Uncategorizedصحيفة البعثمحليات

إعادة تفعيل مشروع الاستمطار.. واعتماد اللصاقة النقابية الإلكترونية لمنع التزوير

دمشق- ميس خليل

أوضح مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة الدكتور جلال غزالة أن من أهم منجزات مشروع دعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية (دائرة المخابر) المشاركة باجتماع مع مديرية المكتب الناظم للجودة، والعمل على اعتماد مخبر الأراضي والمياه عالمياً والحصول على الأيزو 17025، مؤكداً أنه تمّ ملء الاستمارات والجداول التي زوّدنا بها مكتب الجودة، ريثما يتمّ اعتماد مخبر الأراضي والمياه بالخطة الاستثمارية للعام 2024 أو 2025، مشيراً إلى أن هناك بشكل دائم زيارات دورية لمخبر مديرية الأراضي والمياه الكائن في صحنايا والتدرّب على إجراء التحاليل الكيميائية للتربة والأسمدة والمياه.

أما ما يخصّ مشروع الاستمطار، فقد بيّن غزالة لـ”البعث” أن مركز عمل المناخ يتشارك مع الجهات المعنية بوضع آلية إعادة تفعيل الاستمطار، وإمكانية اعتماد منظومة حديثة للاستمطار، كما أن المركز يساهم في إعداد النشرة المطرية اليومية وتوزيعها على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية، والتي بلغ عددها حتى الآن 106 نشرات مطرية.

وعن تأمين احتياج البلد من الأسمدة لزوم الموسم الزراعي 2023 – 2024، وحسب الروزنامة الزراعية، ذكر غزالة أن احتياج القطر من الأسمدة بلغ 300 ألف طن من سماد اليوريا 46%، و200 ألف طن من سماد السوبر فوسفات 46%، و10 آلاف طن سماد سلفات البوتاس 50%، وبالحدّ الأدنى تأمين احتياجات محصول القمح والبالغة 100 ألف طن سماد آزوتي، و50 ألف طن سماد سوبر فوسفات، وذلك من خلال الإعلان عن مناقصات داخلية/ خارجية أو مقايضة، عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.

وأوضح غزالة أنه يتمّ إعطاء شهادات تصنيع لعدة منشآت محلية، وإجراء جولات رقابية للتأكد من صحة المعلومات الواردة من الوزارات الأخرى، كما يتمّ تسجيل الأسمدة بمختلف أنواعها معدني (حبيبي، بسيط، ذواب) وعضوي (تورب سائلة وصلبة، حيوي) وإعطاء رقم تسجيل لكل سماد بعد مطابقته للمواصفات الفنية، ومنح موافقات استيراد بما فيها الأسمدة المسجلة والمواد الأولية، بالإضافة إلى سحب عينات من المعامل المحلية والمستوردة، وذلك لمنحها موافقة على الإفراج في حال مطابقتها لما هو وارد على اللصاقة التي تمّ منحها عند تسجيل السماد، منوهاً بأنه تمّ عقد اجتماع مع الجهات المختصة من أجل اقتراح اللصاقة النقابية الإلكترونية وعمل قاعدة بيانات لها، وذلك لمنع التزوير وأعمال التهريب والغش وسهولة العمل في مجال الأسمدة.

كما يتمّ التشجيع – وفقاً لغزالة – على استخدام الإدارة المتكاملة للتسميد، وذلك باستخدام الأسمدة العضوية والحيوية مع الأسمدة المعدنية للتخفيف من استهلاكها بسبب غلاء أسعارها وأضرارها عند الاستخدام العشوائي، وتمّ إصدار أكثر من قرار عن الأسمدة العضوية (إنتاج محلي) (فيرمي كمبوست، منتجات الهاضم الحيوي)، كما تمّ بمشاركة البحوث العلمية الزراعية وضع توصية سمادية لأغلب المحاصيل والأشجار المثمرة بإصدار الإدارة المتكاملة للأسمدة، حيث تمّ إضافة الأسمدة الحيوية والعضوية مع الأسمدة المعدنية، وتعديل التوصية السمادية للقمح بما يتناسب مع الإمكانيات والحصول على أعلى إنتاجية.

وبيّن مدير الأراضي والمياه أنه يتمّ التنسيق مع البحوث الزراعية والهيئة العامة للموارد المائية والعمل معاً على إعادة تفعيل برنامج متكامل لتنفيذ السدات الترابية وتقنيات حصاد مياه الأمطار والفيضانات والجريان السطحي في المناطق الرعوية والبادية التي تعاني من فقر شديد للمياه فيها.