بدء أعمال مجلس الشعب في دورته العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث

دمشق – سانا   

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.

وفي كلمة له أمام المجلس أشار صباغ إلى أن المجلس يستأنف عمله اليوم بعد العطلة التشريعية التي تخللتها مشاركة المجلس في عدد كبير من الأنشطة والفعاليات وورشات العمل والمؤتمرات الداخلية والخارجية حضورياً وافتراضياً.

وأوضح صباغ أنه مع بداية الدورة الجديدة لا بد لنا من التأكيد على أهمية العمل الجماعي المؤسساتي تحت قبة المجلس، وبالتعاون مع السلطة التنفيذية على المستويات كافة من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات الشعب السوري الصامد، وذلك وفق القدرات والإمكانات المتاحة والسعي لتحديث القوانين والتشريعات التي تسهم في تطوير المجتمع ومؤسساته، وتدفع مسيرة البناء والإعمار للوطن، وتحقق الغد الأفضل لأبناء الشعب السوري الأبي.

وقال رئيس المجلس: “استكمالاً لدورنا التشريعي لا بد أن يكون مجلس الشعب عين الرقابة على أداء وعمل السلطة التنفيذية وحسن تطبيق الخطط والبرامج الموضوعة والمقررة”، مبيناً أنه على كلتا السلطتين التنفيذية والتشريعية بذل الجهود المضاعفة في سبيل تحقيق مهامهما بكل ثقة وأمانة، وفق توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد.

وتوجه صباغ في ختام كلمته بتحية الاحترام والتقدير للشعب السوري الوفي الذي نعتز بتمثيله في هذا المجلس، وبالرحمة والإجلال والخلود لأرواح شهداء الوطن الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وبتحية المجد والفخار لرجال قواتنا المسلحة البواسل درع الوطن وسياجه الحصين، مضيفاً: “يشرفني باسمكم جميعاً أن أرفع أسمى آيات الوفاء والولاء والامتنان لرمز صمودنا وانتصارنا قائد مسيرة سورية نحو الغد الأفضل السيد الرئيس بشار الأسد”.

بدوره، أكد المهندس عرنوس أن سورية تعاني من أزمات مركبةٍ أصلها الحرب المفروضة عليها في مواجهة الإرهاب وداعميه منذ ما يزيد على اثني عشر عاماً، وفرعها أزماتٌ جانبيةٌ متراكمةٌ استنزفت بمجملها الكثير من الموارد الوطنية، وأفضت إلى تغييرات بنيوية في أولويات العمل الحكومي، وشكلت عبئاً ثقيلاً على المسار التنموي الوطني الذي تأثر بحكم التركيز على توفير متطلبات التعامل مع ظروف اقتصاد الحرب والعقوبات وعدم الاستقرار.

وخلال كلمة له أمام المجلس، استعرض حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل، وتحويلها لصالح بند الرواتب والأجور والتعويضات، إضافة إلى مؤشرات الأداء الحكومي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي، وأهم التوجهات المستقبلية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد الوطني شهد حالةً واضحةً من عدم استقرار سوق الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت باتساع الفجوةٍ المؤثّرةٍ بين الدخول وتكاليف المعيشة، حيث اتخذت الحكومة سلسلةً من الإجراءات العلاجية بعضها مرحلي، وبعضها الآخر استراتيجي طويل الأجل، في حين كان البعد التنموي هو الصفة الجامعة لسلسلة الإجراءات المتخذة.

