إحداث مكتب شؤون الجودة في رئاسة مجلس الوزراء

دمشق- محمد زكريا:

وافقت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية، في اجتماعها أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، على إحداث “مكتب شؤون الجودة” في رئاسة مجلس الوزراء بهدف ضبط مواصفات المنتج السوري بكل مكوّناته، ومطابقتها لأفضل المعايير والمقاييس الدولية.
وتضمنت مهام المكتب إعداد مقترح تحديث السياسة الوطنية للجودة بمكوّناتها كافة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستكمال خارطة طريق البنية التحتية للجودة من النواحي التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية.
ويقترح المكتب البرامج والخطط الوطنية المعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية واللازمة لتلبية الاحتياجات وفق الأولويات، إضافة إلى تنظيم عمل مكوّنات النظام الوطني للقياس وتطويره بما يتوافق مع السياسة الوطنية للجودة.
وقرّرت اللجنة وضع نظام اعتماد وطني للتحقّق من كفاءة المخابر وفق المعايير الدولية، وتفعيل عمل المركز السوري لخدمات الاعتماد، إضافة إلى قيام الوزارات بإعادة تأهيل مخابرها، وتقديم رؤيتها التطويرية لهذه المخابر من ناحية الهيكلية الإدارية والعمل الفني والبنية التحتية.
وبيّن المهندس خميس ضرورة أن تركّز الآلية التنفيذية للجودة على تمتع المنتج السوري بأعلى المواصفات التصديرية وفق المعايير الدولية المعتمدة، وأن تعمل منظومة الجودة وفق المؤشرات العالمية، موضحاً أهمية إحداث جهة واحدة تشرف على اللوائح التنظيمية لقطاع الجودة.
وفي تصريح للصحفيين أوضحت رانيا عبد ربه منسق البرنامج الوطني للجودة أن المكتب يتولى تنظيم عمل الوزارات والجهات المعنية بهذا القطاع، موضحة أنه تمّت مناقشة متطلبات استكمال تأسيس نظام الاعتماد الوطني لجهات تقييم المطابقة، ووضع خارطة طريق لاستكمال منظومة البنية التحتية للجودة في سورية، الأمر الذي يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويخفض الهدر والوصول إلى منتجات آمنة ذات جودة مطروحة بالأسواق المحلية والخارجية.