عمليات “التطهير” تلاحق الصحفيين الألمان الخارجين على “الإعلام المهيمن”.. لويكفيلد: لم يتحدث معي أحد وبدا الأمر أشبه بمحاكمة غيابية!!
“البعث الأسبوعية” ــ مازن المغربي (ترجمة)
قبل أسابيع، أنهت صحيفة “العالم الجديد”، التي عُرفت سابقاً باسم “ألمانيا الجديدة” (ND)، تعاونها مع الصحفية كارين لويكفيلد، مراسلتها المعتمدة لشؤون الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، وذلك في إجراء لا يذكرنا فقط بـ “ثقافة الإلغاء” الراهنة، بل وأيضا بالمكارثية، وحتى “الستالينية” التي كانت الصحيفة نأت بنفسها عنها بعد سقوط جمهورية ألمانيا الديمقراطية والحزب الاشتراكي الديمقراطي..
تحدثت لويكفيلد عن قضيىة فصلها التعسفي، وعن تعرض وسائل الإعلام البديلة واليسارية الأوروبية لضغوط كبيرة إلى حد جعلها تتكيف مع متطلبات التيار الرسمي للإعلام المهيمن. وأكت لويكفيلد أنها لن تصاب بالمفاجأة فيما لو علمت أن ضغوط سياسية مورست على فريق التحرير من قبل إدارة الصحيفة أو الجهات المانحة الأخرى، مهما كان توجهها، فهي كصحفية مستقلة خارج مكتب التحرير ولا تعرف شيئاً تقريباً عن العمليات الداخلية. ورغم أنها طرحت أسئلة على فريق تحرير حول القضية إلا أنها ظلت دون إجابة حتى هذه اللحظة: إما أن يكون هناك مناخ من الخوف أو أن الأشخاص الذين يعملون هناك منفصلون تماماً عن الصورة الذاتية الأصلية للصحافة، ناهيك عن الزمالة أو التضامن، كما أوضحت.
فيما يلي مقتطفات من مقابلة مطولة أجراها الصجفي الألماني تيلو غراسر مع لوكفيلد.
سيدة لويكفيلد، قدمت تقارير مباشرة من الشرق الأوسط لسنوات عديدة باعتبارك المراسلة الألمانية الوحيدة هناك تقريباً، لكن هذا يبدو أنه تراجع.. لماذا؟
عندما بدأت عملي في عام 2000، أولاً في تركيا ثم في العراق، في شبكة المحطات التلفزيونية والإذاعية ، وخاصةً راديو WDR، وفي دوتشلاندفونك، وأيضاً في “دويتشة فيلله”، كثيراً ما كانت الإذاعة السويسرية تتولى نقل هذه التقارير. وكانت صحيفتا “العالم الفتي”” و”ألمانيا الجديدة” من بين الذين تلقوا تقاريري منذ البداية، وكذلك وكالة الأنباء الكاثوليكية.
في عام 2005، ذهبت إلى دمشق لأن بغداد أصبحت خطيرة للغاية. بمعنى ما، تابعت اللاجئين العراقيين، الذين وجد أكثر من مليون منهم ملاذاً في سورية. في دمشق تقدمت بطلب اعتماد، وحصلت عليه في عام 2010. وفي عام 2011، كان هناك طلب على تقاريري من القاهرة من ميدان التحرير، لكن عندما نقلت من هناك – من دمشق – أن الناس كانوا حذرين للغاية بشأن “الربيع العربي”، وأشرت إلى ما لديهم من آمال مع الرئيس الشاب بشار الأسد، الذي قام بالفعل بإجراء تغييرات، قوبلت بالرفض حتى بالنسبة للتقارير التي تم طلبها بالفعل.
