تصويب السياسة النقدية والمصرفية وخلق بيئة تشريعية سليمة أهم ما تحتاجه الأسواق
محمد العمر
لا تزال الأسواق تدور في دائرة مفرغة، فلا سعر الصرف انخفض، ولا الأسعار عند التجار تحسّنت!! وبحسب قول مراقبين، فالأسعار ليست ثابتة، وهي غير مستقرة حتى الآن، وربما ترتفع أكثر نتيجة عدم خلق بيئة تشريعية وقانونية في السياسة النقدية لتحسين قيمة الليرة السورية ودفعها إلى الأمام.
مكانك راوح!
عضو إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أكد أن مشكلة الأسواق الحقيقية اليوم هي في ارتفاع تكاليفها وتشوّه عناصرها، حيث بات التاجر لا يعرف إلى الآن كيف سيعمل، وذلك نتيجة وجود بعض القوانين الخاطئة، وخاصة المتعلقة بالسياسة النقدية والمصرفية، كطريقة معالجة التمويل، وعدم وضوح اتجاه سعر الصرف مستقبلاً، فالمصرف المركزي – حسب قوله – يهمّه تخفيض سعر الصرف وحجم المستوردات، ووزارة التجارة الداخلية يهمّها المستهلك وتوفر المواد، ونحن معها في ذلك لجهة توفير السلعة وخلق بيئة تشريعات سليمة تخدم الجميع، لكن ذلك لا يكون إلا بإحداث تغييرات تخدم الأسواق ولا تعارضها، لأن إيجاد منصة تمويل بقوانين متتالية ومتعدّدة عرقل مصالح الجميع، ما يجعل التاجر قلقاً من التخبّط الحاصل، ليحدّد بذلك نسبة ربح أعلى احتياطاً وخوفاً من تعرّضه للخسارة، مبيناً أن هناك نفقات بالعمليات التجارية لا زالت ضبابية ومشوّهة بشكل كبير عبر رسوم ونفقات وضرائب كثيرة.
ولفت الحلاق إلى أن غياب تداول الفواتير بين العمليات والحلقات التجارية، يعود لوجود خلل بالتكاليف، لكن ما يهمّ التاجر اليوم هو توفير المواد وانسيابها في الأسواق، الذي يبقى أهم من المحافظة على استقرار سعر الصرف.
محاولات..
الخبير الاقتصادي جورج خزام اعتبر أن الأسواق لا تزال مرتفعة الأسعار، وكل طرق تخفيض التكاليف لن تجدي نفعاً، لأن هناك عُقداً ما زالت أمام تخفيض سعر الصرف، خاصة وأن كل المحاولات السابقة للمصرف المركزي للتقريب بين سعر صرف الدولار الرسمي للحوالات الخارجية وسعر صرف الدولار بالسوق السوداء ستكون نتيجتها ارتفاعا مستمرا لسعر الدولار في السوق السوداء بالمقابل، والسبب – برأيه – هو أن رفع سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي سوف يؤدي لزيادة كمية الدولار الداخلة للمصرف المركزي من الحوالات الخارجية، مقابل تراجع كمية الحوالات والدولار في السوق السوداء، وهذا يعني تحقيق جفاف بالسيولة بالدولار في السوق السوداء مقابل تحقيق وفرة بالدولار في المصرف المركزي، كون ذلك سيؤدي إلى تراجع كمية الدولار المعروضة للبيع في السوق السوداء وارتفاع بسعر الدولار بالسوق السوداء.
ودعا خزام إلى ايجاد حلول ناجعة لذلك، منها إلغاء منصة التمويل المعقدة لبيئة الأعمال، إضافة لإلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار وتسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها، بعدها فإن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية هو أمر حتمي، ولكن هذا الانخفاض لن يستمر طويلاً لأن تثبيت السعر المنخفض الجديد للدولار يحتاج لسياسة مالية واقتصادية احترافية بخلاف الوضع الحالي، ويحتاج لاعتماد سياسة اقتصادية تقوم على شعار “دعه يعمل دعه يمر” في سبيل زيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات، وهذا ما يساعد في النهاية على زيادة العرض من الدولار ورفع قيمة الليرة السورية.
