بسبب صعوبة كشف عمليات الغش.. “جمعية حماية المستهلك” تحذر من شراء الزيت عبر مواقع التواصل الاجتماعي

دمشق – مادلين جليس

“بالسراج والفتيلة” كما يُقال أصبح المواطن السوري يبحث عن بدائل لاحتياجاته اليومية المرهقة مادياً، والتي باتت تثقل جيوبه “المنخورة” بفعل موجات ارتفاع الأسعار التي لا تهدأ ولا تستكين، ويبدو أن زيت الزيتون آثر مؤخراً أن ينضمّ لقائمة المواد التي تتسابق في ارتفاع أسعارها، بل وأصبح الأول فيها بعد أن سجّل سعر الصفيحة 16 كغ أكثر من مليون ومئتي ألف ليرة سورية.

وعلى ما يبدو فإن القرار الذي أصدرته الحكومة، ومنعت بموجبه تصدير زيت الزيتون، جاء متأخراً كثيراً، وفق ما بيّن عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك الذي أكد لـ”البعث” أنه كان على الحكومة إصدار هذا القرار منذ العام الماضي، وأن تكون قد عملت على دعم مخازين زيت الزيتون للاستفادة منها في رفد سنوات الإنتاج القليلة كما في هذا العام. لكن هذا التأخر لم يمرّ مرور الكرام، أقلّها على المواطن الذي دفع فاتورته ليرة فوق أخرى، وخاصة بعد أن أدى لقلّة المادة في الأسواق، وزيادة الطلب عليها، كل ذلك ساهم في ارتفاع أسعارها بشكل كبير فاق قدرة المواطن الشرائية “الخجولة أصلاً”!.

عدا عن الأسباب السابقة فقد لعب ارتفاع حوامل الطاقة وارتفاع أجور اليد العاملة، والأجور الأخرى التي يتكبّدها الفلاح أثناء عملية القطاف والنقل والعصر دوراً مهماً في وصول الأسعار إلى ما هي عليه الآن.

وأضاف حبزة أنه خلال جولة الجمعية على الفلاحين في عدد من مناطق زراعة الزيتون، اشتكى الفلاحون من الإصابات التي تعرّضت لها أشجار الزيتون، إضافة إلى ما تعرّضت له الأشجار من لفحة في فترة ارتفاع درجات للحرارة، وفي فترة الحرائق، وفوق كلّ ذلك تأخر موسم هطول الأمطار عن الأعوام السابقة، الأمر الذي أدى إلى عدم نضوج ثمار الزيتون بالشكل الكافي، ولذلك فكل الفلاحين الذين قاموا بالقطاف والعصر، لم يحصلوا على الإنتاج الكافي والمتوقع من الزيت.

ورغم تأكيده الارتفاع الجنوني الذي وصل إليه سعر زيت الزيتون، إلا أن حبزة لم يخفِ توقعاته بارتفاع أكبر في الموسم الحالي كون الإنتاج أقل من إنتاج الموسم الماضي.

وكانت مديرة مكتب الزيتون عبير جوهرة قد بيّنت في تصريح سابق لـ “البعث” أن التقديرات الأولية لوزارة الزراعة لإنتاج الزيتون لنهاية شهر آب من العام الحالي 2023 وصلت إلى نحو 750 ألف طن ثمار مقارنة بـ850 ألف طن في العام الماضي 2022.

وبالعودة لأسعار زيت الزيتون التي رصدناها في الأسواق، فقد سجلت العبوة وزن 250 غراماً سعر24 ألف ليرة، وقد يصل سعرها إلى 29 ألف ليرة حسب النوع، بينما وصل سعر عبوة الـ500 غرام إلى 50 ألف ليرة، أما عبوات الليتر فقد تراوح سعرها بين 100 ألف و110 آلاف ليرة.

لكن المواطن لم يستكن لهذا الجنون السعري، بل حاول اللجوء للبدائل، فكان الزيت النباتي أمامه الحل الأول، إلا أن هذا البديل خيّب الآمال، فقد اقترن ارتفاع أسعار زيت الزيتون مع ارتفاعات مماثلة بالزيت النباتي، هذا إن لم نقل أكثر، وبذلك عاد المواطن “بخفي حنين”!!.

وفي إشارة إلى دور الجمعية، بيّن حبزة أن جمعية حماية المستهلك رديفة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيراً إلى أنها تقوم بجولات تثقيفية للمستهلكين والتجار، وخاصة مع العروض المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع عبوات زيت زيتون التي قد تكون مخالفة، فهذه العبوات برأيه مخالفة في أغلبها ولا موثوقية لهذا الزيت إلا بالتحليل المخبري، فزيت الزيتون قابل للغش بشكل كبير، وإذا لم تكن نسب الخلط أكثر من 50% فإنه من الصعوبة كشف هذا الغش.

إضافة إلى ماتقوم به الجمعية من جولات تثقيفية فهي تقوم أيضاً بجولات على المحال التجارية والأسواق، وفي حال وجود وإثبات حالات الغش والتلاعب بالمواصفات، تقوم الجمعية بالتواصل مع مديرية التموين والضابطة العدلية وننقل الصورة، ولذلك فهي تتدخل كطرف لمصلحة المستهلك.