“المالية”: البنية التحتية لتطبيق الدفع الإلكتروني بحالة جهوزية عالية في المصارف

دمشق – البعث

قانون إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة باستيفاء مطالباتهم المالية من قبل الزبائن عبر الحساب المصرفي،الذي أقره  مجلس الشعب..  ألزم المكلف بناءً على طلب الزبون باستيفاء مطالباته المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبله عبر حسابه المصرفي بإحدى أدوات الدفع الإلكترونية التي يختارها الزبون، ويتمّ السداد نقداً في حال عدم توفر أداة دفع إلكترونية لديه، كما يلتزم طالب الترخيص لأي مهنة وطالب الانتساب أو الاشتراك بالنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وطالب الترخيص الإداري، وطالب تسجيل أو نقل أي نوع من أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة في السجلات الرسمية بـ”فتح حساب” لدى أحد المصارف العاملة وتطبق هذه الآلية أيضاً في حال تجديد الترخيص أو التسجيل أو الاشتراك أو الانتساب الذي تمّ قبل نفاذ هذا القانون.

من جهته أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي في حديثه أمام مجلس الشعب أن القانون يلزم أصحاب المهن والفعاليات بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني للزبون عن طريق حيازتهم جهاز الدفع الإلكتروني (بي أو إس)، الأمر الذي يخفّف إلى حدّ كبير من أعباء طباعة النقد ويقلل تكاليفها، ويسهم في ضبط ومراقبة حركة النقود خارج القطاع المصرفي وتخفيف حالات الازدحام على الصرافات الآلية.

وبيّن وزير المالية أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق الدفع الإلكتروني وفق أحكام هذا القانون في حالة جهوزية عالية بالنسبة للمصارف العاملة لناحية قابليتها فتح أعداد كبيرة من الحسابات المصرفية، وصولاً إلى خدمات مصرفية مستقرة وشاملة مع تحسين جودتها ووسائل النفاذ المالي للحساب المصرفي، وتطوير أدواته الرقابية والأطر التنظيمية والتشغيلية لها.