وأشار المهندس عرنوس إلى أنه من الأسس التي تم الاعتماد عليها في سياق الخطوات الأخيرة هو الحاجة الماسّة لاعتماد خطط وسياسات تراعي سمة الاستدامة لتقديم الخدمات الحكومية بمعنى أن تتم مراعاة مقومات تقديم الخدمات وتوزيع الأعباء والموارد ليس على المدى الزمني للحكومة الحالية بل وللحكومات والأجيال المستقبلية، وهذا ما يفرض على الحكومة تحمُّل المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لتمكين بنية الاقتصاد الوطني.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن هناك فاتورة إنفاق جارٍ كبيرة تضم (الرواتب والأجور، دعم المشتقات النفطية، دعم القطاع التعليمي والتربوي، دعم القطاع الصحي وغير ذلك)، والحكومة ملتزمة بتسديدها إلى أقصى حدٍّ ممكن، ولهذا الغرض كان لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية لتوفير التمويل المطلوب لهذا الإنفاق، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ سعر الصرف ساهم بشكل واضح في ارتفاع فاتورة تمويل الإنفاق العام بالأسعار الحقيقية، إلى أرقامٍ كبيرةٍ تجاوزت الحدود الواردة في بعض بنود الموازنة العامة للدولة، ما أدى إلى تفاقم فجوة العجز بين الموارد والإنفاق العام، كما أن الشرائح ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص تعاني من تراجع القوة الشرائية لدخولها، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ الخطوات الممكنة لتعزيز القوة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود ولا سيما شريحة العاملين في الدولة.

وبين المهندس عرنوس أن ثمة صيغ دعم تقوم على منح الدعم بشكل شموليّ منذ عقود، دون تمييز بين من يستحق ومن لا يستحق.. بين من يستحق قليلاً ومن يستحق كثيراً، معتبراً أن هذا الدعم الشمولي أرسى الكثيرَ من الصعوبات سواءً لجهة القدرة التمويلية للدعم، أو لجهة الشفافية والكفاءة في الإنفاق على هذا الدعم، لافتاً إلى أنه وانطلاقاً من حقيقة عدم القدرة على الاستمرار بهذا الوضع السائد الذي يستنزف موارد الدولة كان لا بد من اتخاذ خطوات ضرورية وحتمية لمعالجة هذا الخلل التراكمي، نحو صيغٍ أكثر كفاءةً وأكثر عدالة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن ثمة حاجة ماسة لزيادة دخول العاملين في الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، وتسعى الحكومة لمعالجة هذا الملف وفق الإمكانات المتوافرة ووفق أفضل الخيارات المتاحة أو أقلها عبئاً، وبالمقابل ثمة حاجة لتعزيز حضور الخبرات والكفاءات الوطنية في الوظيفة العامة والحفاظ عليها واتخاذ بعض الإجراءات لضمان عدم تسرُّبها وتركها للوظيفة العامة، ولا سيما في ضوء الإنفاق الكبير الذي خصصته الدولة لمثل هذه الشريحة من العمالة الخبيرة المؤهلة، وكذلك لعامل الزمن المهم والمطلوب لإعادة إنتاج مثل هذه الكوادر كالأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم، مبينا أن الحكومة اتخذت في هذا السياق وبرعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية مجموعة من الإجراءات لتعزيز إيرادات هذه الكوادر النوعية للحفاظ على حيوية وتطوير القطاع العام لتقديم خدماته بأفضل صورة ممكنة.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياجات المواطنين، إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية، لكن هذه الزيادات تعبِّر بشكلٍ صريحٍ عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملفِّ الدعم والإنفاق العام من منظور كليٍّ واسع لضمان كفاءته وعدالته، وكذلك تعزيز دخول وإيرادات العاملين في الدولة من مصادر التمويل المناسبة عندما تتوافر الإمكانية، فمن المهم جداً مقاربة الخطوات التي اتخذت مؤخراً من منظور سياساتي ومنهجي، أكثر منها من منظور كمي ولحظي.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أن الإجراءات المتخذة أخذت وقتاً كافياً من الدراسة والتدقيق، ولا تنتمي إلى منهج رد الفعل، والاستجابة الحتمية القاصرة، بل هي سياسات وخطط ضرورية لضمان استدامة الخدمات العامة.