تلقيت أيضاً رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني من معارضين سوريين مزعومين أو فعليين قاموا أيضاً بقصف وسائل الإعلام برسائل تشهيرية موجهة إلى هيئة الناشر ضدي. ثم تعرضت للتشهير من قبل الصحفيين داخل المحطة الإذاعية التي عملت بها. أعرف زملاء من بلدان أخرى شهدوا أشياء مماثلة، وأفترض أن هذا الإجراء كان بمثابة حملة ضد الصحفيين الذين قاموا بتغطية الحرب من سورية. لقد التزمنا بالمعايير الصحفية: البحث في الموقع، والتشاور مع مصادر مختلفة، وعدم الانحياز لأي طرف.
ما هو تفسيرك لحقيقة أن أولئك الذين يصنفون أنفسهم يساريين وبالكاد يستطيعون نشر تقاريرهم الآن؟
طورت هيئة التحرير فكرتها الخاصة عما يحدث في سورية. لقد تأثرت كثيراً بتقارير الوكالات و”وسائل الإعلام الرائدة”، التي نادراً ما كان لها مراسلون خاصون بها على الأرض. وأصبح التركيز على المعارضة السورية في الخارج، وأولئك الذين ينشرون الإرهاب المسلح. وقد طورت هذه المجموعات “وسائل التواصل الاجتماعي” الخاصة بها مع ما يسمى “المواطنين الصحفيين”، وسرعان ما هيمنت على وضع التقارير حول سورية، بمساعدة وسائل الإعلام والتكنولوجيا الغربية، أو ذات التوجه الغربي. وركزت وسائل الإعلام اليسارية بشكل متزايد على القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد، ربما لأنها كانت أقرب إليهم سياسياً، وانضم بعض النشطاء إلى القوات المسلحة الكردية، لكن الكثير منهم فقدوا حياتهم. وفي فرق التحرير الألمانية واليسارية، ضاقت النظرة إلى كل ما يحدث في سورية وما حولها.
تم إبعادك الآن عن فريق التحرير في صحيفة “العالم الجديد” بعد أكثر من 20 عاماً من التعاون.. ما الذي جرى؟
لا أعلم. ولم أكن ضمن النقاش والانتقادات التي دارت على ما يبدو في فريق التحرير حول مقالاتي وتقاريري. تلقيت رسالة عبر البريد الإلكتروني من هيئة التحرير أبلغتني بقرار المناقشة والتصويت الذي دعت هيئة التحرير طاقم العمل إليه.. لم تتم دعوتي، ولم يتحدث معي أحد. ووفق الرسالة، كان هناك جدل حول نصوصي، وأيضاً حول تصريحاتي في وسائل الإعلام الأخرى، ثم اقترحت هيئة التحرير التصويت على ما إذا كان فريق التحرير يرغب في مواصلة العمل معي. وصوتت “أغلبية واضحة” مع بعض الأصوات المعارضة والامتناع عن التصويت، على إنهاء “التعاون” معي، “وعدم نشر أي نصوص أخرى” من تحريري.. بدا الأمر وكأنه محاكمة غيابية. ولا أعرف من هي هيئة التحرير. لقد كانت ND مؤسسة تعاونية منذ عام 2021، لذلك تغير الكثير من الناحية الهيكلية، وربما أيضاً من حيث الموظفين.
هل كان هناك سبب محدد؟ ما هي التهمة بالضبط؟
لم يذكر سبب محدد في الرسالة. وقيل إن تقاريري من سورية منحازة، وأنني أحمل الغرب (السياسي) مسؤولية سوء الوضع الاقتصادي، وأنني لم أذكر “جرائم الحرب ومصالح روسيا وإيران”. كما تابع المحررون تصريحاتي في وسائل الإعلام الأخرى. وعلى سبيل المثال، تعرضت معارضتي للحظر المفروض على قناة روسيا اليوم باللغة الألمانية لانتقادات لأن القناة كانت في رأي هيئة التحرير “أداة دعاية للحكومة الروسية”، و”تستخدم بشكل كبير الأخبار المزيفة”. وكما قلت، لم يتم سؤالي عن ذلك مطلقاً.
