30 ألف متقدماً لقرض الطاقات المتجددة.. والقطاع المنزلي الأكثر إقبالاً

دمشق – زينب محسن سلوم

ازدادت في الآونة الأخيرة حاجة المواطن إلى الكهرباء في ظل الانقطاع المتكرر لها والمستمر لساعات طويلة، ليتجه المواطنون إلى حلول بديلة لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث جاء نشاط صندوق دعم الطاقات المتجددة كحلٍ ودعمٍ حكومي فعلي، مكّن المواطن القادر على الحصول على القرض والراغب بتركيب منظومات لتوليد الطاقة البديلة حتى لو بالحدّ الأدنى، وفقاً لما أكده زهير مخلوف، مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة في وزارة الكهرباء لـ “البعث”، مبيناً أن عدد المتقدمين للحصول على استفادة الصندوق تجاوز الـ30 ألف متقدم في مختلف القطاعات، وكان القطاع المنزلي الأكثر إقبالاً من بينها على الرغم من كون القدرة المالية للحصول على القرض لا تتوفر لدى الجميع، وخاصةً أن تكلفة تركيب المنظومات الكهرضوئية تصل إلى 30-35 مليون على مستوى المنظومات المخصصة للمنازل.

ولفت إلى أن مشاريع الطاقة البديلة ستسهم بتوفير الطاقة الكهربائية في الشبكة العامة، وخاصةً في ظلّ الخطط الموضوعة لتطوير آلية عمل الصندوق في المستقبل لتشمل الكثير من الشرائح، مشيراً إلى أن القروض ستشكل أيضاً بعداً اجتماعياً من خلال توفير فرص عمل جديدة لمجموعة كبيرة من الحرف والأعمال المرتبطة بتركيب وصيانة وتصنيع منظومات الطاقة البديلة.

وتابع: إن الصندوق اعتمد حتى تاريخه 170 شركة موزعة على امتداد القطر، وكل شركة تتضمن عدداً لا بأس به من العاملين، إضافةً إلى مساهمة ذلك في توطين صناعة الطاقات البديلة ضمن القطر، كما سيحقق ذلك الحفاظ على البيئة عبر تخفيف التلوث والإنبعاثات الحرارية.

وأشار إلى أنه خلال السبعة أشهر الماضية بلغ مجموع المشاريع التي موّلها الصندوق 1300 مشروع موزعة على القطاعات المنزلية والزراعية والاقتصادية، ووصل مجموع المبالغ المالية التي قام بدعمها الصندوق من أمواله، أو من أموال المصارف مدعومة الفائدة إلى 30 مليار ليرة.

وبيّن مخلوف أن الصندوق يقوم بجميع نشاطاته بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة، وخاصةً لجهة تحديد الأسعار في الأسواق فيما يتعلّق بمواد ومستلزمات الطاقة البديلة وأوضح أن آلية عمل الصندوق تتم ضمن خطة توضع كل ثلاثة أشهر مرة، حيث يتم تغيير الاستهداف للقطاع المنزلي أو الزراعي بحسب التوجهات الحكومية، فإذا كان القصد التوجه نحو دعم أكبر للقطاع الزراعي يمكن أن يتم تعديل الخطة ووضع 40 أو 50 % من موارد الصندوق بخدمة هذا القطاع، لافتاً إلى أن الخطة المتبعة متبدلة ومرنة بحيث تلبي احتياجات الجميع، كما بين أن فترة القرض للقطاع المنزلي 15 سنة، وللزراعي 10 سنوات وللاقتصادي بجميع قطاعاته (صناعي، سياحي) هي خمس سنوات.

ونوه مخلوف بأن تمويل الصندوق يتم عن طريق رسم للطاقات المتجددة يحصّل عليه من خلال حسم واحد بالمئة من قيمة فواتير المشتركين بالطاقة الكهربائية، إضافةً إلى (نصف بالمئة) من عائدات النفط والغاز المسال، و(نصف بالمئة) من عائدات الجمارك فيما يتعلّق بالتجهيزات المصنفة (غير كفوءة طاقياً) وفق دراسات المركز الوطني لبحوث الطاقة، مشيراً إلى أن الصندوق ليس لديه ميزانية ثابتة.

أما بالنسبة لضمانة هذه المشاريع، فقد أشار مدير الصندوق إلى أنها تكون من خلال قيام الصندوق بالتأكد من جودة أجزاء منظومة التوليد المركبة وكفاءتها، حيث يقوم فريق عمل من الصندوق باختبار اللواقط الضوئية والبطاريات والأنفيرترات لجهة الجودة وإمكانية التخريج الكهربائي أو التيار المغذي للمنزل أو المنشأة المستهدفة، كما حصل الصندوق على كفالات كاتب بالعدل من كل الجهات التي اعتمدها بأنها مسؤولة عن الحصول على الضمانات من عملائها لتكفل سداد القروض.