الشؤون الاجتماعية والعمل: عدد المنظمات غير الحكومية الفاعلة ارتفع إلى 2073 خلال 6 شهور

دمشق – البعث

بيّن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن عدد المنظمات غير الحكومية الفاعلة ارتفع من 1371 إلى 2073 منظمة منذ 6 شهور حتى تاريخه، مؤكداً أنه بعد قيام الوزارة بتبسيط الإجراءات لتأسيس المنظمات غير الحكومية أصبحت مدة تأسيس أي منظمة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بعد ما كان ذلك يستغرق حوالي ثلاث سنوات.

ولفت المنجد إلى أن الوزارة عملت على الحدّ من تداعيات الزلزال المدمر على المتضررين، حيث أرسلت 3400 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بينما تجاوزت الإعانات المالية الـ235 مليون ليرة باستثناء الإيداعات التي قدّمها القطاع الأهلي للصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، وتمّ التكفل بإيجار ما يزيد عن 250 منزلاً وتأمين 15 عيادة متنقلة و16 سيارة إسعاف و11 مطبخاً ميدانياً.

وأشار المنجد إلى أنه تمّ إطلاق جلسات حوارية تحت اسم شمل للتشاور مع غالبية الناشطين في المجتمع المحلي، أفراداً ومؤسسات، نتج عنها مخرجات أسهمت في وضع اللبنة الأساسية لخلق بيئة فاعلة ونشطة لقطاع الشؤون الاجتماعية، مبيناً أن الوزارة تدرس مجموعة من مشاريع القوانين منها رعاية الأحداث وإعادة النظر بقانون ذوي الإعاقة ليتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، ويتمّ إعداد قانون خاص بحالات التسول ومعالجة القضايا المرتبطة بها، ويجري حالياً إعادة النظر بقانون العمل والقانون الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

كما أشار المنجد إلى أهمية إطلاق منصة شارك التي تتيح للجمعيات المشاركة في الحوار وتقديم الرؤى والأفكار والمقترحات وإبداء الملاحظات، وهي توفر قاعدة بيانات بثلاث واجهات: (واجهة الجمعيات- الوزارة- المستفيد)، وعبر قاعدة البيانات يمكن استخلاص النتائج وتقييمها ووضع المعايير والعمل على تطويرها وتحسينها،

ورغم الجهود التي تبذلها الوزارة إلا أن هناك مجموعة من التساؤلات التي نضعها على مكاتبها حول تنظيم عمل وبيانات الجمعيات كافة والتدقيق في عملها وتنظيم بياناتها وإنجاز الربط الشبكي بينها وبين الوزارة، والتحقيق في عمل بعض الجمعيات أثناء كارثة الزلزال نتيجة عدم حصول بعض المتضررين على مستحقاتهم منها والعمل على تحقيق العدالة في توزيع المساعدات، وعن الإجراءات التي نفذتها الوزارة لتحسين واقع العمل والتشغيل والرعاية والحماية الاجتماعية والحدّ من الفقر وحماية العمال وحفظ حقوقهم وتأمين الضمان الاجتماعي وتعديل نسب رسوم التأمينات الاجتماعية لتشجيع أرباب العمل على التصريح عن العدد الحقيقي للعمال لديهم وتسجيلهم بالتأمينات، داعين إلى زيادة الزيارات التفتيشية الدقيقة إلى منشآت القطاعين العام والخاص ومتابعة واقع العمال وتقديم الدعم الصحي للعمال المرضى.

وحول إجراءات دعم أنشطة الأسرة الريفية بالمحافظات وضبط آلية وعمل ميزانية الجمعيات وإعداد قاعدة بيانات موحدة عن عدد الأسر المحتاجة والشباب العاطلين عن العمل وتوفير فرص لهم وفق مؤهلاتهم العلمية، والحدّ من هجرة العقول ومعالجة ظاهرة التسول ومكافحة من يقف وراءها بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع حدّ لظاهرة التشرد والإدمان والتعرض للعنف وعمالة الأطفال.