تم تفعيل القانون الخاص بالتحرير، والذي يلتزم فيه الموظفون بـ “الدفاع عن حقوق الإنسان وتمثيل مصالح المهمشين وكذلك مكافحة العنصرية والطبقية ومعاداة السامية والتمييز الجنسي والفاشية ومن أجل السلام”. رأوا أنني ابتعدت كثيراً عن هذا في العديد من تصريحاتي ومواقفي، وخلصوا إلى أن التعاون لن يكون ممكناً بعد الآن.
لم أكن أعلم أن أعمالي الأخرى في المحاضرات أو المقابلات أو في وسائل الإعلام الأخرى خاضعة لمتابعة من قبل محررين آخرين، ولم أتمكن من التعليق على أي من النقاط المذكورة في الرسالة، وهو موقف خليق بعالم الروائي فرانز كافكا.. يبدو أنهم لا يريدون إجراء مناقشة معي أيضاً.
اتهمتك هيئة التحرير بأنك “منحازة” فيما يتعلق بقضية سورية ولكن أيضاً فيما يتعلق بالصراع الأوكراني.. هم أرادوا رفع اللوم عن الغرب فيما يتعلق بالصراعات والحروب هناك..
لا يمكنني أن أقول شيئاً عن هذا إلا إذا كان هناك نص ملموس. دعونا نلقي نظرة على الإجراءات العقابية الاقتصادية الأحادية الجانب التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. إنها تنتهك القانون الدولي، وهناك تصويتات عديدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف مثل هذه الإجراءات. ويحتل الجيش الأمريكي أجزاء مهمة من سورية، بما في ذلك المناطق التي توجد بها الموارد المهمة للبلاد مثل النفط والقمح والقطن.
تم بناء قاعدة عسكرية أمريكية بشكل غير قانوني بالقرب من معبر حدودي رئيسي بين العراق والأردن وسورية، ما أدى إلى إغلاق المعبر الحدودي. كما تم إغلاق المعابر الحدودية السورية العراقية الأخرى من قبل الولايات المتحدة أو القوات التي يقودها الأكراد. هذه كلها حقائق وليست سوى عدد قليل من الانتهاكات العديدة للقانون الدولي التي ترتكبها الولايات المتحدة وحلفاؤها في سورية في حين يزعمون أنهم يقاتلون “داعش” هناك.
ألا يجب علينا الإبلاغ عن ذلك؟ هذه الإجراءات غير القانونية تؤدي إلى تفاقم وضع السكان، بحسب تقارير المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان. وقد سبق لسلفها إدريس الجزائري أن أبلغ عن ذلك في برلين. ولم تكن أي وسيلة إعلام ألمانية مهتمة بما كان سيقوله في ذلك الوقت.
باعتباري مراسلة ألمانية في منطقة حرب وأزمات، فإن تصوير سياسة الحكومة الألمانية في هذا الصراع ومقارنتها بالقانون الدولي هو جزء من مهمتي. هناك تناقضات كبيرة. إن إعلام الجمهور بهذا هو عمل صحفي.
بشكل أكثر تحديداً: ما حقيقة تصريحات هيئة التحرير بأن القيادة هناك في سورية مثلاً وداعميها الروس والإيرانيين هي المسؤولة عن التصعيد؟
لا أستطيع تأكيد ذلك. وقد دعم كلا البلدين الدولة السورية ضد الجماعات المسلحة لأن سورية طلبت الدعم. وكان هناك أكثر من 50 جبهة في سورية في ذلك الوقت، وكان الجيش السوري منهكاً تماماً. إن تطور الحرب السورية وتاريخها يوضح ذلك، ويمكن القراءة عنه.. عليك أن تتعامل مع هذا، خاصة في مجال الصحافة، قبل أن تقوم بالإبلاغ عن أي شيء.
