الفلاح المرتاح..!!

غسان فطوم
بلغة الأرقام، تبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في سورية 32.8% من المساحة الإجمالية للقطر، والحكومة في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي جدّدت تأكيداتها على استثمار كامل المساحات القابلة للإنتاج الزراعي بكل أصنافه، مع العمل على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، والتركيز أيضاً على زراعة المحاصيل البقولية والعلفية من الذرة الصفراء وفول الصويا، بهدف تخفيف الاستيراد من هذه المواد. والملفت في كلام الحكومة “الداعم” هو ما ورد بخصوص ضرورة “الاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للقطاع الزراعي، وتشميل عدد كبير من المشاريع ببرنامج تخفيض أسعار الفائدة، والاستمرار بتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الإستراتيجية المستلمة من قبل الجهات العامة، وكذلك الاستمرار بتقديم الدعم للمنتج النهائي”.
ثمّة إشارات استفهام عديدة يرسمها الفلاحون والمزارعون وهم يسمعون ويقرؤون التأكيدات الحكومية المكرّرة، فهم الأدرى بشعاب أراضيهم، وبرأيهم من يريد أن يدعم القطاع الزراعي عليه أولاً أن يعمل على راحة الفلاح في الحقل والبستان وليس على الورق فقط، لأن “الفلاح المرتاح يعني وطناً مرتاحاً”.
كلام في محله، وبغير ذلك لا يمكن الرهان على تحسين الإنتاج الزراعي في أي محصول، فطالما الفلاح الموجوع يئنّ من غلاء مستلزمات الإنتاج، وأولها الوقود اللازم لحراثة الأرض والأسمدة لتحسين جودة إنتاج المحاصيل ونسيان تأمين أسواق للتسويق.
ألا يدرون أن استمرار إفقار الفلاح وبيعه الوعود المعسولة، لن يُبقي أحداً يزرع الأرض؟! أو قد يضطر الفلاح مجبراً لبيعها لأنه لا يملك المال الكافي للاستثمار فيها؟!!.
إن نسبة الأراضي القابلة للزراعة، التي تمتلكها سورية، هي ثروة تتمناها أي دولة، لتجعل منها سلة غذائية تفيض خيراً، وتصدير الفائض واستثماره بطريقة تدعم الفلاح في أرضه، وخزينة الدولة، فلماذا لا نستثمر أو نشجّع الاستثمار الفعلي في الأراضي الزراعية، طالما تتحدث الحكومة بالصوت العالي عن ضرورة الاستفادة من كلّ شبر في الأراضي الزراعية؟ ولماذا لا نشجّع المستثمرين من داخل البلد أو حتى المغتربين السوريين للاستثمار بقطاع الزراعة، مع تأمين بيئة تشريعية مريحة تضمن حقّ الفلاح والمستثمر وتشغّل آلاف الأيدي العاملة؟!