عروض كاذبة

معن الغادري

في الحديث عن الحالة التنافسية في الأسواق، وإن كانت في أدنى مستوياتها، وما يقدم من عروض وحسومات ومغريات بهدف جذب المستهلك، ثمة أسئلة عديدة من المهم التوقف عندها، للتأكد من جدية هذه العروض والحسومات – والتي غالباً ما تكون وهمية وكاذبة – وأقل ما يمكن وصفها به أنها محاولة للتحايل على المستهلك بأسلوب متجدد و”جنتل” في بعض الأحيان.

ولعل الإيجابية الوحيدة التي أفرزتها هذه الظاهرة التي تشهد هذه الأيام سباقاً محموماً بين المنتجين، بغض النظر عن شعارات وأهداف حملاتهم الترويجية والتحفيزية، أنها لم تعد تنطلي على أحد، ولم تعد تنجح في خداع العدد الأقل من المستهلكين حتى الآن، لسبب أساسي وهو أن معظم عروض المنتجات والسلع التي تتصدر واجهات المحال التجارية، يكون المستفيد الوحيد منها هو بائع المفرق، فإما أن يزيد سعرها أو يقوم بإخفاء العرض المقدم من الشركة المنتجة لبيعه منفرداً. و الأمثلة كثيرة في هذا الصدد، نذكر منها على سبيل المثال العروض المقدمة على معظم مواد المنظفات والسلع الأكثر استهلاكاً واحتياجاً.

وبعيداً عن الضرر المزدوج الذي تلحقه هذه العروض بسمعة ومصداقية المعامل والشركات المنتجة، نرى أن المسألة تتعدى الحالة التنافسية والترويجية، لتزيد من حالة الجشع والاستغلال والربح غير المشروع على حساب المواطن، الذي بات يوظف كل وقته للبحث عن أفضل العروض وأرخص الأسعار، وبما يساعده على التخفيف من ضغوطاته المعيشية اليومية المتزايدة.

ونعتقد أن هذه الظاهرة غير الأخلاقية، والتي تنطوي على الكثير من المكر والخداع والغش والاستغلال، لا ينبغي أن تستمر على هذا النحو غير المنضبط. وبالتالي، لا بد أولاً أن تتأكد الشركات والمعامل المنتجة من حصول المستهلك على عروضها دون أي تدخل من بائع المفرق، وثانياً أن تتنبه حماية المستهلك لهذه المسألة وتتعاطى معها بكثير من الحزم والصرامة، مثلها مثل أي مخالفة نص عليها المرسوم 8.

وعلى نفس المسار نرى من الأهمية بمكان أن يكون هناك لمجلس المحافظة وغرفة التجارة دور ناجز وفاعل في ضبط وتنظيم هذه المسألة والتأكد من مصداقية وجدية عروض الشركات والمعامل المنتجة لجهة الجودة والأسعار و حصول المستهلك عليها.