“العدوان الإسرائيلي على غزة وموقف القانون الدولي” في ندوة حوارية بفرع جامعة البعث

حمص- سمر محفوض
تزامناً مع دخولنا الشهر الثاني للحرب الأكثر دموية التي تشنّها “إسرائيل” على قطاع غزة المحاصر، دون ظهور أي مبادرات لإيقاف إطلاق النار وإيقاف نزيف دماء الشعب الفلسطيني ومنع وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء اقامت فرقة الحقوق الثانية بفرع حزب البعث العربي الاشتراكي بحامعة البعث، ندوة حوارية شبابية بعنوان “العدوان الإسرائيلي على غزة وموقف القانون الدولي” شارك فيها الدكتور هيثم حسن، اختصاصي في القانون الدولي، كلية الحقوق بجامعة البعث، والدكتور صبحي العادلي، اختصاصي في القانون الدولي، كلية الحقوق بجامعة البعث، وعميد كلية الحقوق في جامعة الوادي الخاصة.
وذكر الدكتور هيثم حسن خلال مشاركته أن القانون الدولي يحكم العلاقات بين الدول ويجب أن يطبق على الجميع ويفترض أن يكون ملزماً، وكذلك هو ملزم للجماعات غير الحكومية المشاركة في النزاعات ويسري  الأمر أيضاً على “إسرائيل”، رغم أنه لا يمكنها التصديق رسمياً على المعاهدات ذات الصلة، وذكر بأن قواعد هذا القانون لا تخضع للمعاملة بالمثل، وتطبق في حالة الانتهاكات.
وأوضح د. حسن كيف يتم مصادرة تطبيقات القانون من قبل الدول المهيمنة وتسييره وفق أهوائها، حيث يسود منطق القوة البعيد عن الأخلاق والمنتصر يفرض شروطه، وذلك ينافي مفهوم المساوة الذي قام عليه القانون،مشيراً إلى أن المجتمع الدولي والسياسة الدولية تجير القانون حسب مصالحها وتعتمد ازدواجية المعايير في قراراتها.
وفرّق بين الشرعية والمشروعية في القانون الدولي، مؤكداً على مشروعية المقاومة الفلسطينية وحقها المصان في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإستعادة الأراضي المحتلة.
من جانبه، الدكتور صبحي العادلي قدم شرحاً مبسطاً عن القانون الدولي ومفاعيلة وتطبيقاته، كما نوّّه بالضخّ الإعلامي الصهيوني غير المسبوق ووضع كل الإمكانات في خدمة ذلك الإعلام بمقابل صمت دولي وتخاذل من بعض قوى التطبيع مع العدو تجاه ما يحصل في غزة من تدمير وقتل وحشي على مدار هذه الحرب، التي تشهد تدميراً إسرائيلياً ممنهجاً لمنشآت مدنية فلسطينية في غزة، وقتل الآلاف من المدنيين، طارحاً سؤلا كبيراً مفاده “أين يقف القانون الدولي من هذا التدمير؟”.

وتابع الدكتور العادلي توضيحه حول “القانون الإنساني الدولي” الذي يحكم النزاعات المسلحة، والاحتلال العسكري، وكيف أنه ينطبق تماماً على الحرب الدائرة حالياً على غزة، داعياً الحضور إلى المساهمة في توثيق جرائم العدو بحق أهالي غزة وجمع الأدلة بهذا الصدد من أجل بدء ملاحقات قانونية محتملة لاحقاً.

وفي تصريح لـ”البعث” بين العادلي أنه تم شرح دور القانون الدولي حيال العدوان على غزة، وتأكيد مدى مشروعية المقاومة الفلسطينية بالدفاع عن أرضها، وموقف المجتمع الدولي والصمت المريب للعرب حيال حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني على الأهالي العزل الذين يعانون من أزمة إنسانية فادحة مع تشديد الحصار لتطويق مدينة غزة.
من جانبه الرفيق الدكتور محمد الدالي عميد كلية الحقوق في جامعة البعث، أمين الفرقة الثانية حقوق، أشار في تصريح لـ”البعث” إلى أن أهمية الندوة تنبع من توقيتها وتزامنها مع ما يحصل من عدوان على أهلنا في غزة من حرب إبادة وقتل للبشر وتدمير للبنى التحتية واستهداف للمشافي، ولكل أشكال الحياة في أبشع عدون سجله التاريخ البشري، لافتاً إلى أننا في سورية متمسكين بالقضية الفلسطينية لأنها قضيتنا المركزية، وقد سلطت الندوة الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وتجاوز الاحتلال الهمجي لكل القوانين والأعراف الدولية، كما تمت الإضاءة على موقف القانون الدولي سياسياً وأخلاقياً وفكرياً، والجهود التي يمكن أن تقوم بها المنظمات الدولية حكومية أو غير حكومية لوقف جرائم الإبادة فوراً وحفظ حق المقاومة في الدفاع المشروع عن أرضها وحقوقها، مبيناً أن الهجوم المباغت الذي شنّته المقاومة على المستوطنات الإسرائيلية في منطقة “غلاف غزة” بعملية طوفان الأقصى يؤسس لمرحلة جديدة من المقاومة، التي كشفت عن أداء نوعي لها وهزّت الكيان المحتل وكشفت زيفه متسببةً له بخسائر غير مسبوقة معنوياً واقتصادياً.

وقد ركزت المداخلات على مستقبل الصراع في المنطقة، ودور القانون الدولي ورعاته في خضم مجازر الاحتلال في غزة، والتصورات الممكنة لوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية، والموقف العربي المتخاذل من الحرب.

كذلك حول دور عملية طوفان الأقصى وتداعياتها البطولية وكشف زيف الإدعاء بالتفوق التكنولوجي والعسكري للكيان الغاصب ودور محور المقاومة في دعم أهلنا في فلسطين.

حضر الندوة الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب بالجامعة الرفيق الدكتور عماد مسوح رئيس مكتب التنظيم والرفيق جابر استنبولي رئيس مكتب الشباب، والرفيقة زهور عبد الهادي رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في فرع للجامعة لحزب البعث.