وأوضح المهندس عرنوس أن كتلة تقليل العجز التي تحققت جرّاء تحريك أسعار بعض المواد المدعومة، بلغت ما يقارب 5400 مليار ليرة سورية وفاتورة تمويل الدعم تتم في الجزء الأكبر منها من خلال التمويل بالعجز، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار المواد المدعومة ستساهم في تقليل فاتورة العجز، ولا تعني فعلياً خلق موارد إضافية تدخل إلى الخزينة العامة للدولة، وبالمقابل فقد تم تخصيص مبلغ يقارب 4600 مليار ليرة لتمويل زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك لتمويل تعويضات إضافية لبعض الشرائح العمالية النوعية في حقول الطب والهندسة والتعليم العالي والبحث العلمي، والرقابة والتفتيش وغيرها، كما تم تخصيص ما يقارب 200 مليار ليرة لدعم البنية الإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الفاتورة الشهرية التي يدفعها مصرف سورية المركزي لقطاع الطاقة تقارب 166 مليون دولار، دون الحديث عن التوريدات آجلة الدفع من الخطوط الائتمانية مع بعض الدول الصديقة، وهذا ما يعني عملياً دفع فاتورة شهرية تزيد على 2300 مليار ليرة في قطاع الطاقة فقط لا غير.

وقال المهندس عرنوس: “إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضاً الأعباء المالية الناتجة عن تمويل توريدات القمح، حيث وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على عقدي توريد قمح بكمية 1.4 مليون طن سيتعيَّن على مصرف سورية المركزي دفع ثمنها تزامناً مع جدولة وصول توريدات القمح خلال الأشهر القادمة، كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على توريد 50 ألف طن من الأسمدة بقيمة تتجاوز 25 مليون دولار لخدمة خطة الإنتاج الزراعي، هذا دون الحديث عن فاتورة بقية المستوردات من أدوية وأغذية ومدخلات إنتاج.

واستعرض المهندس عرنوس أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي التي تحققت خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، حيث كان من أهم المؤشرات والنتائج المحققة في مجال التعليم العالي والتربية إجراء ما يزيد على 48 ألف صورة طبقي ومحوري، وما يزيد على 35 ألف جلسة غسيل كلى، وما يقارب 47 ألف جلسة معالجة كيميائية، وما يزيد على 5.3 ملايين تحليل مخبري، وما يقارب 3000 عملية قثطرة، و154 عملية زرع كلية، وما يزيد على 5000 صورة مرنان، كما صدرت مجموعة من الصكوك التشريعية بهدف تحسين الوضع المعاشي، والتي ستنعكس إيجاباً على حسن سير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات والخدمية في المشافي التعليمية، وتقديم التسهيلات لأبنائنا الطلبة، ولا سيما من خلال المرسوم رقم 225 لعام 2023 القاضي بمنح فرص جديدة للطلاب في المرحلة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا لإكمال دراستهم، حيث بلغ عدد المستفيدين 43 ألف طالب في المرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا ، كما تم تخصيص الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي بإعانة مالية وقدرها 4.2 مليارات ليرة سورية بقرار من مجلس الوزراء من أجل استكمال منح القروض للطلاب بالعام الدراسي (2023-2024)، وتمكينهم من متابعة تحصيلهم العلمي، ومع بدء العام الدراسي استقبلت وزارة التربية من خلال ما يزيد على 14400 مدرسة ومعهد تابعة للوزارة أكثر من 3.7 ملايين طالب وطالبة وتمت طباعة حوالي 7 ملايين نسخة كتاب مدرسي بكلفة تصل إلى 31 مليار ليرة لعام 2023.

وفي المجال الصحي، أوضح المهندس عرنوس أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، حيث بلغ عدد المراكز المشاركة 48 مركزاً في سورية ويعد هذا البرنامج مهماً جداً وحيوياً حرصاً على رعاية جيل صحي وسليم من الطفولة الوطنية، وبلغ إجمالي عدد مشافي وزارة الصحة العاملة في كل المحافظات 76 مشفى، وبلغ إجمالي عدد الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية 9.5 ملايين خدمة، وفي المشافي حوالي 12 مليون خدمة، تضمنت أكثر من 100 ألف عمل جراحي منها 710 عمليات جراحة قلب، و62 عملية زراعة كلية، كما تم تأمين 118 بنداً دوائياً لكل الجهات العامة الصحية خلال الربع الثاني من هذا العام بقيمة إجمالية تجاوزت 131 مليار ليرة، وتم افتتاح عدد من المشاريع الصحية في محافظة دير الزور بقيمة 6.5 مليارات ليرة شملت تجهيز مخابر الصحة العامة، والبناء التعليمي لمدرسة التمريض والقبالة في المعهد الصحي، ودار التوليد الطبيعي.

