تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قد يكون اقتصادياً

البعث – وكالات

يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تهجير وتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة ليس بالضرورة أن يكون في سيناء، وقد يكون تهجيراً اقتصادياً وليس قسرياً، وليس بالضرورة أن يكون إلى خيام، حيث يمكن أن يتم إلى مجتمعات، خاصة وأن المستهدف توطين مليون فلسطيني في مصر ويمكن أن يتم توزيعهم على 10 مدن جديدة.

وما يثير الاستغراب، أو يمكن أن نسميه تلاقي الأفكار والخطط، أنه وفي وقت سابق، أوصت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملائيل – في وثيقة داخلية – بخطة لتهجير سكان غزة إلى سيناء.

وبحسب صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية فإن هذه الوثيقة تتضمن 3 مراحل: إنشاء مدن من خيام في سيناء جنوب غرب القطاع وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان وبناء مدن في منطقة شمال سيناء كما تدعو إلى إيجاد تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة.

الوثيقة الإسرائيلية سبقتها مذكرة أرسلها الرئيس الأميركي جو بايدن في 20 تشرين الأول إلى مجلس النواب باعتماد 106 مليارات دولار للتعامل مع “الآثار الإنسانية العالمية” للحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، وتضمنت جزءاً خاصاً بعنوان “مساعدات الهجرة واللجوء” طالب فيها بايدن بمبلغ إضافي قيمته 3.495 مليارات دولار يبقى متاحا إنفاقها في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

وحسب مذكرة بايدن فمن شأن هذه الموارد أن تدعم المدنيين النازحين والمتضررين من الصراع بمن فيهم “اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية وأن تلبي الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة”.

وبحسب مراقبين وسياسيين، فإن تأكيد مصر عدم التخلي عن متر واحد من أرض سيناء لا يتعارض مع فتح الباب أمام سكان غزة للاستفادة من التنمية الاقتصادية والعمرانية المعلنة وخدمة حركة التجارة بين مصر وجيرانها ما يعيد إلى الأذهان الخطوط العريضة لخطة صفقة القرن التي اعتمدت حلاً اقتصادياً بدلاً من الحلول السياسية.