أخبارصحيفة البعث

مطالبات عربية ودولية بمقاطعة “إسرائيل” وحظر استيراد بضائع كيان الاحتلال الصهيوني

عواصم – سانا   
تتواصل دعوات المقاطعة والأصوات المندّدة بالإجرام الوحشي الإسرائيلي ضد أهلنا في قطاع غزة المحاصر، على الساحتين العربية والدولية الشعبية والرسمية مع تزايد حقد هذا الكيان.
ففي مصر رفع سياسيون وكتاب مصريون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري المصرية لإلغاء معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل).

وأكدت الدعوى القضائية أن الشعب المصري هو صاحب الحق في تحديد مصيرها بالإبقاء أو الإلغاء، وهنا يجب تقييم الموقف والاستماع إلى رأي الشعب عبر استفتاء يخيره بين الاستمرار في العمل بهاتين الاتفاقيتين أو إلغائهما.

بدوره قال رئيس حزب الوفاق القومي ووكيل أصحاب الدعوى القضائية محمد رفعت: إن “تلك الاتفاقية تتعلق بمصالح الدولة العليا وأمن البلاد القومي الذي يعلو على أي اتفاقية، وقد تعرضا إلى خطر يعكس روح التوسع والعدوان المرتبطة ببنيوية الكيان الصهيوني، وأخطرها ما نراه اليوم هو طرح مشروع إقامة وطن قومي للفلسطينيين على أرض سيناء”.

وأضاف: إن “الاتفاقيات تضمنت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة له مؤقتاً في الضفة وغزة، إلا أن الكيان الصهيوني يقوم بقصفهما، ويتعمد قتل الأطفال والنساء، كما قصف مصر، وقتل وجرح جنودها على الحدود وتكرر ذلك أكثر من مرة وهو ما يؤكد قطعا أن حرب تشرين ليست آخر الحروب، ولا يريدها الكيان الصهيوني كذلك”.

ورفع الدعوى القضائية 16 سياسياً وكاتباً مصرياً، وتضامن معهم قضائياً حتى الآن 40 شخصية عامة.

وفي شأنٍ متصل، ألغت الحكومة النيجيرية زيارة رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى أبوجا، وذلك في خطوة احتجاجية على دعم بلاده للعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام نيجيرية: إن أبوجا أبلغت فيالا بإلغاء زيارته المقرّرة إلى نيجيريا، وذلك ضمن الردّ على رفض التشيك لمشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، الذي تمت مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ27 من تشرين الأول الماضي.

وكان من المقرر أن يقوم رئيس الحكومة التشيكية بهذه الزيارة في إطار جولة إفريقية، شملت دولاً أخرى من بينها الكاميرون.

من جهتها، دعت أحزاب سياسية بلجيكية إلى حظر استيراد بضائع كيان الاحتلال الصهيوني، وذلك رداً على جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأهالي في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة (سوير) البلجيكية “أن المبادرة تقدم بها الحزب البلجيكي الديمقراطيون المسيحيون والفلمنك، وتقضي بتبني قانون يحظر بيع البضائع التي لها صلة وثيقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي”، مضيفة: “إن هذا الإجراء هو رد فعل على الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة”.

ويعتزم عدد من الأحزاب البلجيكية مطالبة الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على قطاع غزة.