لا آذان تصغي لصوت المواطن.. الأمطار تفضح التقصير والوعود تذهب أدراج الرياح

البعث الأسبوعية – علي حسون

لم يعد صوت المواطن يلقى آذاناً صاغية من المسؤولين، لتأتي الأمطار الغزيرة والسيول وترفع صوت الهدير عالياً وتجرف الأتربة، كاشفة عن التقصير والترهل في مفاصل المديريات والوحدات الإدارية، حيث تأتي الأمطار والسيول في كل عام لتفضح أول هطول لهذا العام، مدى هشاشة الأعمال الاستعراضية لدوائر الخدمات والبلديات، لاسيما بعد أن شكلت مياه الأمطار السيول وانجراف للتربة وبرك ومستنقعات في الشوارع وأعاقت حركة المرور والمارة ليكون ما نشر عن تعزيل للمطريات وتنظيف وغيره، عبر صفحات التواصل المعنية لتلك الجهات مجرد تسويق إعلامي واستعراض لمجالس المدن والبلدات.

وعود في كل عام

وحمل مواطنون المسؤولية للمعنيين الذين يقطعون الوعود في كل عام بأن العام القادم سيشهد استدراك الأخطاء وإجراء عمليات صيانة وتنظيف في فصل الصيف قبل حلول الشتاء إلا أن تلك الوعود تذهب أدراج الرياح.

ومع غزارة الأمطار التي استمرت لساعات، أدت بعض السيول إلى انهدامات وانهيارات للصخور كما حدث على اوتوستراد دمشق حمص، إذ سارعت محافظة ريف دمشق من خلال مديرياتها المعنية والمجالس المحلية بإزالة الصخور والاستنفار بكامل الطواقم الخدمية ومشاركة المجتمع المحلي لإعادة المكان لطبيعته.

صور تذكارية !

وعزا المعنيون تلك الانهدامات والانهيارات إلى هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة مما أدلى إلى جرف الصخور والأتربة من قبل الأمطار.

ولم تسلم شوارع وطرقات في أغلب المحافظات منة آثار تلك الأمطار، ورغم التغني من قبل المعنيين في أغلب المحافظات بالإجراءات الاحترازية والتقاط الصور التذكارية أثناء تعزيل كامل للمطريات والريغارات، إلا أن المستنعقات و”البرك” المائية في الشوارع شوهت تلك الصور لاسيما أنها أغلقت بعض الطرقات وأربكت المارة وسببت إعاقة للمرور.

وتساءل أعضاء مجلس محافظة عن الدراسات ومشاريع قنوات درء السيول المطروحة دوماً في اجتماعات أغلب مجالس المحافظات؟.

واعتبر أعضاء أن تقصير رؤساء الوحدات الإدارية  لم يعد مقبولاً، لاسيما في ظل التصريحات المكررة للمسؤولين عن محاسبة المقصرين والمتقاعسين، ليأتي الواقع الخدمي برفقة السيول، كاشفين الحقيقة المرة لأداء بعض المجالس المحلية لاسيما أنها لم تنفذ ما هو المطلوب منها من مشاريع خدمية وغيرها، مستهجنين تنفيذ بعض المشاريع في بداية فصل الشتاء مما يشكل هدراً للمال العام والوقت في آن معاً.

تحميل مسؤوليات

ومع تقاذف كرة المسؤوليات حمل مدير الموارد المائية في ريف دمشق زياد الخطيب مسؤولية الوحدات الإدارية في رفع أضرار السيول وإحداث قنوات لدرء السيول عن التجمعات السكنية؛ كون المناطق التنظيمية تقع على عاتق تلك الوحدات الإدارية، لافتاً إلى قيام  المديرية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والكشف عن الواقع، وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لجهة العبارات المطلوب تنفيذها، ويتم رفعها أصولاً إلى الوحدات الإدارية عن طريق المحافظة لتنفيذها عند توفر الاعتماد وخاصة في المناطق الأكثر تعرضاً للسيول والانهيارات.

غياب المحاسبة

ومع تردي الواقع الخدمي في بعض الوحدات الإدارية يستغرب مراقبون غياب المحاسبة لهذه الوحدات، علماً أن نائب محافظ ريف دمشق المهندس جاسم حمود حدد في تصريح سابق لـ”البعث” يوم  15 الشهر الحالي  للكشف عن تقييم المحافظة لعمل الوحدات الإدارية، موضحاً أن المحافظة ستنهج مبدأ الثواب والعقاب، حيث سيصدر قرار عقوبات بحق الوحدات المقصرة، وآخر مكافآت للوحدات النشيطة وذلك وفق برنامج التتبع الذي يتم من خلال لجان مختصة من المحافظة.

وفي هذا السياق، تدرس المحافظة مشروع معايير توزيع الإعانات المالية المقدمة من المحافظة للوحدات الإدارية على المشاريع المقرة وفقاً للأنظمة والقوانين والضوابط وذلك بتثقيل المعايير بنقاط من 1 إلى 5 والتفاضل بالنتيجة حسب أهمية المشاريع المقدمة من قبل الوحدات الإدارية.

واعتبر مدير الإحصاء في المحافظة حسان غانم أن الغاية من المشروع تحقيق العدالة في توزيع الإعانات، وذلك وفقاً لأهمية المشروع كمشاريع ترحيل القمامة والصرف الصحي ومشاريع الطرق والطوارئ وغيرها.

ومع مضي أيام على الموعد الذي حدده نائب المحافظ يأتي تأكيد المتابعين على ضرورة متابعة عمل رؤساء المجالس المحلية رؤساء المجالس ومحاسبة المقصرين منهم.

أين مشروع درء السيول ؟

ختاماً كون محافظة دمشق معنية كغيرها من المحافظات يأتي السؤال الأهم أين تلك المشاريع التي يحكى عنها في كل مناسبة واجتماع، ولعل أهمها مشروع قنوات درء السيول الذي بدأت به محافظة دمشق عام 2010 ولكنه توقف بسبب ظروف الحرب، حيث أن هذا المشروع وفي الحالات المفاجئة يمنع حدوث السيول والاختناقات في حال الهطول المفاجئ كونه يتم تصريف المياه بعيداً عن الطرقات والأنفاق.