دوري كرة السلة في حلة جديدة.. منافسة منتظرة وعقود اللاعبين لموسمين ومليون ليرة كتأمين!

البعث الأسبوعية-عماد درويش

أيام قليلة وينطلق دوري كرة السلة لموسم 2023-2024 في حلة جديدة، حيث حدد اتحاد كرة السلة عدد الأندية المشاركة بدوري الرجال للدرجة الممتازة بثمانية فيما ستلعب باقي الأندية في دوري الدرجة الأولى، كما قرر الاتحاد أيضاً اعتماد دوري الرجال لفئة تحت 21 عاماً بمشاركة أندية الرجال للدرجة الممتازة فقط ، فيما سمي اللاعب المستعيذ الجنسية كلاعب سوري في الدوري العام، كما تم تأكيد مشاركة لاعبين اثنين أجانب في دوري الدرجة الممتاز، ويمكن لأي نادٍ تغيير اللاعبين بالموسم الواحد لمرة واحدة (أي يمكن التعاقد مع أربعة لاعبين بالموسم).

شروط وتعليمات

يبدو أن القائمين على اللعبة ما زالوا رهناً للتجارب والابتكارات فالصورة الفنية المرجوة من هذه الابتكارات ضبابية إن لم تكن غير موجودة، ونحن لسنا ضد التغيير والتجديد، ولكننا مع التغيير الإيجابي المدروس والمحسوب الذي ينسف ما سبقه من تجارب ليدخل في رؤية جديدة، لكن الاتحاد أطلّ على كوادر اللعبة من أندية ولاعبين وغيرها بباقة من التعليمات الخاصة بالموسم الجديد محاولاً تقديم أفكار جديدة لضبط المسألة الاحترافية.

فقد وضع شروطاً في عقود اللاعبين حيث أكد على أن مدة عقد اللاعب مع أي نادٍ هو موسمين على الأقل، بالإضافة لوضع شرط جزئي في عقود المدربين واللاعبين كما يتم وضع بند زيادة بنسبة لا تتجاوز 15% من قيمة العقد عن السنة الأولى في حال رغب الطرفان في ذلك، وطلب الاتحاد بتحديد قيمة كسر عقد اللاعب للسنة الثانية ببند واضح وصريح، وحمّل النادي قيمة السنة المالية التي يصاب فيها اللاعب إصابة تزيد عن ثلاثة أشهر بالإضافة إلى كافة مصاريف العلاج فيما سيدفع كل لاعب 5% من قيمة عقده وفق إشعار مصرفي للاتحاد، على أن يقبل الاتحاد الشكاوى بين اللاعبين والأندية خلال مدة أقصاها 45 يوماً وأي شكوى تتجاوز المدة لا يؤخذ بها، كما نبه على قيمة العقود أن تكون حصراً بالليرة السورية، وفي حال وجود أي مبالغ مترتبة على النادي يوقف اللاعب الأجنبي عن اللعب حتى يتم سداد المبلغ.

كما سيودع كل لاعب وكل مدرب أو مدربة من أندية الدرجة الممتازة مبلغ مليون ليرة سورية وفق إشعار مصرفي لصالح اتحاد كرة السلة كتأمين، ويخصم منها الغرامات المفروضة على اللاعبين أو المدربين عند حصولها ويسترد نصف المبلغ في بداية الإياب في حال عدم فرض أي عقوبة على اللاعبين أو المدربين، ولن يتم توقيع أي عقد في حال عدم وجود إشعارات مصرفية سابقة، ويوقف اللاعب المغرم حتى سداد الذمة المالية المترتبة عليه.

أما بالنسبة للعقوبات بنقل المباريات خارج المحافظة فيحق للفرق المعاقبة تحديد الصالات وفق التالي: أندية دمشق يمكنها اختيار حماة أو حمص، وأندية حلب يمكنها اختيار حماة أو اللاذقية، وأندية حمص يمكنها اختيار دمشق أو اللاذقية، أما أندية حماة يمكنها اختيار حلب أو اللاذقية.

علماً أن الكثير من الأندية واللاعبين أبدوا امتعاضهم من بعض الشروط التي عممها الاتحاد ومنها على سبيل المثال دفع مبلغ مليون ليرة تأمين، والنسبة التي يحصلها الاتحاد من قيمة العقد، معتبرين أن القرارين مجحفين، وأن همّ الاتحاد فقط جباية الأموال.

سلاح ذو حدين

القضية الثانية التي جعلت الأندية تعترض عليها بشدة هي مسألة رفع أجور الحكام، حيث أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام قراراً عدل بموجبه أجور وتعويضات الحكام والمراقبين لكرة السلة حسب درجاتهم (دولي-أولى-ثانية-ثالثة-طاولة-إحصاء) فجأة وبدون أي مقدمات، وبتوصيات من اتحاد السلة حيث سيتقاضى الحكم الدولي (200) ألف ليرة لدوري الرجال و(175) ألف ليرة للرجال تحت 21 سنة و(150) ألف لدوري الرجال والسيدات للدرجة الأولى و(125) ألف ليرة للرجال والسيدات تحت 18 سنة و(100) ألف ليرة للرجال والسيدات للدرجة الثانية و(60) ألف للرجال والسيدات تحت 16 سنة إضافة لأجور حكام الطاولة والمراقبين الدوليين.

رفع أجور الحكام جاء في غير وقته خاصة وهذا يحمل الأندية الفقيرة مبالغ طائلة لا قدرة عليها سيما وأن منافسات الموسم السلوي كثيرة ولعدة فئات، فكل فريق سيلعب مباراتين (رجال وتحت 21سنة) وبنظرة تقريبية نجد أن كل نادٍ سيدفع في المباراة الواحدة ما يقارب مليون ليرة، أي في المباراتين سيدفع مليوني ليرة أو أكثر، وسيلعب كل أسبوع على أقل تقدير مباراتين أي سيدفع أربع ملايين ليرة، وفي الموسم (ذهاب وإياب) سيدفع ما يقارب (30) مليون ليرة، عدا مباريات الفئات العمرية الأخرى دون احتساب دوري السيدات بفئتيه.

وهذا يدعو للتساؤل لماذا تم رفع أجور الحكام في هذا التوقيت، علماً أن العام الماضي تم رفع الأجور؟ والسؤال الأهم: كيف صنف اتحاد السلة الحكام الدوليين حتى تقوم الأندية بدفع مبالغ طائلة لحكام غير مصنفين ومعتمدين دوليا ولماذا يتم تعيين مراقبين دوليين لكل مباراة من مباريات الرجال والسيدات؟

وهنا لابد من الإشارة إلى أن كافة الأندية “الموسم الماضي” اشتكت من ضعف أداء الحكام واتهمت اتحاد السلة ولجنة الحكام بأنهم وراء خسارة فرقها لبعض المباريات، مؤكدة بالوقت نفسه بأن سلتنا لا تملك سوى خمس حكام قادرين على قيادة المباريات القوية والحساسة، أما بقية الحكام فهم غير مؤهلين وبعضهم لم يمارس اللعبة أبداً.

هذا غيض من فيض عما آلت إليه كرة السلة التي بات على شفير هاوية لكثرة القرارات التي يم اتخاذها من اتحاد اللعبة، فهل سيكون التغيير في هذه المرحلة مدروساً وبعيداً عن المصالح الشخصية والمحسوبيات وحسب ما تتطلبه مصلحة اللعبة، أم ستبقى قرارات الاتحاد أسيرة العشوائية لأشخاص لا يمتون للعبة بصلة؟