وللتذكير: كان هناك صراع إقليمي ودولي ضد الحكومة السورية من خلال تدخل السعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة بشحنات أسلحة ضخمة. وتم تهريب الأسلحة من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى تركيا ومن هناك إلى سورية. وتم نقل الأسلحة جواً من قطر والسعودية وكرواتيا إلى الأردن وتركيا، ومن هناك تم تهريبها إلى سورية. كما تم إنشاء مراكز العمليات العسكرية للأجهزة العسكرية ومخابرات الدول العربية والولايات المتحدة وتركيا ودول الناتو التي قادت الجماعات المسلحة في سورية في تركيا والأردن. وكانت إسرائيل متورطة أيضاً.
كل شيء يمكن قراءته في الأبحاث التي تجريها وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية مثل صحيفة “نيويورك تايمز”، ويمكنك أيضاً قراءة الكثير عنها في كتابي “حريق شامل” (ترجمه الراحل محمود كبيبو ونشر عن طريق الهيئة العامة السورية للكتاب: ملاحظة من مترجم المقابلة)، ولعبت وسائل الإعلام الدولية، وخاصة قناة الجزيرة، دوراً مهماً في التصعيد من خلال عرض أشبه بالحملة لدرجة أن صحفيين غادروا المحطة احتجاجاً.
وكما قلت، تدخلت روسيا وإيران في الحرب المتصاعدة ضد البلاد بطلب من الحكومة السورية. جاءت إيران وحزب الله اللبناني في البداية، ثم جاءت روسيا في أيلول 2015. وكانت الولايات المتحدة قد دمرت بالفعل حقول النفط السورية في أيلول 2014، بإطلاق صواريخ كروز من الخليج العربي بعد أن تعرضت لهجوم من قبل “الجيش السوري الحر” وجبهة النصرة. لقد تم احتلال العراق من قبل تنظيم “القاعدة”. وعملت الولايات المتحدة و”التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية” في سورية، على الرغم من أن سورية لم تطلب منهما قط القيام بذلك، وليس لديهما تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقيام بتصرفاتهما.
وهذا لا يجوز بموجب القانون الدولي، فهو تدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وقد قدمت روسيا مراراً وتكراراً عروضاً إلى الولايات المتحدة للتعاون في الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، لكن الولايات المتحدة رفضتها.. كل ما كان هو اتفاق روسي أمريكي حول تبادل المعلومات حول الضربات الجوية في سورية حتى لا يسقط كل منهما طائرات الطرف الآخر.
لم تكن الحرب في سورية حرباً أهلية أبداً، بل كانت حرباً دولية ضد سورية وما حولها. كان هناك صراع داخلي كان ينبغي حله داخلياً، وكان من الممكن حله. ولكن بما أنه تمت تغذيته من الخارج بالمعنى الحقيقي للكلمة، فقد تم تدمير المجتمع والبلد بكل إنجازاته.
هل يمكن أن يكون هناك صراع جوهري بين فريق التحرير في إحدى عواصم أوروبا الغربية والمراسلين الأجانب في مناطق وبلدان الصراع البعيدة عندما يتعلق الأمر بتقييم ما يحدث؟
نعم. بعد أكثر من عشرين عاماً من العمل في منطقة الشرق الأوسط. ونستطيع أن نرى ذلك حالياً في المواجهة بين إسرائيل وحماس، لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال بوضوح إلا بـ: نعم.. كل الصراعات لها تاريخ، وكل الأزمات لها أسباب مهدت لاندلاع الحرب، وهناك حلول ومقترحات يمكن ويجب الإبلاغ عنها.
لماذا تغيرت حسابات هيئة التحرير؟
أحد الأسباب بالتأكيد هو “الحرب على الإرهاب”، منذ عام 2001، والتي تغلغلت في المجتمع والسياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام. تدور السياسة الخارجية حول الجغرافيا السياسية والمصالح، أما الناس والمجتمعات والشعوب فتابعة لهذا الواقع. إن الإبلاغ عن اللاجئين يعني الإبلاغ عن تدمير سبل عيش هؤلاء الأشخاص في وطنهم..
