نقيب المقاولين: القيمة المالية الجديدة لاحتساب الأمتار المربعة مجدية وإيجابية

دمشق – وفاء سلمان

أكد نقيب مقاولي الإنشاءات في سورية المهندس عبد الرحمن سليمان أن القرار الذي صدر مؤخراً من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان والمتعلق بالقيمة المالية المعتمدة لاحتساب الأمتار المربعة للأعمال المنفذة بموجب ترخيص بناء طابقي أو هنكار معدني، سيؤثر بشكل إيجابي ويصبّ في مصلحة المقاولين لأجل تصنيفهم وكفاءاتهم وتحديد قدراتهم من خلال أعمالهم التي يقومون بتنفيذها للمشاريع كافة، معتبراً أن هذا القرار جاء في وقته ضمن ارتفاع الأسعار الحالي ويخدم المقاولين بتقديم رخص البناء المالية، وبالتالي ينعكس على درجة التصنيف للأبنية ولكن ستختلف ضمن تقسيم البناء، علماً أن السعر السابق كان بقيمة 60 ألفاً للمتر المربع.

وبيّن سليمان في تصريح خاص لـ “البعث” أن هذا القرار مجدٍ والأرقام معقولة ولا يؤثر على نسبة تراجع إنشاء الأبنية، بل على العكس، فمن الممكن أن يعطي مؤشراً إيجابياً لأن الكلف الحقيقية للمتر المربع أكبر من ذلك، ولا يؤثر سلباً على صاحب الرخصة لأنه عندما ينفذ العمل سينظم القيمة الحقيقية مهما كان الرقم الموجود في القرار، وعندما نحسب المتر بـ60 ألفاً يكون تصنيف المقاول من الدرجة الخامسة أو الرابعة، أما عندما يتمّ حسابه بـ800 ألف فسيكون تصنيفه من الدرجة الثانية أو حتى الأولى.

وأضاف سليمان: لا نستطيع أن نتابع نسبة التضخم لأنها ستؤدي إلى أرقام خيالية، ولكن مبدئياً تعتبر هذه الأرقام جيدة وتمنح المقاول جزءاً كبيراً من حقه، إضافة إلى أننا لا نستطيع أن نضع أرقاماً كبيرة كلما ارتفع التضخم نعود إليها بالقرارات، لأن هذه الأرقام عبارة عن قيم تقديرية ليست حقيقية لإعطاء المقاول حقه إلى حدّ ما.

يذكر أن القرار يتضمن: “بالنسبة للقيمة المالية المعتمدة لاحتساب الأمتار المربعة للأعمال المنفذة بموجب ترخيص بناء طابقي أو هنكار معدني، وذلك من أجل التصنيف، واعتماداً على محضر اللجنة المركزية لتصنيف المقاولين رقم /٧/ لعام ٢٠٢٣، حيث تمّ اعتماد مبلغ (ثمانمائة ألف ليرة) للمتر المربع المنفذ من المساحة المرخصة على الهيكل، و(ستمائة ألف ليرة) للمتر المربع المنفذ من المساحة المرخصة للإكساء الداخلي والخارجي، ولكافة الرخص المنفذة أياً كان نوعها وتاريخها”.