في مجلس دمشق.. “كبل” أودى بحياة طفل منذ سنة ما يزال مكشوفاً والمطريات بلا تعزيل!
دمشق – علي حسون
استهجن عضو مجلس المحافظة ضياء مارديني بقاء كبل كهرباء لم يردم رغم أنه أودى بحياة طفل العام الماضي، متسائلاً: ماذا تنتظر دائرة الخدمات لكي تقوم بردم كبل لا يتجاوز طوله 20 مترا، علماً أن مديرية شركة الكهرباء قامت بعزله، لكن هذا لا يقلل من خطورته في ظل المياه والأمطار، وما زاد الطين بله – حسب كلام مارديني – أنه عند سؤال المعنيين في دائرة الخدمات ردوا بأنهم “بانتظار إجراء مناقصة”!
استهجان العضو مارديني الذي جاء خلال الجلسة الثانية لمجلس محافظة دمشق، دفع رئيس المجلس المهندس إياد شمعة إلى الطلب من ريما الجوري، مديرة دوائر الخدمات، بالكشف على الموقع وردم الكبل فوراً.
وركّزت المداخلات على تقصير المديريات المعنية في عملية تعزيل المطريات لاسيما أن الشتاء قادم وما زالت أغلب المطريات بلا تنظيف لغاية الآن، لترد الحوري بأن نسبة تنفيذ التعزيل وصلت 95% لكن المشكلة أن خطوط المطريات عاطلة وموصولة مباشرة على الصرف الصحي، ما يؤدي عند هطول الأمطار إلى إغلاق فوهات الصرف الصحي وفيضان المياه على الطرقات، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على فصل شبكة المطريات عن شبكة الصرف الصحي.
وفي ردها على انتشار البسطات والإشغالات المخالفة على الأرصفة، بينت الجوري أنه تم تشكيل ثلاث لجان من أجل التوزع على كافة شوارع المدينة بمساعدة شرطة المحافظة للحد من هذه الظاهرة.
ولم تكن مديرية الصيانة بمنأى عن الاتهامات بالتقصير، إذ مازالت هناك شوارع بلا تعبيد وأماكن بلا جدران استنادية “رغم توجيه المحافظ بتنفيذها”، إضافة إلى انتشار الحفر في أغلب شوارع دمشق من دون صيانة، وهذا ما أكده رئيس المجلس الذي أكد وجود ألف حفرة من دون صيانة لغاية الآن وهي بحاجة إلى تعبيد قبل حلول هطول الأمطار كي لا تصبح مستتنقات مائية.
وتطرقت بعض المداخلات إلى ضرورة إيجاد حل لسوق الحمام في المنطقة الصناعية لاسيما أنه يحدث حالة فوضى في المنطقة ويتسبب بارتكاب بعض المخالفات وبيع مواد ممنوعة بحجة أنها طعام للطيور حسب تأكيد عضو المجلس جلال قصقص.
رئيس دائر خدمات الشاغور رأفت السهلي أوضح أن هناك جولات دائمة على السوق ولكن المشكلة كر وفر نقمعها من هنا ويعودون بعد مغادرة دورية المحافظة.
يشار إلى المجلس انتخب قبل بدء الجلسة لجنة مهمتها التدقيق المالي للعقود والإيرادات في المحافظة على أن تقوم بتقديم تقريرها بداية شهر شباط من العام القادم إلى رئيس المجلس للنظر به.