وفي مجال القضاء ومكافحة الجريمة والفساد والهدر المالي والإداري، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتاريخ 31/8/2023 تزيد على 33 مليار ليرة وبلغ إجمالي المبالغ المكتشفة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والواجب تحصيلها خلال شهري تموز وآب من هذا العام ما يقارب 18.5 مليار ليرة، كما صدر بلاغ بتخفيض الصرف بنسبة 20% من الإنفاق على بند القرطاسية والمطبوعات، إضافة إلى التشدد في ضبط عمليات إصلاح الآليات الحكومية، وضبط استهلاكها من المحروقات من خلال تركيب أجهزة التتبع “جي بي اس”.

وفي المجال الزراعي، أشار المهندس عرنوس إلى تحديد سعر تسويق واستلام محصول الشعير من قبل المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ 2200 ليرة للكيلو غرام الواحد، وبلغت الكميات المستلمة 30 ألف طن حتى تاريخه كما تم فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة ومن كل الأصناف للعروة الربيعية للعام 2024 اعتباراً من 25/7/2023 ولغاية 3/8/2023، إضافة إلى فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا المحلية ناتج المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا للعروة الخريفية لعام 2023، كما تم تأمين احتياجات القطاع العام من مادتي كسبة الصويا والذرة الصفراء وذلك من خلال شراء هاتين المادتين من السوق.

ولفت المهندس عرنوس إلى افتتاح دورة لتوزيع الأعلاف لكل أنواع الثروة الحيوانية وبكميات مضاعفة عن العام الماضي، وتم تعديل أسعار شراء محصول التبغ للموسم (2023- 2024) لصالح المؤسسة العامة للتبغ، بزيادة تتراوح ما بين 2000 و2500 ليرة سورية عما كانت عليه الموسم الماضي، كما تم تعديل أسعار القطن من 4000 ليرة لكل كيلوغرام في الموسم الماضي إلى 10000 ليرة في الموسم الحالي، والعنب العصيري من 1000 ليرة للكيلوغرام في الموسم السابق إلى 2500 ليرة للكيلوغرام في الموسم الحالي، وذلك بهدف تمكين الفلاحين والمزارعين من تحسين وضعهم المعيشي والاستمرار بنشاطهم الإنتاجي.

وفي مجال الصناعة، لفت المهندس عرنوس إلى إطلاق المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية بقيمة 2.3 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، والذي يهدف إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية الزراعية من خلال المساهمة في تطوير المراكز الفنية الداعمة لهذا القطاع، واستكمال إنجاز مشروع تأهيل معمل الخميرة في شركة سكر حمص بكلفة تُقدّر بـ 1 مليون دولار، كما بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة خلال عام 2023 في كل المحافظات 1211 منشأة برأسمال قدره 453 مليار ليرة، نُفِّذ منها 349 منشأة، وبلغ عدد المنشآت الحرفية المرخصة خلال عام 2023 في كل المحافظات 539 منشأة حرفية برأسمال قدره 19 مليار ليرة، نُفِّذ منها 281 منشأة، وبلغ إجمالي عدد المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات 167 منطقة، تضم حوالي 75 ألف مقسم، وتؤمن أكثر من 52 ألف فرصة عمل، وتم لتاريخه تخصيص 41 ألف مقسم، منها حوالي 4 آلاف مقسم قيد البناء، و12 ألف مقسم قيد الإنتاج.

