” صُنَاع الجوع” !

تقرير إخباري   

أعلن وزير الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الإثنين الماضي، أنه أمر بفرض “حصار كامل” على قطاع غزة المحاصر، متعهداً بمنع دخول الغذاء والوقود إلى القطاع المحتل، والقطع فوري لإمدادات لكهرباء والماء عن القطاع، وهي خطوات يؤكد خبراء القانون الدولي والمراقبون بأنها جرائم حرب واضحة، سيكون لها عواقب وخيمة على المدنيين.

تفرض “إسرائيل” حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطاع غزة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ما أدى إلى إفقار الكثير من سكان القطاع المزدحم، وحرمان الملايين من الوصول إلى إمدادات كافية من المياه النظيفة والآمنة، وغيرها من الضروريات، حيث تأثر الأطفال، الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان غزة، بشكل مفرط.

في السياق، حذر المحللون من أن تكثيف الحصار على غزة، الذي يوصف غالباً بأنه أكبر سجن مفتوح في العالم،  سيكون كارثياً، فقد كتبت الكاتبة الباكستانية، فاطمة بوتو، على وسائل التواصل الاجتماعي: “إن تجويع مليوني شخص لا يستطيعون الحركة ويعيشون تحت حصار بري وحصار بحري يشكل إبادة جماعية،  في الحقيقة إنها جريمة حرب”.

كما يتفق توم دانينباوم، الباحث القانوني والأستاذ المشارك في القانون الدولي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية، مع هذا التقييم، مشيراً إلى قوانين المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف مدير مكتب “إسرائيل وفلسطين” في منظمة هيومن رايتس ووتش عمر شاكر، تصريحات غالانت بأنها “مقززة”، مضيفاً بأن حرمان السكان في الأراضي المحتلة من الغذاء والكهرباء يشكل عقاباً جماعياً، وأن هذا النوع من الإجراءات يشكل جريمة حرب، مثله مثل استخدام التجويع كسلاح حرب، وعلى المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب.

ويأتي الإعلان عن الحصار الشامل على غزة في الوقت الذي تستعد فيه “إسرائيل” لغزو بري للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطلب من الولايات المتحدة تكثيف الدعم العسكري في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي.

ومنذ ذلك الحين، شنت “إسرائيل” موجة من الغارات الجوية على غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير وإصابة الآلاف،  كما تسبب القصف حتى الآن بنزوح أكثر من 260 ألف فلسطيني من القطاع المحاصر.

وكان تحليل مجموعة حقوق الإنسان الأورومتوسطية  الذي نشرته في وقت سابق من هذا العام، أشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 16 عاماً “أدى إلى إفقار أكثر من 61% من إجمالي سكان غزة، وترك ما يقرب من 53% من السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي”.

وفي بيان صدر مؤخراً، أفادت المجموعة أن المسؤولين الإسرائيليين، الذين يدعون الآن إلى القتل والتدمير والسحق وحتى تجويع سكان قطاع غزة، في أعقاب هجوم الفصائل الفلسطينية “يتناسون” أن السياسة الإسرائيلية الغاشمة تسببت بمثل هذا الهجوم.

وأضافت المجموعة: “في هذه اللحظة، تهاجم إسرائيل قطاع غزة، ومن الواضح أن الكثير من الضحايا مرة أخرى هم من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال والمسنين، متناسيةً أن إلحاق الضرر المتعمد بالمدنيين أمر محظور، ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الجرائم”.

سمر سامي السمارة