دندي: مجزرة مستشفى المعمداني تعكس استمرار نهج العصابات الصهيونية

وقال دندي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن مساء الأربعاء حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: شهدنا أمس واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي عرفتها البشرية في العصر الحديث، وأكثرها دموية، والتي أتت في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، معرباً عن إدانة سورية بأشد العبارات هذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الإجرام الصهيونية بحق مئات الأبرياء في مستشفى المعمداني بغزة.

وأشار دندي إلى أن هذه المجزرة تعد عملاً وحشياً يعبر عن مستوى حقد سلطات الاحتلال الذي تجاوز بجرائمه أقصى درجات العدوانية، وهي لا تذكرنا إلا بجرائم هذا الكيان الذي قام وتأسس عليها، وتعكس صورة صارخة لاستمرار نهج العصابات التي أنشأت هذا الكيان المجرم، مؤكداً أن هذه المجزرة المؤلمة ما كانت لتحصل لولا مواصلة الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة دعمها لـ (إسرائيل) وعرقلتها اعتماد مشروع قرار إنساني قدمته روسيا أمس الأول، ما وفر حماية لاستمرار الجرائم الإسرائيلية.

ولفت دندي إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي عن اتخاذ رد فعل على النهج الإجرامي الذي يتبعه الكيان الإسرائيلي، جعله يتمادى بالإمعان في ذلك النهج، ضارباً عرض الحائط بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، حيث يستمر في سياسة التطهير العرقي للفلسطينيين وطردهم من أرضهم وإحلال المستوطنين على أرض فلسطين بدلا من أهلها الأصليين، وتجلى ذلك في عزمه تهجير أهل غزة قسراً محاولاً تكرار مأساة النكبة عام /1948.

وبيّن دندي أن الاحتلال يمعن في تدمير البنية التحتية، والاستمرار في حصاره غير الإنساني لقطاع غزة من خلال قطع الماء، والغذاء، والأدوية، والكهرباء، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، واتباع سياسة الأرض المحروقة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأطفال والنساء، وقد وصلت به الوحشية إلى التهديد بإزالة غزة من الوجود، والاعتداء على مستشفى يضمّ أناساً مستضعفين أجبرتهم تهديدات الاحتلال بالقتل على الاحتماء بالمستشفى لأنهم كانوا يعتقدون أنه يقع في إطار الحماية الدولية والقانون الدولي الإنساني، متسائلاً: إلى أي مستوى وصل ازدراء الاحتلال الإسرائيلي للإنسانية، وبالتالي فإن (إسرائيل) بفكرها المتطرف، وباستراتيجية الرعب التي تعتمدها، هي الوجه الآخر لتنظيم (داعش الإرهابي).

وأشار دندي إلى أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يبدأ في السابع من تشرين الأول الجاري، بل قبل عقود طويلة جراء إنكار الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وما رافق ذلك من استمرار للاحتلال، وإمعان في الممارسات العدوانية منذ عام 1948، موضحاً أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار، طالما استمر الاحتلال والدول الغربية الداعمة له بهذا الإنكار وبمحاولات طمس تلك الحقيقة التاريخية والإنسانية.

وجدّد دندي تأكيده دعم سورية للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية العربية المركزية، وهي لم ولن تدخر جهداً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع لاستعادة حقوقه المسلوبة منذ أكثر من سبعة عقود، بما فيها حقه المشروع وغير القابل للتصرف في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه، ومن واجب الجميع تقديم الدعم للشعب الفلسطيني المقاوم.

وأوضح دندي أنه بالتزامن مع ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية، حيث شنت ثلاثة اعتداءات على مطاري دمشق وحلب الدوليين المدنيين خلال 48 ساعة، وكان أحدثها يوم السبت الماضي، ما أدّى إلى وقوع أضرار مادية في المطارين، وخروجهما من الخدمة، لافتاً إلى أن هذا العدوان ما هو إلا سعي محموم من سلطات الإرهاب الإسرائيلية لإشعال فتيل الحرب في المنطقة بأكملها.

وأكد دندي أن سورية لن تسكت على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها على أراضيها، وعلى أهلنا في الجولان المحتل، محذرة مرة أخرى (إسرائيل) من التمادي في ارتكاب هذه الانتهاكات، واستنكارها في الوقت ذاته استمرار دعم مثل هذه الممارسات أو الصمت عنها من قبل بعض الدول التي تدعي أنها حامية للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان، ما يجعلها متواطئة مع مرتكبي هذه الجرائم، ويظهر بوضوح مدى ازدواجية المعايير التي تمارسها.

وقال دندي: تحمّل سورية الدول الغربية الداعمة لـ(إسرائيل)، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مسؤولية مجازر الاحتلال الإسرائيلي، ويوم مساءلة هذه الدول عن هذه الجرائم لم يعُد بعيد المنال، فبدعم تلك الدول لـ (إسرائيل) تكون شريكة لها في كل عمليات القتل الممنهج التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، كما ترفض سورية النهج الذي تتبعه تلك الدول من تشويه للقيم الإنسانية من خلال الخلط بين الجاني، والمجني عليه، وإدانة الضحية بدلاً من المعتدي، فكيف يمكن المساواة بين المحتل الإسرائيلي، والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال؟.

وشدّد دندي على أنه يتعين على مجلس الأمن، أكثر من أي وقت مضى، أن يضطلع بواجباته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، لوضع حد للاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني الشقيق، عبر وقف فوري لإطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التهجير القسري لأهالي القطاع.