صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة.. تسهيلات للحصول على قروض بسقوف تتجاوز الـ 180 مليون ليرة
البعث الأسبوعية – زينب محسن سلوم
لم تعد منظومات الطاقة المتجددة نوعاً من الترف، بل أصبحت ضرورة وحاجة ماسة في ظل الانقطاع المتكرر للطاقة الكهربائية. “البعث الاسبوعية” التقت عدداً من المواطنين للحديث عن سبب توجههم نحو موضوع الطاقات المتجددة رغم ارتفاع تكاليفها بالنسبة إلى دخل المواطن.
جريح الوطن، رفيق يونس، من قرى ريف حماة أخبرنا أنه أصبح بحاجة ملحة لمنظومة توليد للطاقة الكهربائية ولو بالحد الأدنى لها نتيجة ساعات التقنين الطويلة في قريته، بالإضافة إلى إصابته الحربية التي سببت له العجز التام، وحاجته إلى تشغيل المراوح وأجهزة نفخ الوسادة حرصاً على سلامة جسده من مضاعفات النوم الطويل، وأنه من الصعب عليه في ظل الظروف الراهنة تأمين مولدة كهرباء أو حتى تأمين البنزين لها، سواءً بالسعر الحرّ أو حتى المدعوم، نتيجة ارتفاع أسعاره، وكان الحل الأسهل ورغم أنه يكلف الملايين تركيب منظومة طاقة بديلة.
السيدة ابتسام التي افتتحت محلاً لبيع العصائر والمثلجات في إحدى قرى ريف حمص الشرقي، توقف عملها في فصل الصيف بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يستحيل معها تبريد معظم ما تنتجه وتبيعه في محلها، بحيث لا يمكنها الاستمرار بالعمل دون وجود مجموعة توليد للطاقة البديلة، ألا أنها لا تملك المبالغ الكافية لإتمام ولو جزء من ثمنها.
أبو أحمد، مزارع من قرى ريف دمشق، أعلمنا أنه اضطر لاستئجار منظومة توليد طاقة بديلة، ما يزيد من تكاليف الإنتاج، وذلك ليتمكن من ري أرضه نظراً لساعات التقنين الطويلة في قريته، إضافة إلى أعطال الكهرباء والمحولات المتكررة، كما أنه عاجز عن شراء منظومة توليد طاقة بديلة نظراً لسعرها المقدّر بالملايين لتشغيل الغاطس الموجود في بئر بستانه.
وأكد جميع من التقيناهم على ضرورة مساعدتهم بأي حل يمكنهم من الاقتراض دون فوائد وبدفعات ميسرة لشراء تلك المنظومة في ظل غلاء جميع التكاليف المعيشية.
لمتابعة هذا الملف، تم التواصل مع وزارة الكهرباء لطرح المشكلة وإيجاد حلول، حيث أكد زهير مخلوف، مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة لـ “البعث الاسبوعية” أن الوزارة تجتهد بموضوع دعم التحوّل إلى الطاقات المتجددة ضمن جميع القطاعات، وذلك لتمكين أكبر شريحة من المواطنين وأصحاب الفعاليات من الحصول على التغذية الكهربائية، وخاصةً ضمن القطاع المنزلي والمشاريع الصغيرة، مؤكداً على أن سقوف الإقراض تكون حسب الاستطاعات، حيث تم تحديد دعم القطاع المنزلي بمنظومات 3,5 كيلو واط فما دون، والتي يصل سعرها حالياً إلى 35 مليون ليرة، وللقطاعين الزراعي والصناعي بـ 20 كيلو واط فما دون، أي بما يعادل اليوم حوالي 180 مليون ليرة، ولكن ضمن الاشتراطات الموضوعة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الدعم المقدم مرتبط بالاشتراك الكهربائي، فإذا كان لأحد المستثمرين استطاعة تعاقدية مع الشركة العامة لكهرباء المحافظة تتجاوز عتبة تحويل الـ 100 كيلو واط ساعي، فلا يتم دعمه، أما من تقلّ عتبة تحويله عن ذلك فيتم دعمه جزئياً بعشرين كيلو واط كحدٍ أعلى. وأضاف أنه يتم ضمن القطاع المنزلي أيضاً دعم تركيب سخان مياه شمسي (30 أنبوب فقط) لا يتجاوز سعره حالياً 10 مليون ليرة ، وأيضاً يتم ضمن القطاع المنزلي أو الزراعي دعم هاضم الكتلة الحيوية لإنتاج الغاز العضوي، حيث حُددت سعة الهاضم بما يعادل 14 م2 مهما بلغ سعرها في السوق.