وفي مجال التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بين المهندس عرنوس أنه تم استيراد ما يقارب 753 ألف طن من مادة القمح الطري لتأمين الدقيق التمويني للأفران خلال هذا العام، واستلام كمية 706 آلاف طن من الموسم الحالي، وتمت إعادة تأهيل وتركيب 42 خط إنتاج جديدا للخبز موزعة في كل المحافظات، بقيمة وصلت إلى حوالي 25 مليار ليرة، إضافة إلى تنفيذ أعمال مدنية في 39 مخبزاً موزعة في كل المحافظات بقيمة وصلت إلى 20 مليار ليرة تقريباً.

وفي مجال الاقتصاد والتجارة الخارجية، أوضح المهندس عرنوس أن قيمة الصادرات السورية بلغت 520 مليون يورو لغاية 31/8/2023 بنسبة زيادة قدرها 47% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت قيمة المستوردات السورية 2161 مليون يورو لغاية 31/8/2023، بنسبة انخفاض قدرها 22% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، موضحاً أن هذه الأرقام تعكس بشكل واضح التنسيق القائم بين سياسة التجارة الخارجية والسياسة النقدية لجهة إدارة فجوة القطع الأجنبي من جهة، وتوفير أولويات النشاط الاقتصادي الوطني من مدخلات الإنتاج ومن المواد الغذائية والدوائية الرئيسية من جهة أخرى، مضيفاً: إن قيمة مستوردات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لغاية الشهر السابع من العام الحالي بلغت 413 مليار ليرة سورية، وذلك لقاء استيراد المستحضرات النوعية من الأدوية السرطانية والهرمونية والقلبية والإنتان والأدوية العصبية والهضمية وغيرها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن عدد المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 250 مستفيداً لغاية 30/8/2023 بقيمة دعم قدرها 8.1 مليارات ليرة، كما بلغت قيمة الدعم المصروف من برامج دعم الإنتاج الصناعي، والاعتمادية، ودعم التصدير في القطاعين الصناعي والزراعي ما يقارب 12 مليار ليرة لغاية الشهر الثامن من العام الحالي.

وأوضح المهندس عرنوس أن عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 خلال عام 2023 بلغ 12 إجازة استثمار، بقيمة 500 مليار ليرة تحقق حوالي 837 فرصة عمل.

وفي مجال المال والمصارف والتأمين والجمارك، أشار المهندس عرنوس إلى صدور المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، ومن أهم التعديلات: إعفاء كامل أرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، وتخفيض الضريبة على الدخل للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5% من رقم العمل الإجمالي، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور ليصبح مساوياً للحد الأدنى من الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام والبالغ حوالي 186 ألف ليرة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ليصبح 3 ملايين ليرة سورية سنوياً لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والعلمية والفكرية.

وفيما يتعلق بمحفظة التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الإداري، أوضح المهندس عرنوس أنه تم رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية وغيرها) من 2.5 مليون ليرة سورية إلى 3 ملايين ليرة سورية، وداخل المشافي العسكرية والعامة من 5 ملايين ليرة إلى 10 ملايين ليرة، متضمنة زيادة البدائل الصناعية من 1 مليون ليرة إلى 1.5 مليون ليرة في المشافي الخاصة، ومن 1.5 مليون ليرة إلى 2 مليون ليرة في المشافي العسكرية والعامة.

وفي المجال السياحي، بين المهندس عرنوس أن عدد المنشآت السياحية الموضوعة بالخدمة بلغ 12 منشأة، وبلغ إجمالي عدد القادمين إلى سورية 1.4 مليون قادم لنهاية شهر آب من عام 2023.

وفي مجال النقل، أشار المهندس عرنوس إلى استكمال أعمال المرفأ الجاف في حسياء وتمديد الخط الحديدي من محطة خنيفيس الجديدة إلى مدخل محطة المرفأ الجاف في حسياء بطول 15 كم، واستكمال أعمال البنى التحتية لمحطة المدينة الصناعية بحسياء بقيمة إجمالية تزيد على 3.4 مليارات ليرة.

