مع وجود التجار والسماسرة هل يبصر سوق السمك بطرطوس النور ؟

البعث الأسبوعية – محمد محمود

ما زالت مدينة طرطوس تنتظر أن يبصر سوق سمكها الجديد النور، وأن يكون منظماً بإشراف مباشر من الجهات المعنية لضبط هذه المهنة وتنظيمها وتيسير أحوال العاملين فيها من صيادين وأصحاب قوارب، فيكون سوقاً مباشر لا يوجد فيه دور كبير للسماسرة والتجار والمتحكمين بأسعار السمك، ويحقق صلة وصل مباشرة بين الصيادين والباعة وسكان المدينة، كما يضمن للمشتري حصوله على كميات طازجة معروفة المصدر وعالية الموثوقية، ويسهل على الصياد تنزيل صيده بشكل مباشر، فلسنوات مضت باعتماد سكان المدينة وحتى الزوار على سوق مزاد السمك القديم في سوق الهال البعد عن البحر والمدينة، أو كان الاعتماد على المحلات الأخرى الموزعة في المدينة والبسطات القريبة من البحر والسيارات الجوالة، والتي يكثر الحديث عن التلاعب بأسعار سمكها وجودته ونوعيته، بخلاف مدينة بانياس مثلا التي تضم سوق سمك منظم وكبير يكثر فيه العرض ويقصده الجميع، فمتى يرى سوق السمك الجديد النور.

مسؤولية البلدية

تنظم البلدية عمل المهن المختلفة في المدينة، ومن ضمنها تجهيز الأسواق العامة ورغم كثرة الحديث عن مواقع مختلفة إلا أن الاختيار قد وقع على العقار /9432/  على شاطئ طرطوس الجنوبي جنوب موقع نادي ضباط طرطوس, والذي يعود بملكيته لمجلس مدينة طرطوس, ومن شأن هذا المشروع حين يرى النور أن يكون من المشاريع الحيوية التنموية الهامة في المدينة، والأول من نوعه على مستوى طرطوس، وذلك لتعدد الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية فيه، ولوجوده في منطقة حيوية هامة، حيث سيضمن سوق بيع الجملة للسمك إجراء المزادات وفق ضوابط الموقع والشروط الصحية المطلوبة، في حين أن المواقع الأخرى التي كانت ضمن الطروحات لا تحقق الشروط الفنية والصحية المطلوبة لما يسببه سوق السمك من تجمعات وضجيج وروائح وإشغالات للشوارع والأرصفة والساحات.

ضرورات موجبة

وفي حديثه لـ”البعث الأسبوعية”  يؤكد المهندس وسيم زغيبة مدير الشؤون الفنية أن مهنة صيد السمك من المهن القديمة التي عمل بها سكان مدينة طرطوس وذات طابع اجتماعي وأصبحت من المهن المتوارثة لدى العديد من العائلات بقصد العيش، لكن محلات بيع السمك تنتشر اليوم بشكل عشوائي في كافة أنحاء المدينة, وتسبب الضرر للمناطق السكانية من ناحية الروائح الكريهة والفضلات الناتجة عن هذه المهنة، مضيفاً كون هذه المحلات لها اشتراطات فنية خاصة وتحتاج إلى تنظيم, تم دراسة مشروع لإنشاء سوق سمك متكامل على العقار /9432/ من منطقة طرطوس العقارية في منطقة محايدة للتجمعات السكانية وتخدم معظم مناطق المدينة حيث تبلغ مساحة الأرض المقرر عليها المشروع حوالي /2880/ م2والمشروع عبارة عن /52/ محلاً لبيع السمك بالمفرق للمواطنين مع أربع صالات لمزاد السمك والجملة للصيادين, مع وجود كافتريتين لتخديم رواد السوق ومطعم للاستثمار وتخديم المنطقة السياحية.

أهداف منتظرة

اعتبر زغيبة أن الإسراع بسوق السمك الجديد من شأنه أن ينظم مهنة بيع السمك في المدينة بما يخدم المواطنين بالشكل الأمثل ويحقق راحة للصيادين لتجنب صعوبة نقل السمك كون الموقع على شاطئ البحر، كما من شأنه خلق فرص عمل جديدة للعديد من العائلات في المدينة، إضافة أن استثمار موقع المشروع يحقق موارد مالية إضافية للمدينة، ويحد من الانتشار العشوائي لمحلات بيع السمك في كافة أنحاء المدينة والتي تلحق الضرر بالمناطق السكانية، ومن الأهداف المنظرة كما بين مدير الشؤون الفنية هي تنشيط الحركة في منطقة السوق وخلق استثمارات جديدة نظراً لوجود كفتيريات ومطعم للاستثمار.

ماذا عن التكلفة ؟

أشار مدير الشؤون الفنية أنه وعند بداية الدراسة للمشروع في العام 2019 بلغت كلفته التقريبة حوالي /900/ مليون ليرة سورية, ولم يتم رصد هذا المبلغ حتى العام 2023, لاحقاً لذلك ونتيجة الزيادات الحاصلة في الأسعار في السوق المحلية تم إعادة تحليل الأسعار والكشف التقديري للمشروع لعدة مرات متتالية وعند زيادة أسعار الإسمنت والمحروقات في الثلث الأول من العام 2023 تم إعادة دراسة تحليل الأسعار والكشف التقديري و بلغت القيمة /7.3/ مليار ليرة سورية وفق تحليل الأسعار الصادر عن مديرية الخدمات الفنية بطرطوس لغاية نهاية الشهر الرابع من العام 2023 وكانت الإضبارة التنفيذية جاهزة للتدقيق أصولاً, ونتيجة زيادة أسعار الإسمنت الأخيرة بتاريخ 1/6/2023, وسنداً لكتاب السيد محافظ طرطوس رقم 886/10/11/ف تاريخ 16/4/2023 والمتضمن التأكد من أن تكون أسعار الكشف التقديري متوافقة مع الأسعار الحقيقية بتاريخ الإعلان وذلك من خلال مقارنتها مع الأسعار المعتمدة في مديرية الخدمات الفنية وفي حال كانت الأسعار متغيرة يجب تعديل أسعار الكشف التقديري بما يناسب ذلك.

تعديل منتظر

حالياً يتم تعديل تحليل الأسعار والكشف التقديري بعد صدور تحليل الأسعار الجديد عن مديرية الخدمات الفنية بطرطوس والمصدق من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس والمتضمن زيادة أسعار الإسمنت الأخيرة وكافة البنود المرتبطة به وتقدر القيمة التقريبية للمشروع ب /9.3/ مليار ليرة سورية, علماً أن هذه التكلفة هي قبل زيادة المحروقات الأخيرة حيث لم يردنا تحليل السعر الجديد من مديرية الخدمات الفنية بعد هذه الزيادة.