الصندوق المعونة الاجتماعية: صعوبة تأمين الكفالات تعيق برنامج “الإقراض المدعوم”

دمشق- حياة عيسى

أقرّ برنامج تمكين الريف السوري في إطار تنفيذ توجّهات الدولة لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي لسكان الريف السوري، ولاسيما أنه يشكل الداعم الأكبر للأسر في الريف مع إعطاء الأولوية لأسر الشهداء والجرحى ومعيلات الأسر، والأسر التي ترعى حالات إعاقة والأسر المهجّرة والمسرّحين من خدمة العلم.

مديرُ الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عرنجي بيّن في حديث لـ”البعث” أن البرنامج يعتمد على نموذج الإقراض المدعوم المخصّص لإقامة مشاريع إنتاجية مولّدة للدخل من ضمن مجموعة من قائمة المشاريع المعتمدة المتناسبة مع احتياجات الريف السوري، بحيث يحصل المستفيدون ممن حققوا شروط الاستفادة والاقتراض على قرض مدعوم عبر المصرف التعاوني الزراعي بفائدة /10%/ يقوم الصندوق بتغطية نسبة /4%/ منها كشكل من أشكال المعونة الاجتماعية للمستفيدين، ويبلغ سقف الإقراض للمشروع الواحد 2 مليون ليرة، وتحدّد قيمة القرض بناءً على طبيعة المشروع المراد تنفيذه، علماً أن المبالغ المصروفة على البرنامج تعتبر كمستحقات مترتبة على الصندوق نتيجة تحمّله نسبة من الفائدة، وهي مبالغ تُصرف ببداية العام بناء على مطالبة من المصرف الزراعي التعاوني للصندوق لتسديد ما ترتب عليه من مبالغ نتيجة تحمّله نسبة الفائدة على القروض الممنوحة في العام الماضي.

وبالنسبة للصعوبات التي تعترض تنفيذ البرنامج، فقد حدّدها مدير الصندوق بقلة عدد الموظفين مقارنة بالأعداد الكبيرة للمتقدمين للبرنامج والمتقدمين لقروض المصرف الزراعي الأخرى، وصعوبة تأمين الكفالات الشخصية والضمانات العينية لعدد كبير من الراغبين بالتقدم للبرنامج ولعدد كبير من المتقدمين بما يؤدي لعدم استكمال معاملاتهم لدى المصرف، إلى جانب رغبة نسبة كبيرة من المراجعين في الحصول على القرض بغضّ النظر عن تأسيس مشروع، ولوحظ عند نسبة من المتقدمين عدم قدرتهم على اختيار مشروع مناسب والصندوق غير قادر على توفير المساعدة الفنية وتقديم المشورة بهذا المجال، نظراً لحاجة العاملين في الصندوق للتدريب، إضافة إلى تخوّف نسبة كبيرة من المراجعين من عدم نجاح المشروع وتعثرهم وعدم قدرتهم على السداد، وبالتالي تراجعهم عن متابعة عملية الحصول على القرض، واعتبار نسبة كبيرة من المراجعين أن القرض بسقفه /2/ مليون ليرة غير كافٍ لتأسيس مشروع في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات، وتأخر صرف مستحقات المصرف المترتبة على الصندوق لقاء تحمّله نسبة من الفائدة.

وفيما يخصّ متطلبات العمل لضمان حسن تنفيذ البرنامج، أشار عرنجي إلى أنها تكمن في تدريب العاملين في الصندوق على دراسة الجدوى الاقتصادية، وتأسيس المشروعات متناهية الصغر وإدارتها وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر، والتنسيق بين الجهات المختلفة التي تنفذ المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات المختلفة من تسهيلات تسويقية (توفير صالات وأسواق لعرض وبيع منتجات المشاريع وتوفير النصائح والإرشادات التسويقية)، إضافة إلى التسهيلات الإدارية المتعلقة بالترخيص وتخفيف الروتين المتعلق بالحصول على الرخصة والاكتفاء برخصة من البلدية، أي الترخيص الإداري للمشروعات متناهية الصغر، وتوفير الاستشارة من خلال بيوت الخبرة ومراكز الإرشاد الوظيفي (مراكز تمكين الشباب) التي تساعد الراغبين بتأسيس مشروع على اختيار المشروع المناسب، وتوفير التدريب في مجال إدارة المشروع لكل صاحب مشروع، ويمكن الاستفادة في هذا المجال من الدورات التي تقيمها هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة سقوف الإقراض وأن تكون أكثر مرونة، وإمكانية منح المقترض الواحد الذي يرغب بالتوسع بمشروعه الناجح تمويلاً إضافياً للتوسع، وهذا يعني أن المشروع بتوسعه يوفر فرص عمل إضافية ودخلاً إضافياً لصاحب المشروع وللمشتغلين لديه في مشروعه.

وأوضح عرنجي أنه تمّ تعديل الاتفاق المالي والإداري بين الصندوق والمصرف الزراعي التعاوني، حيث تمّت الموافقة على رفع سقف القرض ليصبح /5/ ملايين ليرة بدلاً من /2/ مليون، نظراً لارتفاع أسعار مستلزمات المشاريع، والموافقة على زيادة نسبة تحمّل الصندوق لتصبح 6% بدلاً من 4% من الفائدة المستحقة على القروض، وتشميل كافة الفئات بالاستفادة من البرنامج وعدم اقتصاره على المسرّحين من خدمة العلم، واعتبار هذه الفئات هي الفئات المستهدفة ببرامج الصندوق واتفاقياته الحالية والمستقبلية، بالتزامن مع تعديل الاتفاق بين الطرفين بحيث تضمن التعديل النقاط السابقة، إضافة إلى تضمينه أن (يتحمّل الصندوق نسبة فائدة ثابتة وهي 6% ويتحمّل المستفيد ما يتبقى من نسبة الفائدة فقط، حيث رفع المصرف نسبة الفائدة السنوية إلى 14% للقروض قصيرة الأجل، و15% للقروض المتوسطة الأجل، و16% للقروض طويلة الأجل).