وفي مجال الاتصالات والتقانة، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم منذ بداية عام 2023 توريد 90 ألف بوابة إنترنت “إي دي إس إل” كدفعة أولى، يتم توزيعها وتركيبها في جميع المحافظات، وهناك دفعة ثانية قيد التوريد بواقع 120 ألف بوابة، وبلغ عدد الوثائق الإلكترونية الصادرة عن مركز خدمة المواطن الإلكتروني 2.1 مليون وثيقة.

وفي مجال الإسكان والتخطيط الإقليمي، أوضح المهندس عرنوس أن عدد المساكن قيد التنفيذ لدى قطاع التعاون السكني بلغ 21 ألف مسكن منذ بداية العام وحتى تاريخه، وبلغ عدد المساكن التي تمّ تخصيصها وتسليمها منذ عام 2021 حتى تاريخه 9100 مسكن تقريبا، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية المسلَّمة من المؤسسة العامة للإسكان منذ بداية العام وحتى تاريخه 1104 مساكن من مختلف فئات السكن.

واستعرض المهندس عرنوس أهم المؤشرات والنتائج المحققة في قطاع الطاقة والموارد، لافتاً إلى الانتهاء من إعادة التأهيل والصيانة العامة للبلوك الأول في محطة توليد كهرباء “دير علي 1” باستطاعة 700 ميغاواط، ويجري حالياً إصلاح المحولة الرئيسية للعنفة الغازية الثانية، ومن المتوقع وضعها بالخدمة نهاية شهر تشرين الأول القادم، وتم منذ بداية العام وحتى تاريخه تأهيل وتنفيذ شبكات توتر متوسط بطول 177 كم واستبدال خطوط توتر متوسط بطول 38 كم وتنفيذ خطوط توتر منخفض بطول 183 كم واستبدال خطوط توتر منخفض بطول 136 كم، كما تم تجهيز 247 مركز تحويل، واستبدال 231 مركز تحويل، وتأهيل الأعمال المدنية لمحطات تحويل أخرى في عدد من المحافظات، وقد بلغت القيمة الإجمالية لمجمل هذه الأعمال ما يقارب 70 مليار ليرة.

وفي مجال النفط والثروة المعدنية، أشار المهندس عرنوس إلى أن عدد الأمتار الطولية المحفورة في مجال آبار الغاز بلغ 8200 متر، من ضمنها إنهاء حفر آبار (التياس3 – زملة المهر3 – الشاعر 115)، وقد تم وضع بئرين منهما بالخدمة، وأدى ذلك إلى زيادة إنتاج الغاز بمعدل 370 ألف متر مكعب يومياً، كما تم إنتاج وتسويق حوالي 1.2 مليون طن من الفوسفات، مؤكداً أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لقطاع الثروة الجيولوجية حالياً، وتحرص على استثمار الطاقات الوطنية الكامنة لتعويض الضرر الذي يعاني منه هذا القطاع بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية وداعميها على أهم منابع النفط والغاز في المنطقة الشرقية، فالثروة الجيولوجية تعد مصدراً واعداً للدخل القومي الذي تتم متابعته وتخطيطه بكل عناية على كامل الجغرافيا الوطنية ووفق مبادئ التنمية المستدامة للحكومة الحالية وللحكومات والأجيال المستقبلية، مع أقصى مراعاة ممكنة للأبعاد البيئية والصحية العامة.

وفي مجال الموارد المائية، لفت المهندس عرنوس إلى إنفاق 193 مليار ليرة على مشاريع مياه الشرب، موزعة على حفر وتجهيز وإعادة تأهيل 67 بئراً، وتشغيل 42 بئراً على الطاقة الشمسية، وتنفيذ وصيانة 47 خزان مياه بأحجام مختلفة وغيرها من الأعمال المتعلقة بالقطاع، وبلغت قيمة الإنفاق على مشاريع استصلاح الأراضي خلال عام 2023 بحدود 14 مليار ليرة سورية.

وفي مداخلاتهم طالب أعضاء المجلس باتخاذ كل الإجراءات لتحسين الوضع المعيشي وضبط ارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، وتحقيق العدالة بتوزيع الدعم والعمل على استقرار سعر الصرف، وضبط تمويل المستوردات وتعزيز مساهمة المصارف العامة في تقديم قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء فرصة للقطاع الخاص ليقوم بدوره التنموي في إعادة الإعمار.