وتبحث وسائل الإعلام في عواصم أوروبا الغربية الآن عن “مقعد على طاولة السلطة السياسية”، كما وصف ذلك الصحافي باتريك لورانس في كتابه “الصحفيون وظلالهم”. إن المراسلين الأجانب في البلدان الواقعة على “محور الشر” التي تشكل المسرح الرئيسي لـ “الحرب على الإرهاب” يشعرون بعدم الارتياح، ناهيك عن أنهم يعيقون الطريق.
يأتي التقرير من سورية – أو أي بلد آخر – ويختلف بالطبع عن وجهة نظر فرق التحرير الألمانية أو غيرها من فرق التحرير الأجنبية حول الوضع في سورية. ويعاني العديد من المراسلين الجادين والملتزمين من هذه المشكلة. وهذا يعني التدرب بين على التنقل بين الصور وإجراء مقابلة، وكتابة تقرير، وإبداء الرأي، والتحليل، تحت شعار “الحياة خلف البنيان الرئيسي”، وأخيراً أتمكن من أن أمنح الناس صوتاً يتجاوز “التصنيف” الصارم الذي تطالب به فرق التحرير بشكل متزايد. أنا لا أسأل محاوري: “هل تريدون إسقاط النظام”، كما سأل أحد صحفيي الجزيرة رجلاً عجوزاً في درعا في آذار 2011. أنا أسأل عن الظروف المعيشية، وما هي الشكاوى الموجودة.. أنا أكتب للقراء وليس لإرضاء المحررين.
اتهمتك هيئة التحرير أيضاً بالاصطفاف سياسياً” في وسائل إعلام أخرى بشكل يتناقض مع مواقف الصحيفة. ويتراوح هذا من الدفاع عن حقوق الإنسان إلى مكافحة جميع أنواع المذاهب مثل العنصرية والطبقية، بما في ذلك معاداة السامية ومعاداة السلام.. كيف خالفت هذا؟
حقيقة أن الموظفين وإدارة التحرير وافقوا على هذا الأمر تظهر أنهم فقدوا بوصلتهم تماماً. لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه السياسي. وهذا ينطبق علي أيضاً كصحافية. بالمناسبة، فريق التحرير يزدهر عندما يسمع آراء مختلفة من المحررين ويتبادل الأفكار. وهذا يزيد من حدة التقارير. إن استخدام الفقرة الواردة في لائحة التحرير كسبب لإنهاء تعاونهم معي هو محض تشهير، لأنه يُفهم ضمنياً بشكل غير مباشر أنني أنتهك حقوق الإنسان، وأنني عنصرية ومعادية للسامية وأنني أؤيد الحرب وليس السلام.
تروج “الصحيفة” لنفسها حالياً بمزاعم سامية مثل “الديمقراطية تزدهر في ظل الاختلاف ” والدعوة إلى المشاركة.. ما حدث لك للتو يتناقض بوضوح مع ذلك. كيف رأيت هذا؟
في البداية، اعتقدت أنها كانت رسالة مزورة.. كان من الممكن أن تأتي رسالة بريد إلكتروني بدون ترويسة وبدون توقيعات شخصية من أي مكان. ومن المؤكد أن بعض الأشخاص سيبذلون الكثير من أجل الحصول على علاقة عمل لأكثر من 20 عاماً، مبنية على مستوى معين من الثقة، وقد تعطلت مثل هذه الرسالة المزيفة. لكنني اتصلت بأمانة هيئة التحرير وتأكدت من صحة الأمر.
إن العملية برمتها تسخر من الترويج الذاتي الذي تقوم به “العالم الجديد” لأنها تصف نهجاً غير ديمقراطي البتة في نوع من “ثقافة الإلغاء” مثل تلك الموجودة على فيسبوك أو واتساب أو x – تويتر. وقد تم التشهير بعملي وشخصي. لقد تلقيت منعاً نهائياً عن الكتابة في هذه الصحيفة، وهذا لا علاقة له بالتعددية، ناهيك عن المهمة الصحفية التنويرية.
