مع بدء العام الدراسي.. مشهد أزمة النقل إلى الواجهة والسرافيس تعزف على وتر الغلاء

مع عودة العام الدراسي يعود مشهد أزمة النقل إلى الواجهة من جديد لتبدأ معاناة المواطنين اليومية منتظرين الظفر ولو ربع مكان في سرفيس أو ميكروباص، إذ سرعان ما تختفي في الصباح الباكر بسبب انشغالها بالطلبات الخاصة والعقود مع المدارس والروضات على حساب عملهم، مستغلين غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية التي لم تعد تكترث بمهامها الموكلة إليها لاسيما مع تلك الارتفاعات في أجور النقل وتحكم أصحاب السرافيس بالركاب من خلال تقاضي تعرفة تزيد الضعف عما حدد لهم في اللوائح الصادرة من مديريات حماية المستهلك في المحافظات.

رصد للواقع

“البعث” رصدت واقع النقل ما بين محافظتي دمشق وريفها، إذ تعيش خطوط النقل بين المدن والبلدات فوضى كبيرة نتيجة قيام أصحاب السرافيس بالعزف على وتر الغلاء وعدم إنصافهم بالتعرفة، معتبرين أن الغلاء طال قطع الغيار والمحروقات والإصلاح وغيرها من المستلزمات، لكن في ذات الوقت تناسوا أن ما يتقاضونه من تعرفة حالياً يزيد بكثير عن التعرفة المحددة، ويضرب عرض الحائط بكل اللوائح الصادرة، مع الإشارة هنا إلى أن عضوي المكتب التنفيذي المختصين بالنقل في المحافظتين لا يكترثان بالشكاوى والردّ على الإعلام رغم الاتصالات المتكررة بهما.

لم يجدِ نفعاً

الحديث عن شجون وهموم أزمة النقل أصبح مملاً عند الكثيرين، ولم يعد يجدي نفعاً حسب رأي المواطنين الذي اعتبروا في أحاديث لـ “البعث” أن “لاحياة لمن تنادي”، والحلول الترقيعية لن تؤتي أكلها، كون الجهات المعنية تضبط الموضوع لفترات معينة وبعدها تترك “الحبل على الغارب”، في ظل “الإكراميات والخرجيات” اليومية التي تجمع من أصحاب السرافيس لأصحاب الشأن كي يتغاضوا عن مخالفتهم حسب تأكيدات المواطنين.

ومع صمت ولامبالاة المعنيين في المحافظتين، لم يخف سائقون على خطوط ريف دمشق “صحنايا والكسوة وغيرها ” استياءهم وتذمرهم من تعنت المعنين في محافظة دمشق بمنع سرافيس الريف من دخول المدينة، ما أثر على عملهم والاضطرار إلى العمل على مسافات قصيرة وتقاضي ذات التسعيرة ليكون الراكب هو ضحية هذا التعنت، وركوب أكثر من وسيلة نقل للوصول إلى مقر عمله ووصول الطلاب إلى جامعاتهم.

تحكم خاص

وخلال تواجدنا في موقف منطقة البرامكة فوجئنا بتحكم أشخاص تابعين لشركة نقل خاصة “ك” بالخطوط، من خلال عدم السماح لأي وسيلة نقل كانت “سرفيس أو تكسي” بالوقوف، وذلك بحجة شراء الخط، علماً أن باصات الشركة غير ملتزمة بالخطوط الموكلة إليها، بشهادة بعض رؤساء المجالس المحلية وشكاوى المواطنين.

تسيب وفوضى

ويرى متابعون أن تقصير الجهات المعنية في المتابعة ولاسيما العقود المبرمة مع تلك الشركات سمح لهذا التسيب والفوضى بين السرافيس وباصات النقل الجماعي.

ويستغرب مواطنون ما يتردد إلى أسماعهم حول إلغاء جميع الموافقات الممنوحة للميكرو باصات العاملة على تخديم المدارس والقطاعات الخاصة “مهمات خاصة”، فيما تتجمهر عشرات السرافيس أمام الروضات والمدارس من دون رقيب ولا حسيب علماً أن  على المدارس الخاصة – بحسب التعليمات الناظمة لعملها – تأمين شركات استثمار خاصة لنقل الطلاب، إلى جانب أن ترخيص المدارس الخاصة يتضمن السماح لها باستيراد باصات 24 راكباً أو سرافيس لنقل الطلاب.

ويبقى السؤال: متى ستبقى مشكلة النقل مستمرة، يتم ترحيلها من عام إلى عام، دون اجتراح حلول ناجعة من القائمين على القطاع؟

علي حسون