“التلمذة الصناعية” بين الواقع الصعب وطموحات رفع السوية العملية

دمشق – حياة عيسى

بيّن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أنه في ظل التغير الخطير في أنماط العمل عمدت منظمة العمل الدولية إلى إدراج توصية خاصة حول “التلمذة الصناعية” في إطار مؤتمر العمل بدورته 110-111 للأعوام 2022- 2023، حيث حظيت التوصية بإجماع ومصادقة معظم دول الأعضاء ومن بينهم الجمهورية العربية السورية، وعليه فإن تطوير التلمذة الصناعية الجيدة يتطاب توفر الفرص للناس من جميع الأعمار ليكتسبوا المهارات أو ليعيدوا اكتسابها أو يرتقوا بها بشكل مستمر.

وأشار القادري خلال ورشة عمل حول التلمذة الصناعية أنه أصبح لزاماً الشروع في الحوار الاجتماعي المتضمن الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة، لإعداد صك تشريعي يلحظ مفهوم التلمذة الصناعية وفقاً للتوصية التي تمت المصادقة عليها، وتغيير التشريعات المتعلقة بالتدريب والتأهيل لتصبح في إطار التلمذة الصناعية، وكفالة حقوق المتتلمذين وفق “اتفاق التلمذة” الذي ينبغي أن يعقد بين المتتلمذ ورب العمل قبل الشروع في التدريب، مع تأكيده أن الورشة الحالية ستكون نقطة البدء لوضع خارطة الطريق لجعل التوصية في موضع التطبيق على صعيد الإدارات والجهات المعنية من خلال تطوير دليل العمل لوضع الآليات التنفيذية، ووضع التوصية موقع التنفيذ على صعيد الجهات العامة والخاصة، وتحديد المعايير والمؤشرات المرتبطة بالتلمذة الصناعية وتطوير دليل إجرائي للتعرف على المعايير المرتبطة بها، وتشكيل فريق ثلاثي الأطراف لوضع خطة عمل للوصول إلى الصيغ القانونية الكفيلة في جعل التوصية قابلة للتنفيذ.

من جهته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أشار إلى أنه يجب توحيد الرؤى وتفعيل الشراكات مع الأطراف الثلاثة (الاتحاد، حكومة، غرف الصناعة والتجارة والزراعة) بهدف تمهيد الطريق أمام ” التلمذة الصناعية” وتطويرها وتأمين بيئة عمل صحية ورفع سوية الدخل بكافة القطاعات، علماً أن وزارة الشؤون عملت على التنسيق مع وزارة التربية و التعليم العالي من أجل إقرار “التلمذة الصناعية” من خلال تدريب وتأهيل الطالب المهني من المراحل الأولى سواء كان من طلاب التعليم المهني التابع لوزارة التربية أم من خلال المعهد المهني التقاني التابع لوزارة التعليم العالي، وتم العمل على دراسة وضع مراكز التدريب المتواجدة في الكثير من المحافظات للكشف عن سبب عدم استمراريتها والعمل على تخطيها وحلها ووضع المعاهد في الطريق الصحيح الذي يعود بالفائدة المرجوة على المدى القريب، إضافة إلى وضع خطة وطنية “للتلمذة الصناعية” ودمج السياسات ضمن إطار التدريب، مع التأكيد على جاهزية الحكومة للتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتفعيل القوانين لضمان الديمومة والاستمرارية للخروج بشئ فعال على الأرض من خلال إنشاء فريق متابعة وتنفيذ بمختلف الوزارات لوضع أي مقترح بخصوص التوصية آنفة الذكر موضع التنفيذ الفعلي.

كما كان لرئيس غرفة صناعة دمشق غزوان المصري مداخلة بين فيها أهمية “التلمذة الصناعية” وأنها أتت بالوقت الصحيح ولكنهم حسب قوله بانتظار قانون العمل الجديد ليكون عصري ومرن مع كافة التطورات العصرية الجديدة، مع تأكيده أن القطاع الصناعي بأمس الحاجة للتلمذة الصناعية لاسيما أنهم يعملون حالياً على تأهيل مركز تدريب في عدرا الصناعية.

كما بين رئيس غرفة الزراعة محمد كشتو أن القطاع الزراعي بأمس الحاجة إلى المضي “بالتلمذة الصناعية” لتأمين كوادر عمالية زراعية مدربة لرفع كفاءة القطاع وتعويض الفاقد الزراعي والخروج بمخرجات جيدة تحقق خطوة للأمام في القطاع الزراعي.