وشدد الأعضاء على أهمية التزام الحكومة ببيانها الحكومي ومحاربة الفساد ومحاسبة المخالفين للقانون وزيادة التنسيق بين الوزارات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والدراسة المعمقة لأي قرار أو إجراء قبل إصداره، ولا سيما لجهة انعكاسه على المواطنين، وبذل كل الجهود الممكنة لتحسين أجور العاملين بالدولة وردم الهوة بين الدخول وأسعار السلع والخدمات، وإعفاء الرواتب بشكل كامل من ضريبة الدخل.

وتساءل الأعضاء عن أسباب تأخر إصدار التعديلات على قانون العاملين الأساسي، داعين إلى تشميل المتقاعدين بنظام التأمين الصحي وتسوية أوضاع العاملين المعتبرين بحكم المستقيل نتيجة ظروف معينة وإعادتهم إلى عملهم السابق، وتشجيع الاستثمار وتوفير مقوماته من حوامل الطاقة ومستلزمات الإنتاج.

وفيما يخص القطاع الزراعي دعا الأعضاء إلى تأمين كل مستلزمات الإنتاج وزيادة أعداد الثروة الحيوانية وتخفيض سعر بذار القمح المباعة للفلاحين، ووضع آليات مناسبة لتسويق موسم الحمضيات، وتأهيل معمل سكر تل سلحب لاستجرار كميات الشوندر السكري، وتحديد تسعيرة مناسبة لشراء محصولي الذرة الصفراء والقطن من الفلاحين.

وشدد الأعضاء على ضرورة معالجة الواقع المائي الخانق الذي تعاني منه أغلب المحافظات وتأمين مصادر مياه جديدة وترميم السدود، وتسوية وضع الآبار غير المرخصة، داعين إلى دراسة إمكانية منح قروض معفاة من الفوائد لأصحاب المنازل المتضررة بفعل الإرهاب أسوةً بمتضرري الزلزال.

وفيما يخص القطاع التعليمي أكد الأعضاء أهمية تقديم الدعم المادي والمعنوي والصحي للمعلمين والنهوض بواقعهم المعيشي، وتحديد مركز عملهم قرب أماكن إقامتهم وتأمين بدل مواصلات لهم وخاصة بين الأرياف ومراكز المدن، وتثبيت المعلمين الوكلاء وإلغاء الاختبار التمهيدي لامتحان الشهادة الثانوية وزيادة التعويض للموجهين التربويين والاختصاصيين، وإعادة تأهيل المدارس المتضررة.

ولفت الأعضاء إلى أهمية وضع برنامج وطني لتمكين الشباب والحد من الهجرة والاستقالات، وزيادة دور المجالس المحلية بشكل أكبر، والتشدد في الرقابة على تشييد الأبنية وضبط المخالفات، وإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع قيم الإيجارات السكنية، وإنشاء مركز لتدوير النفايات وزيادة عدد وسائل النقل العامة بين الأرياف والمدن.

كما تطرقت المداخلات إلى ضرورة زيادة الدعم المقدم للصناعات الدوائية ومراقبة أسعار الأدوية وإحداث مراكز لمعالجة الأمراض المزمنة والمستعصية، وتأمين الأدوية الخاصة بها ومستلزمات العلاج، وتشييد مستودعات للأدوية قريبة من الأرياف، مؤكدين أهمية تبسيط إجراءات الحصول على جواز السفر وتخفيض رسوم جمركة الهواتف المحمولة، وتسوية أوضاع كل الدراجات النارية غير النظامية.

وفي رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب أكد المهندس عرنوس اهتمام الحكومة بدعم البنية الإنتاجية للتصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ودعم العديد من المنشآت ولا سيما منشآت الألبان والأجبان وتركيز الإنفاق على مشروعات محددة تسهم في تأمين جزء من حاجة السوق المحلية وتخفف العبء عن المواطن.

