قطرة الريحان التنموية.. مشاريع صغيرة واعدة وبحث مستمر عن الحلول

البعث – زينب محسن سلوم

بعد مضي حوالي عام ونصف على انطلاق مشروع قطرة الريحان التنموي في الغاب بمحافظة حماة، والذي استهدف تطوير إمكانيات الريف الذاتية ودعمها لمساعدة الأسر والمرأة الريفية على تحقيق دخل يؤمّن معيشتهم ويحقق تمكينهم. “البعث” استطلعت آراء عدد من الفلاحين وأهالي القرية لتقييم تجربتهم ومعرفة الصعوبات التي تكتنف عملهم.

محمد سعيد من أهالي القرية بيّن أنه تمّت مساعدة الأهالي على حفر وبناء أحواض تربية أسماك نهرية، وتوزيع إصبعيات مجانية، حيث كانت حصيلة عمله خلال أربعة أشهر نحو 150 كغ، إلا أنه يواجه مشكلة نقص التيار الكهربائي والحاجة لتركيب ألواح طاقة شمسية للتمكّن من تعبئة وتحريك مياه الأحواض، وهي مسألة تحتاج لدعم الوزارة والجهات المعنية، كما لفت إلى أن الإصبعيات التي تمّ توزيعها غير متوافقة مع البيئة الحالية أو قادرة على النمو بالشكل المطلوب لتحقيق الربح فهي تحقق 300-600 غرام للفرخ، بينما هناك إصبعيات تحقق نمواً يجاوز الـ900 غرام ضمن الحوض وكميات الطعام والشروط ذاتها.

بدوره الفلاح حسان أشار إلى أنه قام بعد اتباع دورة زراعية في القرية بزراعة حقل زعتر بري ضمن القرية، بدلاً من جمعه من الجبال والمرتفعات، مشيراً إلى أن التجربة مربحة ومدرّة للدخل، حيث يمكن أن ترفد عائلة كاملة مكونة من سبعة أشخاص بميزانية لا بأس بها، ومطالباً إما بتحسين ساعات التغذية الكهربائية أو نشر ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للتمكّن من سقاية المحصول.

وأجمع عدد من أسر القرية على موضوع صعوبة شروط القروض لتوسيع مشاريعهم الأسرية لجهة الكفالة والإجراءات، فأغلبيتهم لا يملكون سيارات أو عقارات طابو “فرز عقاري”، ومعظمهم بلا مشاريع رغم اتباعهم دورات متخصّصة تمكّنهم من الإنتاج الغذائي والحيواني، وخاصةً في ظل ارتفاع الأسعار التي اختلفت بالنسبة للمواد الأولية وتجهيز البنى التحتية وشراء رؤوس الثروة الحيوانية والطيور.

من جهتها، أكدت مديرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة، رائدة أيوب أنه يجري دراسة عدد من القرى المرشّحة في المحافظات لإقامة مشاريع قرى نموذجية فيها، وفيما يتعلق بقرية قطرة الريحان النموذجية التنموية في الغاب أشارت إلى أن القرية تتضمن عدداً من الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، والأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، إضافةً إلى أنشطة أخرى غير مزرعية.

وأكدت أيوب أنه تتمّ متابعة ودراسة واقع القرية من جميع النواحي وتحديد المشكلات والاحتياجات التي تعاني منها جميع القطاعات والمعوقات التي تحدّ من تحقيق التنمية فيها، بهدف تقديم الحلول الممكنة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمحلية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في أقرب وقتٍ ممكن.

ومن ناحيةٍ أخرى، بيّنت مديرة التنمية الريفية أنه يجري الحرص على مراعاة عملية تخضير الاقتصاد ضمن هذه القرية والمضي برفدها بالطاقات البديلة وفق الإمكانيات المتاحة، حيث تمّ تزويد وحدة تصنيع المنتجات الغذائية بمجموعة لتوليد الطاقة الشمسية للتصنيع والحفظ استفادت منها /15/ أسرة بشكل مباشر، كما تمّ إنشاء وحدة تصنيع الغاز الحيوي، ويتمّ الحصول على السماد العضوي من وحدة إنتاج سماد الكومبوست “سماد الدود” من بقايا المحاصيل الزراعية، كما توجد شبكة لتربية الأبقار وأخرى للأغنام.

وأشارت أيضاً إلى أنه تمّ بناء /22/ حوضاً سمكياً، كما يجري توزيع إصبعيات السمك مجاناً لتربية الأسماك، كما تمّ توزيع بذور خضار وفاكهة لـ/290/ أسرة، إضافةً إلى إقامة برنامج لتدريب المرأة في القرية على تأسيس مشاريع خاصة، وتركزت في معظمها على مشاريع صناعة الحلويات وتربية الحيوانات وتصنيع منتجاتها، حيث بلغ عدد المستفيدات 30 امرأة.