مجلة البعث الأسبوعية

المدينة الصناعية في درعا ضرورة ملحة واختلاف وجهات النظر تؤخر إنجازها

البعث الأسبوعية  – دعاء الرفاعي

تتواصل الخطى الداعمة لتطوير القطاع الصناعي في درعا لما يوفره من قيم مضافة وفرص عمل جديدة، ويأتي في طليعة تلك الخطوات المدينة الصناعية التي يجتهد المعنيون في المحافظة لإنجازها بعد تأخير دام ثمانية عشر عاماً.

بحجم التطلعات

في هذا الصدد لفت المهندس عبد الرحمن الحريري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا إلى أهمية وجود مدينة صناعية تلبي رغبات واحتياجات صناعيي المحافظة، مؤكداً على ضرورة أن توفر هذه المدينة مساحات مختلفة تتناسب مع رغبات صغار وكبار المستثمرين إلى جانب الأراضي الصناعية ذات الخدمات المتكاملة، والعمل والاستثمار في الصناعات الخفيفة التي تناسب احتياجات المحافظة.

كما بين الحريري أنه لا بد من توفير حزمة من التسهيلات في الإقراض وتذليل العقبات والإجراءات بما يحفز على الاستثمار والعمل في هذه المدينة خصوصاً والقطاع الصناعي عموماً.

وأضاف: إن وجود مدينة صناعية في المحافظة يفيد التاجر والصناعي على حد سواء لجهة تسهيل وتأمين كل الخدمات، وتأمين مستلزمات الصناعة والإنتاج، وتساعد الصناعي على التخلص من الروتين الإداري الذي يواجه الصناعيين أثناء مرحلة التراخيص واختصار الإجراءات عبر النافذة الواحدة لكل الجهات، لافتا إلى أن اختيار منطقة النجيح خيار جيد كونه يتوسط محافظة درعا وتخدم كل المناطق في محافظة درعا، إضافة إلى اعتبارها أرضاً غير صالحة للزراعة وغنية بالمياه الجوفية وهذا ما يوفر الكثير من ناحية البنية التحتية اللازمة.

وشدد الحريري على ضرورة الابتعاد عن الصناعات الثقيلة والتوجه إلى الصناعات الخفيفة التي تلبي احتياجات المحافظة، حيث يجب أن تتركز الصناعات ضمن مجالات الكونسروة ولوازمها ومعاصر الزيتون ومعامل الأجبان والألبان والأعلاف، وكل ما يرتبط بمخرجات القطاع الزراعي.

وأشار الحريري إلى أن وجود مدينة صناعية سيحدّ من انتشار المناطق الصناعية العشوائية وغير المنظمة، لافتا إلى وجود ما يقارب سبعة مناطق حرفية في درعا وداعل ونوى والبعض الآخر خارج الخدمة وبعضه لم يتم إدخاله في الخدمة حتى الآن.

جذب المستثمرين

من جانبه بين سامر مهنا عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا المعني أن إنشاء وإقامة مدينة صناعية داخل محافظة درعا سيسهم في جذب المئات من المستثمرين من أبناء المحافظة، وكذلك المغتربين أصحاب رؤوس الأموال الذين سيسهمون في توفير بنية تحتية أساسية لتسهيل عملية الاستثمار والإنتاج، كما أنها ستسهم في خلق فرص عمل جديدة.

تحسين الواقع الزراعي

وبين مهنا أن معظم الحديث اليوم يتجه نحو توجيه الصناعات في تلك المدينة لتكون وفقاً لاحتياجات المحافظة، والتي تنعكس بالدرجة الأولى على الزراعة على اعتبار محافظة درعا محافظة زراعية بامتياز، ولا شك أن السمة الغالبة فيها هي الزراعة، منوهاً بضرورة توفير منشآت الخزن والتوضيب والتبريد، وبالتالي ستحتاج تلك المنشآت إلى صناعات بلاستيكية خفيفة ومتوسطة تخدم كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي، وكذلك الصناعات التي تتعلق بالأسمدة وخاصةً في ظلّ وجود ثروة حيوانية كبيرة.

أهمية حدودية

لم يغفل مهنا التطرق لأهمية محافظة درعا الجنوبية على اعتبارها حدودية قادرة على الاستيراد والتصدير، ولاسيما خطوط الإنتاج والمواد الأولية، وبالتالي تحويل درعا إلى بوابة اقتصادية هامة للقطر، وتكون منعكساتها على مختلف المستويات بما يخدم السوريين كافة.

ونوه مهنا بأن عامل الاستقرار الأمني يشكل اليوم العامل الأهم للانطلاق بوتيرة متسارعة من أجل الجدية في إنشائها.

منطقة حيوية

وتابع مهنا إلى أنه عادة ما يتم بناء هذه المدن في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية لتوفير المساحة اللازمة لإنشاء المصانع والمنشآت وبهدف التقليل أيضا من الضوضاء والتلوث داخل المدن، مؤكدا أن اختيار موقع “النجيح” على الأوتوستراد الدولي دمشق- درعا له أهمية كبيرة من حيث الموقع المناسب وقربه من محافظتي ريف دمشق والسويداء، ما سينعكس إيجاباً عليهما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أيضاً.

وأضاف مهنا أن الموافقة على اختيار موقع النجيح جاء تتويجا للجهود المبذولة المكثفة والمستمرة من قبل القائمين في محافظة درعا، ولو أنها خطوة متأخرة بعد انتظار دام قرابة ثمانية عشر عاما لا سيما أنها ستساعد في استيعاب حاجة المحافظة للاستثمارات الصناعية التي عانت ولازالت من ضعف البيئة الاستثمارية الحاضنة وتوفر الخدمات اللازمة لعملية الإقلاع والانطلاقة، كما أنها ستجعل اقتصاد المحافظة مصدر جذب للمستثمرين المهتمين بالشأن الاقتصادي لكونها بنية تحتية ملائمة لكل استثمار.

انتظار التخطيط

ولفت مهنا إلى أن المحافظة حالياً بانتظار القرار النهائي لهيئة التخطيط الإقليمي، حيث ما يزال إلى اليوم هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر، ولكن قبول الرؤى المطروحة والموافقة عليها يشير إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك موافقة على إقامة مدينة صناعية تناسب بيئة محافظة درعا الزراعية لتكون داعم له خلال أيام قليلة.