وقال مخلوف: الصندوق لا يمكنه تحديد سقف القرض المسموح به لأن القائم بمنح القرض هو البنك، وهذا يرتبط بالملاءة المالية للراغب بالحصول على القرض، كما يجب أن يكون لطالب القرض دخل ثابت ضمن مستوى معين يحدده البنك، إذا كان موظفاً سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث يتم تحديد سقف الإقراض عن طريق احتساب نسبة 40% من راتب المتقدم المقطوع مضروباً بـ 180 شهراً، أو لديه نشاط حرفي أو تجاري أو صناعي أو أي نشاط يستدعي بشكل أساسي تركيب منظومة توليد.
وأشار مخلوف إلى أن الصندوق عمل على تبسيط إجراءات الحصول على القرض من خلال الاكتفاء بالحصول على ثلاث وثائق، وهي آخر فاتورة كهرباء، إضافة إلى موافقة الجهة الإدارية أو حتى من لجنة البناء، إن وجدت، وذلك في حال كان سطح المبنى ملكية مشتركة “بهدف تقسيم الملكية بين أصحاب المبنى والحيلولة دون حصول منازعات بينهم”، حيث أكد أن الصندوق يمنح القروض ليس فقط للمنازل النظامية والعقارية، بل تشمل قروضه جميع البيوت في أحياء المخالفات والعشوائيات، فالمهم هو إبراز وثيقة الاشتراك بالطاقة الكهربائية وقيد مالي في حال كانت ملكية السطح فردية، أو حتى موافقة البلدية “في حال كانت ملكية السطح جماعية”، إضافة إلى صورة الهوية الشخصية، كما يُطلب الحصول في حالة وجود مشروع على رخصة، فمثلاً في حال طلب تغذية كهربائية بديلة لبراد فواكه يتم إضافة شرط رخصة من الجهة ذاتها التي قامت بترخيص إشادة أو إقامة المشروع.
وبين أن مشاريع الـ 20 كيلو واط تتطلب دراسة فنية وجدوى اقتصادية يقوم بها مهندس خضع لدورة خدمات طاقة ضمن نقابة المهندسين والمركز الوطني لبحوث الطاقة، على أن يتم اعتماد الدراسة من المركز الوطني لبحوث الطاقة.
وأكد أنه في مشاريع ضخ المياه من الآبار لأغراض الزراعة لا يشترط الصندوق وجود عداد كهربائي، ويتم استكمال الأوراق والموافقات بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية ضمن آلية عمل وشروط محددة.
وفي السياق ذاته، أوضح أن الفترة الزمنية للحصول على القرض ضمن إدارة “الصندوق” لا تتعدى النصف ساعة، أما بالنسبة لبقية المعاملات المصرفية فهي تختلف حسب آلية العمل ضمن المصارف التي يتم التوجه إليها للاقتراض، يضاف إليها الوقت اللازم للاستعلام المركزي “بين البنوك والمصرف المركزي”، وذلك بهدف التحقق من ملاءة طالب القرض والتأكد من عدم حصوله على قروض أخرى.
وأضاف: الصندوق قام بإبرام اتفاقيات مع جميع المصارف المحلية، العامة والخاصة، لتمكين المواطنين من الحصول على هذه القروض.
