ورشة عمل حول التغطية الإعلامية لقضية مخلفات الألغام وسُبل الحماية منها
دمشق _ لينا عدره
أكثر من 75 دولة حول العالم تعاني من مخاطر الألغام المتفجرة، حيث يقدر وجود أكثر من 100 مليون لغم بالإضافة لملايين المخلفات المتفجرة، وينجم عن ذلك آلاف الضحايا سنوياً بين قتيل وجريح أكثرهم من المدنيين، فضلاً عن مخاطر وآثار تلك المخلفات وما تتسبب به من إعاقة لحركة البشر والتنمية بشكلٍ عام، وخصوصاً على الأطفال الذين يشكلون حوالي 35% من مجموع عدد مصابي المخلفات المتفجرة.
وانطلاقاً من الدور الهام والفعال لوسائل الإعلام في زيادة التوعية حول مخاطر تلك المخلفات، ولضرورة توخي الدقة والحذر في إيصال الرسالة الإعلامية، أقامت وزارة الإعلام بالتعاون مع منظمة اليونيسف وعلى مدار ثلاثة أيام، ورشة عملٍ حول التغطية الإعلامية لقضية المخلفات المتفجرة وأشكالها وكيفية عرض مخاطرها المجتمعية بأبعادها المختلفة.
ركز فيها المحاضرون على عدة محاور أساسية تمثلت بتعريف علمي لمصطلح المخلفات المتفجرة، ودور اليونيسف المجتمعي في سورية عموماً وقضية المخلفات المتفجرة خصوصاً، إضافةً للواقع العالمي، انتقالاً لأنواع وأشكال المخلفات المتفجرة وآثار تلك المخلفات والتهديدات المباشرة وغير المباشرة كونها تُشكل خطراً كبيراً لا يزول بانتهاء الحرب، إلى جانب التعريف بالعلامات والدلائل العالمية والمحلية التي تشير بوجود مخلفات متفجرة.
وركز المحور الأول على توضيح وتعريف دقيق لمصطلح المخلفات المتفجرة وتقديم شرح تفصيلي حول طبيعة تلك المخلفات التي تضم مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخائر سواء تلك التي اُستعمِلت أو تُركَت خلال الحروب، أو تلك القابلة للانفجار ولو بعد فترة زمنية طويلة، ما يجعل منها خطراً حقيقياً وتهديداً كبيراً بسبب انفجارها في أية لحظة سواء بلمسها أو بالضغط عليها أو بفعل عوامل خارجية أخرى كتأثير المناخ والطبيعة عليها.
فيما ركز المحور الثاني من الورشة على ضرورة وأهمية معرفة أشكال وأنواع تلك المتفجرات خاصةً وأنها قد غير مرئية أو مموهة فوق سطح الأرض أو تحتها وبأشكالٍ متعددة، وبأنواعٍ مختلفة كالعبوات الناسفة أو الألغام أو الأسلحة المتروكة أو غير المتفجرة، وليُشدد المحور الأخير على أهمية التوعية من مخاطر المخلفات المتفجرة لاعتبارها أي “التوعية” الرابط الأساسي بين مختلف الجهات المعنية بهذا المجال خاصةً مع حساسية الموضوع وخطورته، ومع تدني نسب النجاة للصفر في حال التعامل الخطأ فقد يكون الخطأ الأول هو الأخير بدون مزيد من الفرص، ولما تشكله تلك المخاطر من تهديد مباشر لكل فئات المجتمع من مدنيين وعاملين في المجال الإنساني، إضافة للأشخاص المجبرين على المخاطرة والتصرف غير السليم والذين لا خيار أمامهم وتحديداً عندما يتعلق الأمر بتأمين لقمة عيشهم إلا المخاطرة رغم علمهم المسبق بما قد يصيبهم من أذى أو موت أثناء جلبهم للماء أو رعاية الأغنام أو جني محاصيلهم في المناطق الخطرة، ولفئة الأطفال التي تعتبر من أكثر الفئات عرضة للخطر.