كما أكد المهندس عرنوس أن تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة منهج عمل للحكومة مع العمل لتحقيق التوازن ما بين الأسعار والدخل، لافتاً إلى التوجه الحكومي لدعم الفئات الأكثر هشاشةً في المجتمع من غير الموظفين والمتقاعدين، من خلال رصد مبالغ تخصص لصناديق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتغطية احتياجات تلك الشرائح.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار دعم المازوت المخصص للزراعة والنقل العام والتدفئة، موضحاً أن ليتر البنزين ما زال مدعوماً بنحو 5 آلاف ليرة سورية.

ولفت إلى العمل لضبط سعر الصرف من خلال عدد من الإجراءات الحكومية، ومنها تخفيض عمليات الاستيراد، مشيراً في الوقت نفسه إلى المبالغ الكبيرة التي يتم صرفها كقيمة للأدوية والمشتقات النفطية والقمح التي يتم استيرادها في ظل سرقة الثروات النفطية في الجزيرة السورية من قبل قوات الاحتلال والميليشيا التابعة لها.

وبين المهندس عرنوس أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الزراعي، ولا سيما المنتج النهائي بالتوازي مع دعم الفلاح في كل مراحل العملية الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج ، مع تسعير المنتجات الزراعية وفقاً للتكلفة الحقيقية بهدف تمكين المزارعين من تحسين وضعهم المعيشي والاستمرار بنشاطهم الإنتاجي، وبالتوازي العمل على تأهيل المعامل المخصصة لتصنيع بعض الزراعات كالشوندر السكري، وتحديد الكميات المزروعة من المحصول بشكل مناسب بهدف تحقيق الجدوى الاقتصادية من تشغيل تلك المعامل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز دور اللامركزية الإدارية، وتفعيل عمل الوحدات الإدارية لتكون رائدةً في تطوير واقع المجتمعات المحلية وخلق مشروعات تنموية واستثمارية حسب خصوصية كل محافظة، وبما يساهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي ويؤمن المزيد من فرص العمل.

وفيما يتعلق بواقع الأسواق والأسعار بين المهندس عرنوس أنه تم تشكيل لجنة تضم عدداً من معاوني الوزراء لمراقبة واقع التسعير والإنتاج، وتقديم تقارير أسبوعية إلى مجلس الوزراء حول مدى فعالية الإجراءات المتخذة لتحقيق التوازن في الأسواق.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن جميع السدود خضعت للفحص الفني والمراقبة من قبل الجهات المعنية، وتم اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامتها الفنية والتصميمية، مؤكداً أهمية الحفاظ على المياه الجوفية وخصوصاً في ظل التغيرات المناخية وانخفاض الهاطل المطري.

كما أكد المهندس عرنوس أهمية مشاركة أعضاء مجلس الشعب في الجولات التي يقوم بها الوزراء إلى المحافظات، والمساهمة بإيجاد الحلول للمشكلات التي تعترض العمل في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء في ختام حديثه إلى أنه رغم كل الظروف والصعوبات فقد تم إنجاز العديد من المشاريع التي تصب في مصلحة تحسين الواقع الخدمي والتنموي والمعيشي.

وفي ختام الجلسة أعرب صباغ عن أمله بأن تكون جلسة اليوم مع الحكومة خطوةً جديدةً ومفيدةً ومثمرةً في سياق العمل الوطني العام الذي تشهده سورية اليوم، لما فيه خير الوطن والمواطن ضمن مسيرة إعادة البناء والإعمار.

كذلك أحال المجلس مشروعات قوانين “تعديل مادتين من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام /2009/ وتعديلاته المتضمن إحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية” و “إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة” و “تعديل المادة 155 من القانون رقم 8 لعام 2007 المتعلقة بالطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات التجارية” و “تعديل المادة 50 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته” و “تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية” و “مشروع القانون الجديد للحراج وإلغاء القانون رقم 6 لعام 2018″ و”مشروع قانون جديد للإعلام يحل محل المرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للبحث في جواز النظر بها دستورياً، وإعداد التقارير اللازمة حولها.