أرقام فلكية للخسائر بعد زلزال المغرب وفيضانات ليبيا

وكالات – تقارير   

لم يكد المغرب يستوعب صدمة الزلزال المروّع الذي ضرب أراضيه في الـ8 من الشهر الحالي، حتى فُجعت ليبيا بإعصار تسبّب بفيضانات تُعدّ الأسوأ في القرن الـ21.

إضافةً إلى ما تسبّبت فيه الكارثتين من آلاف الوفيات والإصابات، سيتكبّد البلدان كلفةً باهظةً على صعيد الخسائر المادية، بحسب ما تشير تقديرات أولية. فالزلزال والفيضانات تسببا بتدمير عشرات المدن المغربية والليبية، تاركين بذلك ملايين الأشخاص بلا مأوى ولا عمل.

في وقت لا تزال السلطات المغربية تحصي الخسائر البشرية والمادية والتراثية، فإنّها لم تحصر بعد لائحة الخسائر والأضرار المادية والتجهيزات المتضررة، التي سيكون أثرها بالغاً في توازنات النمو الاقتصادي العام، وأرقام الناتج الإجمالي للبلاد.

وبحسب ما ذكر موقع “Crisis 24″، ستكون هناك تداعيات غير مباشرة للزلزال على النشاط التجاري في المنطقة على المدى القصير والمتوسط، مع انتشار الضرر الاقتصادي عبر شبكات التجارة وسلاسل التوريد.

ولا شكّ أنّ الزلزال ألقى مزيداً من الضغوط على الاقتصاد المغربي الذي يعاني من ضغوط تضخمية وتباطؤٍ في النمو. وبحسب بيان من الديوان الملكي المغربي، الخميس الفائت، فإنّ نحو 50 ألف مسكن انهار كلياً أو جزئياً في الأقاليم الخمسة المتضررة من الزلزال، الذي يُعدّ الأكثر فداحة من حيث عدد الوفيات في الدولة الواقعة في شمالي إفريقيا منذ عام 1960، والأقوى منذ أكثر من قرن.

وصنّف معهد المسح الجيولوجي الأميركي “USGS”، المختص في رصد تأثيرات الزلازل والهزات الأرضية في جميع أنحاء العالم، الوفيات والخسائر الاقتصادية المتوقعة لهذا الزلزال المدمر ضمن “الإنذار الأحمر”، ما يشير إلى احتمالية وقوع خسائر اقتصادية كبيرة وأضرار جسيمة واسعة النطاق.

وقد تكلّف أضرار الزلزال المغربَ فاتورةً اقتصاديةً باهظة الثمن، تتراوح قيمتها بين مليار و9 مليارات يورو، بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجّلته الرباط العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات كشف عنها المعهد الأميركي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي المغربي قد بلغ 134.18 مليار دولار في عام 2022، ما يعني أنّ الخسارة التي سيخلّفها الزلزال ستمثّل نحو 10.7 مليارات دولار، وفق معطيات البنك الدولي.

أما على المقلب الليبي، فتستمر عمليات الإغاثة بعد الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق الشرق، وتزداد معها حصيلة الخسائر المادية.

وتسبب الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد، بوفاة وفقدان عشرات الآلاف، في مأساة هي الأكبر من نوعها منذ أكثر من ثلاثين عاماً، إذ جرفت السيول المباني، لا سيّما في مدينة درنة المنكوبة، نتيجة انهيار سدّين فيها.

وقُتل أو فقد 8% من سكان مدينة درنة، وكذلك مُسحت ربع أحيائها من الخريطة. وهو معدّل غير مسبوق لا عربياً، ولا حتّى عالمياً، وفق وكالات، ولذا اعتُبرت هذه الفيضانات هي “الأسوء في القرن الـ21”.

وأدّت العاصفة إلى محو قرًى بشكلٍ كامل، مثل قرية الوردية الواقعة بين سوسة وبنغازي، إذ تقع على المنحدر الغربي للجبل الأخضر.

ونتيجةً لذلك، أقرّ البرلمان الليبي ميزانية طوارئ بقيمة تعادل 2 مليار دولار للمناطق المنكوبة، كما خصصت السلطات الليبية مبلغ 446 مليون دولار، لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.

ويقدّر خبراء أنّ احتياجات المدن والمناطق المتضرّرة قد تتجاوز 7 مليارات دولار، لا سيما وأنّ البنية التحتية تدهورت في جميع أنحاء ليبيا، وسط الشلل السياسي الذي شهدته البلاد العقد الماضي.

وبحسب خبراء، كان لقطاع البناء والبنية التحتية الحصة الأكبر من حيث التضرر من المأساة، على وقع انهيار آلاف المنازل والمنشآت، وتدمير جسور وطرقات عديدة. ثم تلا ذلك القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من خلال تجريف مساحات شاسعة من الأراضي، ما تسبب في القضاء على نسبة ضخمة من المحصول الزراعي، ونفوق آلاف الرؤوس من الأغنام والمواشي.

إلا أنّ الأمر لم يقتصر عند هذا الحدّ، إذ كان أيضاً لممتلكات المواطنين من سيارات ومحلّات تجارية وغيرها نصيبٌ كبير من الكارثة، بالإضافة إلى خسارة عشرات الأسواق المركزية وسط البلاد.