عامان على صدوره دون تطبيق فعلي.. قانون حقوق الطفل السوري في ورشة عمل إعلامية

دمشق- ميس بركات

انطلاقاً من دور الإعلام المهمّ في نشر الوعي بين شرائح المجتمع، أقامت وزارة الإعلام “مديرية الإعلام التنموي” بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ورشة عمل حول دور الإعلام الوطني في تفعيل “قانون الطفل” ونشر مفاهيمه وحقوق الطفل لدى الأسرة والمجتمع والطفل.

الدكتور ياسر الكلزي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الطفل تحدث خلال محاضرته في الورشة عن أهمية تضمين حقوق الطفل في رسالة الإعلاميين السوريين، نظراً لدور الإعلام في تفعيل هذا القانون، ولاسيما بعد تعرّض البلد للحرب وما نجم عنها من حالات استغلال للأطفال، مقدماً جملة من الأمثلة حول استغلال الأطفال السوريين بمواد إعلامية تسيء للطفل، معتبراً ذلك من أكبر المخاطر والتحديات التي يواجهها المجتمع.

ولفت الكلزي إلى الصعوبات الجمّة التي واجهت إصدار قانون الطفل في سورية والذي استغرق وقتاً طويلاً وكان نتاج عمل طويل ليبصر النور، منوهاً بأن سورية انضمت لاتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم 8 تاريخ 1993 وأصبحت ملزمة بالاتفاقية، أي يتوجب القيام بإجراءات تعبّر عن هذا الالتزام وفي مقدمتها اتخاذ التدابير لأعمال الحقوق التشريعية والإدارية المعترف بها بالاتفاقية.

وأشار إلى عدم وجود قانون خاص بحقوق الطفل عند انضمام سورية للاتفاقية، بل كان هناك مجموعة من المواد القانونية المنظمة لحقوق وواجبات الطفل والمبعثرة في جملة من القوانين “الأحوال الشخصية وقانون العمل والعقوبات والقانون التجاري..”، ليتمّ بعد ذلك تشكيل لجنة من القانونيين والمحامين والقضاة والعاملين في مجال حماية الطفل لوضع القانون رقم 21 لعام 2021 والذي يضمّ 12 يشمل التعريفات الأساسية والمبادئ العامة والحقوق الصحية والتعليمية والأسرية.

عضو اللجنة الوطنية لحقوق الطفل أكد في تصريح لـ”البعث” أهمية هذه الورشة اليوم لتسليط الضوء على قانون حماية الطفل الذي أكمل العامين دون تطبيق فعليّ للأسف، لافتاً إلى تركيز الورشة على آليات حماية حقوق الإنسان بشكل عام والانطلاق منها للحديث عن آليات حماية حقوق الطفل بالإطار الدولي والالتزامات السورية في الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى التركيز على قانون حماية الطفل وأهميته وأبعاده والأسباب الداعية لاعتماده، وأشار إلى وجود عوامل كثيرة أخّرت تطبيق القانون بشكل فعلي أبرزها عدم توفر الإمكانيات المادية، مؤكداً أن القانون لم يأت ليخلق حقوقاً للطفل في سورية بل كانت هناك نصوص مبعثرة وجاء القانون ليؤطرها ضمن قانون حقوق الطفل، حيث تمّ الانطلاق بالقانون من الموائمة للتشريع الوطني بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل لنشهد تقاطعات كبيرة بين اتفاقية حقوق الطفل والقانون السوري لكن برؤية سورية وفقاً للسياسة التشريعية السورية.