أبسط المستلزمات؟!
بشير فرزان
يمر المواطن هذه الأيام بصعوبات جمة جعلته عاجزاً عن تأمين مستلزماته الحياتية التي تؤمن له المعيشة اللائقة، وفي الوقت ذاته تقيه شر الحاجة التي استوطنت يومياته المثقلة بأعباء وهموم لا تعد ولاتحصى، بدءاً من واقعه الخدمي الذي يعاني من ضعف أداء الوحدات الإدارية والمؤسسات الخدمية التي لم تكن بالمستوى المطلوب، وصولاً لعدم كفاية كثير من المواد وفي مقدمتها المحروقات والغاز والتي هو عاجز عن شرائها من السوق السوداء بسبب أسعارها الخيالية.
ولاشك أن الواقع المعيشي الصعب الذي تدنى إلى البعض إلى ما دون خط الفقر، وكذلك الارتفاع غير المسبوق في الأسعار واستمرار تراجع القوة الشرائية لليرة السورية، وظهور حالات احتكار من قبل فئة من تجار الأزمات، يفرض على الحكومة أداء حكوميا قادرا على التعامل مع التحديات، سواء لجهة ردع المحتكرين أو لجهة ابتكار حلول مستدامة تصب في مصلحة المواطن، مع التأكيد على أن هذا الوضع الصعب يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين جميع الجهات المعنية، رسمية كانت أم شعبية، لاتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع تقي مواطننا الصامد من الفاقة التي وصل إلى تخومها وبدأ يعاني الأمرين في سبيل لقمة عيشه، لذلك من الضروري العمل على توفير المواد الأساسية من محروقات وكهرباء وسلع غذائية والعمل على ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيض أجور النقل والفاتورة الدوائية ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين والمحتكرين، ومحاسبة الفاسدين مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم، وتحسين الدخل بشكل مباشر ورفع متممات الراتب من خلال منح كافة المزايا والتعويضات الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة من حوافز وطبابة وطبيعة العمل وتعويض الاختصاص وإعفاء الأجر المقطوع من ضريبة الدخل وزيادة تعويض المعيشة وزيادة نسبة التعويض العائلي.
أمام هذه الظروف الصعبة التي نمر بها جميعاً، ومع تأكيدنا على دور الجهات المعنية وواجبها في تأمين كل المتطلبات المعيشية للمواطن، علينا أن نعي تماماً أنه ليس كل شيء مطلوباً من الدولة، لأن هناك مسؤولية اجتماعية على رجال الأعمال والتجار من خلال القيام بدور اجتماعي في مختلف جوانب الحياة، ليتصدى كل منا كل في موقعه مواطن كان أو مسؤول أو مؤسسة لمهامه ومسؤولياته على أكمل وجه وبتوحيد الجهود والعمل المشترك والتنسيق يمكن مسح آثار الحرب ومكافحة الفساد والانطلاق نحو مرحلة أكثر استقراراً.
