تجارة الحطب.. أسواق عامرة بالمخالفات والتجاوزات والمزادات تبدأ بمليوني ليرة!!

دمشق – ميس بركات

ككلّ عام بدأ الزحف الكبير إلى الأرياف من قبل “تجار الحطب”، مستغلين حاجة الناس لدخل يغطي احتياجات هذا الشهر المليء بالمتطلبات، إذ شهدت الأرياف خلال الشهر الماضي ازدحاماً بالسيارات الجوالة لشراء الأحطاب التي قضى المواطنون الصيف بتجميعها من الغابات لدرء برد الشتاء تارة، ولبيع ما يتبقى بأسعار وضع لها التّجار بورصة حقيقية تبدأ بمليوني ليرة للطن وتنتهي بثلاثة ملايين بحسب نوع الحطب، وسط عدم قدرة الضابطة الحراجية على ضبط هذه الظاهرة رغم الإجراءات الكبيرة التي تتخذها كل عام، وفق ما أكده علي ثابت مستشار وزارة الزراعة لشؤون الحراج في تصريح لـ”البعث”، لافتاً إلى أن إجراءات هذا العام لم تختلف عن الأعوام الماضية، عدا عن العمل الحالي لتعديل بعض المواد الموجودة بالتعليمات التنفيذية التي تخصّ نقل الأحطاب بين المحافظات وضمن المحافظة الواحدة بغرض ضبط العملية الحراجية ومعرفة مصدر الأحطاب، إضافة إلى ضبط عمليات التهريب من وإلى الدول المجاورة.

مستشار وزارة الزراعة لفت إلى أن مخالفات القطع والتهريب يتمّ ضبطها من قبل عناصر الضبط الحراجي ومصادرتها وحجزها في المديرية ومصادرة الحمولة لكلّ آلية لا تحمل رخصة نظامية في نقل الأحطاب، حيث يتمّ كل عام إصدار تعاميم للتشديد في العقوبات والمصادرة والحجز، والتعاون من قبل الوزارات المختلفة لتشكيل فرق خاصّة وظيفتها مراقبة وضبط ظاهرة الاحتطاب الجائر في الغابات والحراج في كافة المحافظات، خاصّة وأن العناصر التابعة للوزارة لا تكفي وسط ازدياد هذه الظاهرة، لافتاً إلى أن عدد الضبوط الحراجية العام الماضي كان 2916، في حين وصل عدد الضبوط لهذا العام إلى 2302 ضبط.

وأشار ثابت إلى أن سعر طن الحطب بحسب وزارة الزراعة 500 ألف ليرة، وهذه الأحطاب هي عبارة عن نواتج أعمال الحراج حسب خطة عملها “تخفيف الكتلة الحيوية وتفريغ الكثافة الحراجية”، إلّا أن هذه الكميات لا تغطي حاجة الاستهلاك المحلي، إذ تلبي نحو 5% من الاحتياج السكاني ولاسيّما مع قلّة المحروقات وصعوبة تأمينها في فصل الشتاء.

كما أشار ثابت إلى أن عمليات التحطيب الجائر تتمّ خلال الليل، وخاصّة مع استخدام اللصوص الأسلحة في بعض الأحيان لترهيب القائمين على حماية المناطق الحراجية، وبالتالي فإن عملية الضبط والقمع لهؤلاء الأشخاص بالغة الصعوبة، إلّا أن الضابطة تعمل قدر المستطاع ضمن الإمكانيات المتاحة.

وحول كيفية التعامل مع الضبوط، تحدث المستشار ثابت عن وجود ما يُسمّى الضابطة الحراجية التي تحوّل الضبط إلى المحكمة، وعن طريق ممثل الدعاوى الحراجية في وزارة العدل يتمّ استدعاء المخالفين المذكورين في الضبط وإحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً لفرض العقوبات الرادعة بحقهم في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.