حماية المستهلك تكثف دورياتها.. وعشرات الضبوط بمخالفات متنوعة ومواد مجهولة المصدر
ريف دمشق – البعث
نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ٢١٠ ضبوط، أبرزها ضبط ورشة لصناعة الطحينة في منطقة عربين بمخالفة الغش في الإنتاج عن طريق خلط الطحينة مع الدقيق وزيت دوار الشمس للاستفادة من فارق السعر، كما ضبطت بقالية في منطقة جرمانا بمخالفة حيازة وعرض مواد مجهولة المصدر.
أما عن مخالفات الأفران، فقد ضبطت رقابة ريف دمشق ٨ مخابز تموينية في البويضة وحرستا ودوما ويعفور وجبعدين ومعضمية الشام وعرطوز وسبينة بمخالفات بيع الخبز بالعدد، وسوء صناعة الخبز والنقص بالوزن والامتناع عن البيع والتلاعب بمواصفات ربطة الخبز، والبيع بسعر زائد وعدم وجود لوحة، و٢٢ معتمداً لبيع مادة الخبز بمخالفة الامتناع عن البيع والاتجار بالخبز التمويني وقطع المخصّصات وعدم تسليمها والبيع بسعر زائد، وموزع مازوت في الزبداني بمخالفة عدم تشغيل العداد والنقص بالكيل و٥ سائقي سرافيس بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمات النقل.
وتابعت حماية المستهلك في دمشق جهودها وكثفت جولاتها على الأفران لضبط وتنظيم عملية بيع الخبز والالتزام بالدور لتلافي الاختناقات، حيث تمّ ضبط عدد من المتاجرين بالخبز ومصادرة ٩٤ ربطة بمنطقة المزة ونهر عيشة، وتمّ ضبط مخابز الوفاء وإبراهيم الخليل وعش الورور بمخالفة التعليمات ونقص بالتخريجات للخبز، وضبطت رقابة دمشق معتمد خبز مجمع ابن عساكر بمخالفة نقص التخريجات للخبز.
وفي سياق متصل تابعت الدوريات المتاجرين بالمحروقات في الطرقات العامة، وتمّ تنظيم ٤ ضبوط بمخالفة حيازة بنزين مجهول المصدر في مشروع دمر والمزة والشاغور، فيما تنوعت باقي الضبوط بمخالفة المواصفات بزيادة مدة الصلاحية وعدم إعطاء فواتير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الحصول على سجل تجاري، وبلغت الغرامات بحق المخالفين /121,461,330/ ليرة سورية.
وفي حماة ضبطت حماية المستهلك محطة محروقات بمخالفة تجميع المازوت بقصد الاتجار بها، وتمّ تغريم المخالف 7 ملايين ليرة وحجز المادة أصولاً، كما تمّ ضبط 3 مخابز بمخالفات نقص وزن ربطة الخبز وتمّ تغريم المخالفين 11 مليون ليرة، وضبطت رقابة حماة منشأة صناعية بمخالفة إنتاج مواد مخالفة للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى ضبط شركة للحبوب بمنح فواتير غير صحيحة لباقي حلقات الوساطة التجارية وشركة لعدم تقديم بيان تكلفة بالمنتجات، فيما تنوعت باقي الضبوط بمخالفات حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وقد تمّ إتلاف الكميات أصولاً أمام أصحابها.