مع تواصل العدوان الصهيوني على غزة… دائرة الشجب العالمية تتوسّع
في إطار تنامي مشاعر الشجب والاستنكار الدولي لممارسات العدو الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني، تتواصل المظاهرات والبيانات المطالبة بوقف آلة القتل الصهيونية والإلتزام بالقانون الدولي لحماية الأبرياء في قطاع غزة المحاصر.
وفي التفاصيل، شهدت العاصمة التشيكية براغ مظاهرة احتجاجاً على المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
إلى ذلك، انتقد نائب رئيس حزب الاشتراكيين السلوفاكي ميروسلاف بومايديك إغلاق السياسيين الغربيين أعينهم أمام الإجرام الإسرائيلي، لافتاً إلى أن هذا الكيان يهزأ بالعالم كله منذ عام 1948 من خلال عدم احترامه قرارات الأمم المتحدة وممارسة القتل ومصادرة الاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين والاعتداء بشكل متكرر على الدول العربية المجاورة.
بدوره، طالب القطاع القانوني الإيراني العالم بإدانة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة وفرض عقوبات عليه ومحاسبته بالمحاكم الدولية.
ودعا 500 من الحقوقيين والقضاة وأساتذة القانون في إيران في بيان مشترك أصدروه اليوم “إلى نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم في غزة ودعمه”، لافتين إلى “أن هناك دائماً صراعاً بين الظالم والمظلوم ومن أعقد هذه الصراعات هي القضية الفلسطينية التي ترتكب فيها وبدعم من القوى العالمية العديد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها التجاهل لهوية شعب مستقل وصامد”.
من ناحيته، أدان اتحاد المؤسسات العربية الأرجنتينية (فيا آراب الأرجنتين) بأشد العبارات جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة والضفة الغربية.
واعتبر الاتحاد في بيان أن الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم جباليا وكنيسة القديس برفيريوس والمستشفى المعمداني ليست سوى نماذج مصغرة عن الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي الذي تقوده جماعات تمثل أكثر مظاهر التطرف والعنصرية.
كذلك، أدانت الجمعية الهنغارية من أجل السلام سياسة الانحياز السافر إلى جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهجها بعض الدول الغربية، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
ونددت الجمعية في بيان لها بالممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ومن ضمنها حرمانهم من حقوقهم وخاصة إقامة دولة مستقلة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
وانتقدت الجمعية سياسة الحكومة الهنغارية القائمة على الانحياز للكيان الإسرائيلي، مبينة أن هذه السياسة تعني الموافقة على حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والحياة، وتتعارض مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتشكل تهديداً لأمن هنغاريا.
وشدد بيان الجمعية على أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في العيش بأمان، مطالباً الحكومة الهنغارية بدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، باعتباره مطلباً أخلاقياً عالمياً.
