعت الأسعار في الأسواق الأمريكية، وزادت معاناة المستهلكين دون وجود وسائل تعوض هذا مثل تحسين كفاءة التصنيع في الولايات المتحدة.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من القرارات السياسية إلا أن اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد ذات الصلة ببكين لم يتقلص بشكل كبير، ولو كان ذلك يتم بشكل غير مباشر في حين يواجه المستهلكون الأمريكيون ارتفاعاً في الأسعار.

ولفتت الدراسة إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على البضائع الصينية إلى جانب السياسات الصناعية التي صدرت في الآونة الأخيرة وجائحة كورونا كل ذلك أدّى إلى إعادة تخصيص كبيرة في نشاط سلاسل التوريد، إذ انخفضت الواردات الأمريكية المباشرة من بكين من 21.6 بالمئة عام 2016 إلى 16.5 بالمئة خلال العام الماضي من إجمالي واردات واشنطن.

وحاولت الولايات المتحدة حمل أوروبا على مساعدتها في احتواء الصين إلا أن الاتحاد الأوروبي قد آثر نهج (المنافسة والتعاون) مع بكين، إذ وضعت ألمانيا العلاقات الاقتصادية مع الصين على رأس قائمة أولوياتها.